ضــخ كميــات من الإنتــاج المبكــر  يكسر  أسعار الثوم  وطنيا
تم بولاية الوادي هذا الموسم، زراعة أزيد من 1300 هكتار بمادة الثوم، بما ينتج كميات تفوق 286 ألف قنطار من هذه المادة بين أخضر و يابس، وقد حوّلت كميات ضخمة من النوع المبكر الأخضر نحو الولايات الشمالية من قبل التجار، و هو ما أدى إلى كسر الأسعار في الأسواق إلى ما دون 150 دج، فيما بيع المنتوج بأسعار تجاوزت 600 دج خلال نفس الفترة من العام الماضي.
روبورتاج: بشير منصر
و ساهم الفلاح السوفي بالوادي خلال السنوات الأخيرة الماضية، في توازن سوق الخضر في كل مرة، من حيث السعر و الكميات المنتجة على غرار البطاطا، الطماطم  و يأتي الدور هذه المرة على مادة الثوم التي خصصت لها مساحات معتبرة بالولاية.
و عرفت عديد الأسواق بالولاية خلال، الأيام القليلة الماضية، دخول كميات معتبرة من مادة الثوم الأخضر المبكر غير مكتمل النضج، ما ساهم في خفض أسعاره لما دون 150 دج للكيلوغرام عبر مختلف ولايات الوطن، بعد أن كان يتم تداول ما تبقى من محصول السنة الماضية بما يفوق 600 دج.
حيث أكد عدد من فلاحي و تجار المنطقة، على أن ما يتم تداوله من مادة الثوم المبكر، تم جنيه قبيل نضجه بحوالي شهر، مستغلين هذه الفترة التي يعرف فيها المنتج ارتفاعا لما تم تخزينه من الموسم الماضي، سواء محليا أو في الولايات المنتجة له، مشيرين إلى أن الثوم من الخضروات التي يمكن استهلاكها حتى قبل النضج النهائي.
كما أشار ذات المتحدثين، إلى أن الولاية و رغم تقلص المساحة خلال الموسمين الأخيرين مقارنة بموسم 2019 الذي عرف تسجيل مساحات واسعة من ذات المحصول فاقت 1800 هكتار، إلا أن فلاحي المنطقة ساهموا في توفيره في وقت مبكر و بكميات تغطي جزءا كبيرا من التراب الوطني، بما جعلهم يستقطبون تجارا من كل ولايات الوطن بحثا عن مادة الثوم الأخضر.
و قال “عمي الهادي.ز” فلاح ببلدية حاسي خليفة، بأنه زرع أزيد من 5 هكتارات من مادة الثوم بنوعيه المستورد و المحلي و قام بجني كميات قبل نضجها، منها المبكرة بعد نحو 3 أشهر من نمو أوراقها، من خلال قلع الشتلات الزائدة و بيعها في شكل رزم صغيرة خضراء، بالإضافة إلى بيع كميات أخرى قبيل نضجه بالكامل عقب كثرة الطلب عليه و ارتفاع سعره بالسوق.
في حين ذكر “الحاج أحمد.ب” فلاح ببلدية الطريفاوي شرق الولاية، أنه قام بجني أزيد من 30 بالمئة من المساحة المخصصة لمادة الثوم الأخضر داخل مستثمرته الفلاحية التي تقدر مساحتها الإجمالية بنحو 4 هكتارات لكثرة الطلب عليه في السوق بسبب تناقص الكميات داخل المخازن.
كما اعتبر عدد من الفلاحين، أنهم و رغم تفوّقهم في هذا المحصول، إلا أن عدم استقرار أسعاره في السوق، يجعل الكثير منهم يخشى من تكرار تجربة الخسارة التي تتضاعف في محصول مثل الثوم الذي يتطلب أزيد من 7 أشهر من الرعاية و المصاريف، داعين لتنظيم أكثر لهذه الشعبة مقارنة ببعض الشعب الفلاحية الأخرى لتطويرها و تشجيع الفلاحين على غرس مزيد من المساحات لهذا المحصول الاستراتيجي القابل للتصدير.
و ثمّن “عمي إبراهيم.ج” فلاح بمنطقة الطريفاوي، مبادرة السلطات العليا بالتنسيق مع الجهات الوصية، تعليق استيراد هذه المادة السنة الماضية و التي شجعتهم على زراعة مزيد من المساحات المسقية للثوم و التي تساهم في خفض فاتورة الاستيراد التي كانت تكلف خزينة الدولة مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة لجلب الثوم المستورد، إضافة إلى تشجيعهم على مواصلة الاستثمار في هذا النوع من المحاصيل.
كما ذكر عدد من تجار الجملة للخضر و الفواكه القادمين من خارج الولاية،  صادفتهم “النصر” في المحيطات الفلاحية ببلديات حاسي خليفة، الطريفاوي و البياضة، أن الطلب المرتفع على مادة الثوم الأخضر بولاياتهم في ظل ارتفاع أسعار ما تبقى من محصول الموسم الماضي، جعلهم يستنجدون بفلاحي ولاية الوادي لتوفير طلبياتهم.
