يشهد نشاط قاعات الحفلات في قسنطينة هذه السنة نوعا من التراجع و الركود مع تسجيل نقص ملحوظ في نسبة الحجوزات، ما جعل  العديد من مالكيها إلى تغيير نمط عملهم، و يرجع أغلبهم سبب الفوضى التي يعرفها هذا النشاط، إلى انتشار قاعات الأفراح غير المرخصة في ظل غياب الرقابة . أما الأسعار المطبقة فهناك حالة من المغالاة لا تعكس حقيقة نوعية الخدمات المقدمة ، مع ظهور قاعات موجهة  خصيصا للأثرياء يتجاوز ثمن كرائها
300 ألف دينار جزائري .

تراجع الحجوزات إلى أقل من 50 بالمئة
يشتكي أصحاب قاعات الحفلات الذين تحدثت إليهم جريدة النصر ، من الفوضى التي يعرفها هذا المجال ، و الانتشار الكبير للقاعات الفوضوية، ما انعكس سلبا على نشاطهم، بعد أن تراجعت نسب الحجوزات لهذا الموسم بشكل كبير.
قال السيد عبد الكريم، صاحب قاعة الأفراح دار الأمان ببلدية الخروب، أن  نشاط هذا الموسم يعرف ركودا كبيرا  و تراجعا قدره  ب50 بالمئة، فبعدما كانت القاعة تعمل بمعدل خمسة أيام في الأسبوع، تقلص نشاطها بمعدلات كبيرة هذه الصائفة.
 و أضاف أن القاعة تبقى مغلقة لأزيد من أسبوع دون حجز واحد ، فمثلا في شهر أوت الجاري هناك 12 حجزا فقط ، و السبب، حسبه، هو تزايد عدد القاعات غير المرخصة التي خلقت نوعا من المضاربة في الأسعار، لأن أصحابها يتهربون من دفع الأعباء و الضرائب، فيمكن العثور على قاعة يمكن تأجيرها مقابل 50 ألف دينار جزائري  فما فوق، بالمقابل القاعات التي تعمل وفق قيد تجاري مسجل، تؤجر بسعر يتراوح بين 70 و 150 ألف دينار جزائري.
  و ما هو ملاحظ أن القاعات الموازية تلقى إقبالا كبيرا، لأنها تتماشى مع القدرة المادية للزبائن،  خاصة متوسطي الدخل الذين يبحثون عن مكان واسع يوفر لهم طاولات و كراس وأواني لإقامة أفراحهم،  و أضاف السيد عبد الكريم أن الزبائن عموما لا يهتمون بالإطار القانوني للقاعة،  حيث يسيطر الجانب المادي على جل اهتماماتهم ، و كلما كان السعر منخفضا ، كلما زاد الطلب.
من جهته أكد الشاب توبة، مسير قاعة أفراح بمنطقة الجذور، أن الإقبال تقلص هذا الموسم، مرجعا ذلك إلى الوضع العام للبلاد من جهة، و تزيد عدد القاعات من جهة أخرى، ما جعل العرض أكثر من الطلب بكثير.
منطقة الجذور تتحول إلى قطب للراغبين في إقامة أفراحهم
تحولت منطقة الجذور بقسنطينة إلى  قطب حقيقي، يضم الكثير من قاعات الأفراح منها ما هو مرخص، غير أن أغلبها ينشط بطريقة غير شرعية، حسب أحد أصحاب القاعات، و تفصل بينها مسافات صغيرة ، بعدما لجأ ملاك المنازل و الأراضي للاستثمار بهذا المجال، و غالبيتها مشيدة على هيئة طابق  أو طابقين.
و الملاحظ أن أصحابها لم يولوا اهتماما كبيرا للجانب الجمالي، فالطرقات الفرعية المؤدية إليها غير مهيئة، كما أن بعض المباني لا تزال أشغال البناء بها قائمة، رغم أنها تستخدم لإحياء الأفراح، و قالت «سوسو»،  مسيرة قاعة أسامة، أن المنطقة عرفت اتساعا عمرانيا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى تكاثر القاعات المتاخمة لبعضها البعض ، فتحول اليوم تحصيص الجذور من منطقة معزولة عمرانيا،  إلى الوجهة رقم واحد للمقبلين على الزواج،  في ظل  الأسعار المغرية التي تتراوح بين 50 إلى 90 ألف دينار جزائري ، مع إمكانية الاستفادة من  خصم  في حال التفاوض مع المسير أو المالك.
و لا يقتصر الأمر على تحصيص الجذور ، فهناك عدد من المناطق التي تعرف تناميا لهذا النشاط ، بشكل غير قانوني، على غرار حي المنى الذي يضم عديد القاعات ، المنطقة الصناعية بالما و المدينة الجديدة علي منجلي.