نفاد المخزون و وقف الاستيراد شجع على توسيع المساحات المزروعة
حيث صرح «الشريف.ق» تاجر ينحدر من ولاية المدية، بأنه قام خلال الأسبوع الأخير، بتحويل أزيد من 7 شاحنات من النوع المتوسط معبأة بمادة الثوم الأخضر في شكل رزم بحجم قبضة اليد الواحدة إلى الولايات وجهتها الجزائر العاصمة، بومرداس و المدية، أين يكثر الطلب عليه من طرف المستهلك لسعره المناسب و نوعيته الجيدة، خاصة ذو البذور المحلية مقارنة بالمستورد الذي يتميز بكبر الحجم وأقل رائحة.
و أضاف “محند الطيب.ب” تاجر من ولاية بومرادس، بأنه و في ظل تناقص الكميات المخزنة من الثوم اليابس و ارتفاع أسعارها، اضطر لتوفير الثوم الأخضر الموجه للاستهلاك لعدد من زبائنه في أسواق التجزئة بالعاصمة و بومرداس خاصة مع اقتراب شهر رمضان و توسع استعماله في أكثر من طبق، مثمنا الجهود المبذولة من طرف الفلاحين في توفير حاجياتهم من خضر.
فيما قال « إلياس قاسمي» من مدينة باتنة، بأن دخول الثوم الأخضر المبكر المنتج بواد سوف، جعل الكثير من تجار الجملة يعيدون كميات من الثوم اليابس إلى المخازن أو تخفيض أسعاره خوفا من خسارة أكثر لعدم تحمله للتخزين أكثر من المدة التي قضاها في غرف التبريد المخصصة له التي يتم تفريغها تدريجيا تحضيرا لمحصول السنة الجارية شهر ماي المقبل.
و ذكر “محمد البشير.ت” تاجر متنقل للخضر و الفواكه عبر بلديات الولاية، بأنه استغل فرصة دخول هذا النوع من الثوم إلى السوق بالتنقل اليومي إلى الفلاحين، و اقتناء كميات يبيعها داخل التجمعات السكنية بأسعار لا تتعدى 150 دج للكيلوغرام الواحد لما يكون دون سيقان و أقل من 80 دج للرزمة الواحدة لما يكون بسيقانه الخضراء.

ربات بيوت تجمّدن كميات لاستهلاكها في رمضان
كما استغلت ربات البيوت فرصة توفر الثوم الأخضر في السوق و بأسعار مقبولة، لتقطيع كميات تزيد عن الحاجة اليومية و وضعها في المجمّدة لاستعمالها وقت الحاجة، خاصة و أن الشهر الكريم على الأبواب و يزداد استعماله.
حيث ذكرت السيدة سمية “للنصر”، أنها تستعمل الثوم المبكر بكامل ساقه في أطباق عدة بعد تقطيعه إلى أجزاء صغيره على غرار “المحاجب” و بعض الأنواع من طبق الكسكسى، ناهيك عن تقطيع كميات أخرى و وضعها في أكياس بلاستيكية صغيرة داخل المجمدة، لاستهلاكها في الشهرين المقبلين بما فيها رمضان.
كما تفضل السيدة “فاطمة الزهرة”، توفيره أخضر منذ دخول شهر مارس إلى نهاية شهر أفريل، حيث يكثر عرضه في محالات التجزئة للخضر أو الباعة المتنقلين الذين يتجولون بين الأحياء كل صباح بخضر جديدة أغلبها من المنتج إلى المستهلك.
و أكد “هميسي رشيد” إطار بمديرية المصالح الفلاحية مكلف بالإنتاج “للنصر”، على أنه تم إحصاء هذه السنة ما يزيد عن 1300 هكتار تم زرعها من مادة الثوم عبر إقليم الولاية، أغلبها في البلديات الشرقية على غرار حاسي خليفة، الطريفاوي و الدبيلة و بلدية البياضة.
و أضاف “رشيد هميسي”، بأن نسبة الإنتاج لهذه السنة، ستفوق 286 ألف قنطار بين أخضر و يابس، يتم جنيه في آخر الموسم على اعتبار زرع الثوم مرة واحدة في السنة، فيما تدوم مدة بقائه تحت الأرض إلى نحو 8 أشهر تستغل كميات منه خلال 3 أشهر الأخيرة من نضجه كمحصول أخضر يباع للمستهلك.   
كما يقدر مردود محصول الثوم، حسب المصالح الفلاحية بقرابة 100 قنطار في الهكتار الواحد في حال تركه إلى أن يكتمل نضجه في آخر الموسم، مشيرا إلى الدور الذي يلعبه فلاحو المنطقة بجني ما يزيد عن 30 في المئة من المساحات المزروعة كثوم أخضر لخلق نوع من التوازن في السوق المحلية منها و الوطنية التي تعرف ككل سنة تناقصا من حيث الكميات المخزنة و حاجة المستهلك لهذه المادة القابلة للاستهلاك حتى قبل النضج النهائي. كما أشار ذات المسؤول، إلى تقلص المساحة المخصصة لزراعة الثوم خلال الموسمين الأخيرين، بعد أن تخطت عتبة 1800 هكتار مزروعة قبل سنتين، أدت إلى تحقيق وفرة في الإنتاج و تهاوي أسعاره و عجز الفلاح عن تغطية حتى جزء من مصاريفه، و هو ما تسبب في تقلص المساحة و عزوف الفلاحين عن زراعة هذه الشعبة، حيث عرف الموسم الماضي زرع نحو 1200 هكتار، بينما هذه السنة 1300 هكتار.           
                     ب/ م