رئيس نادي المقاولين لقطاع السياحة في قسنطينة: عدد قاعات الأفراح النظامية لا يتجاوز 15 قاعة
 أكد رئيس نادي المقاولين لقطاع السياحة في قسنطينة السيد عز الدين بولفخاذ، أن عدد قاعات الأفراح التي تنشط فعليا و ضمن الإطار القانوني لا يتجاوز 15 قاعة، رغم أن الحائزين على سجلات تجارية قد يكون أكثر من هذا العدد، لكنهم لا يمارسون نشاطهم.
 أما البقية فهي تنشط بطريقة فوضوية ، حيث أكد أن النادي تلقى الكثير من الطلبات من قبل أصحاب هذه القاعات، من أجل التدخل لإيجاد حلول لإشكالية السوق الموازية التي أثرت سلبا على مردوديتهم، خاصة و أن هناك تنامي كبير للقاعات غير المعتمدة .
و أضاف محدثنا أن فتح قاعة للأفراح تحول إلى الاستثمار رقم واحد بقسنطينة ، اذ  يشهد إقبالا كبيرا من قبل أصحاب الأموال  لتحقيق الربح السريع، في ظل غياب الرقابة و الردع من قبل الجهات المعنية.
 و دعا المتحدث  إلى ضرورة جرد كل هذه القاعات، مع تسهيل الإجراءات الإدارية لتصحيح وضعيتهم القانونية ، و بالتالي القضاء على الفوضى الموجودة، و إشراكهم في عمليات دفع الضرائب و اشتراكات مختلف الصناديق ، ما سيساهم في دعم الخزينة الوطنية مع ضرورة تأمين عمالهم و منحهم كافة حقوقهم ، و في حال وجود حالات رفض، فإنه لا مفر من  الغلق النهائي .
رئيس مصلحة المراقبة و قمع الغش بمديرية التجارة: غلق 12 قاعة بسبب نشاطها دون سجل تجاري
بالمقابل أكد رئيس مصلحة مراقبة الجودة و قمع الغش عبد الغاني بونعاس، أن 12 قاعة أفراح تقرر غلقها بين سنتي 2018 و 2019 بسبب نشاطها بشكل غير قانوني، منها 10قاعات صدر في حق أصحابها قرار توقيف النشاط السنة الفارطة، منها 6تنشط خارج السجل التجاري ،  واحدة تنشط دون رخصة أو اعتماد و 3قاعات أخرى تنشط دون القيد في السجل التجاري .
أما خلال السداسي الأول من السنة الجارية، فقد صدر قرار الغلق في حق قاعتين بسبب ممارسة نشاط دون القيد في السجل التجاري و دون رخصة ، فيما بلغ عدد قاعات الحفلات  الموجودة بقسنطينة و المسجلة عبر السجل التجاري الوطني 56 قاعة حفلات ، غير أنها لا تنشط جميعها .
عن عدد قاعات الحفلات غير الشرعية، أكد محدثنا أن الرقم يبقى مجهولا لحد الآن، و هو ليس من صلاحيات مديرية التجارة و بسبب تداخل بعض المهام مع مديريات أخرى لم يتم بعد ضبط الرقم الحقيقي لقاعات الأفراح الموازية.
ديكور قد يصل ثمنه  إلى 100 ألف دينار جزائري
لم تعد إقامة العرس مقتصرة عند الكثيرين على كراء القاعة و تحضير مسلتزمات الوليمة ، ودعوة أكبر عدد ممكن من الضيوف فحسب ، بل أصبح الاهتمام منصبا على بعض الشكليات و المظاهر و  في مقدمتها الديكور الذي قد يزيد من تكاليف العرس ، خصوصا عندما لا يتماشي مع رغبة العروسين ، و يكون اللجوء إما لطلب إكسسوارات جديدة،  إن توفرت  بالقاعة، مقابل مبلغ إضافي أو الاستعانة بمختصين في الديكور و في كل الأحوال هذه  التفاصيل تكلف مبالغ معتبرة.
قالت  سعاد، المختصة في ديكور الأعراس ، التقيناها بإحدى قاعات الأفراح بالجذور  أن تكاليف الديكور تتراوح بين 15 إلى 100  ألف دينار جزائري، كل حسب إمكانياته المادية، و أهم القطع المطلوبة هي أفرشة الطاولات و الكراسي و الديكور الخاص بأريكة العروسين إلى جانب  الإضاءة  ، فيما توفر بعض الوكالات المتخصصة تصاميم مميزة من ورود و ألعاب ضوئية و طاقم عمل محترف يقوم بتنشيط الحفل، خاصة ما يتعلق بتصديرة العروس غير أنها مكلفة جدا،حسبها.    

قاعات خمس نجوم يفوق سعرها 300 ألف دينار جزائري
 و ظهرت في الآونة الأخيرة قاعات حفلات من صنف خمس نجوم قد يفوق سعر كرائها  300 ألف دينار جزائري  و هي متاحة للأثرياء فقط،  و ما يميزها الديكور الداخلي الفخم للقاعة، إلى جانب مساحاتها الواسعة و توفرها على الكثير من المرافق و الفضاءات، على غرار مواقف السيارات ، غرف تغيير الملابس و تكون مجهزة  بمكيفات هوائية و مساحتها واسعة ،و مزودة  بكاميرات مراقبة ، مع طاقم عمل مميز يسهر على راحة الزبائن و يضمن الخدمات السريعة و الراقية ،  فيما أصبحت  في الآونة الأخيرة الكثير من العائلات الغنية تفضل  الفنادق الفخمة  لإقامة أفراحها ، خاصة الباحثين منهم عن الرفاهية بغض النظر عن التكلفة.
هـ/ ع