- ملابـس الميـزان -  .. تجـارة آخـذة في الانتشـار
فتحت محلات بيع الملابس و الأحذية بالميزان أبوابها منذ شهور للمواطنين عبر مختلف ولايات الوطن، و شهدت انتعاشا ملحوظا في رمضان و عيد الفطر، و زاد  الإقبال عليها في نهاية الصيف، بسبب اقتراب الدخول المدرسي إلى غاية اليوم، خاصة بعد أن تأكد زبائن هذه المحلات، أن السلع المعروضة تجلب من أوروبا في الغالب و تحمل مختلف العلامات التجارية العالمية.

يتم بيع الملابس والأحذية و حتى الحقائب التي تعرضها «محلات الميزان»، كما يطلق عليها أغلب الزبائن، حسب وزنها، و يختلف سعرها من علامة تجارية إلى أخرى و يتراوح عموما بين 3 و5 آلاف دج للكيلوغرام الواحد، و بإمكان الزبون الاكتفاء بشراء قطعة واحدة فقط،  و يتم وزنها، ثم يحدد ثمنها.
للوقوف على خصائص التجارة الجديدة التي خصصت لها منذ شهور محلات في عديد أحياء قسنطينة و عنابة و العاصمة و غيرها من الولايات، قامت النصر بجولة في بعض محلات وهران التي تشهد انتعاشا منذ  رمضان المنصرم و اقتراب عيد الفطر، تضاعف مع اقتراب الدخول المدرسي، حيث لاحظنا أن المحلات كيفت سلعها مع احتياجات المتمدرسين، الذين أصبحوا يشترطون على أوليائهم، اقتناء ماركات عالمية، غير مبالين بالقدرة الشرائية للأولياء، وبالتالي غالبا ما يقع الآباء في حرج، بسبب عدم استطاعتهم تلبية طلبات أبنائهم، كما لاحظنا أثناء جولتنا الاستطلاعية.
الجميع «رابح»في هذه التجارة!
 قصدنا محل السيد إبراهيم، فوجدناه شبه فارغ، لأن الأولياء توافدوا بكثرة و اشتروا أغلب السلع التي عرضها، و قال لنا صاحبه، أنه يجلب تقريبا كل أسبوع بضاعة جديدة، و يتابعه زبائنه بانتظام عبر صفحات المحل بشبكات التواصل الاجتماعي، و يحجزون ما يريدون، مبرزا أن السلع ذات ماركات مختلفة و هي أساسا ألمانية و إسبانية الصنع، و مؤكدا بأن كل السلع التي يعرضها في محله جديدة غير مستعملة، أي أنها ليست مثل «البالة»، مثلما أضاف، و يبدو أنها كانت كاسدة في أوروبا، و وجدت سوقا لها في الجزائر.

أردف التاجر أن الجميع رابح في هذه التجارة، سواء البائع الذي يحقق ربحا ماليا خاصة مع الحركية التجارية للسلع، و الزبون الذي يمكنه شراء ألبسة وأحذية جديدة أوروبية ذات جودة عالية بأسعار منخفضة.
التقينا سيدة اشترت سروالا من نوع «الجينز» لابنها ب 690 دج،  و في المحلات العادية قد يصل ثمنه إلى 1500 دج، كما قالت لنا،  وهكذا يتمكن الأولياء، وفق محدتثنا، شراء عدة ملابس بأسعار مقبولة و نوعية جيدة، خاصة وأن الأطفال أصبحوا اليوم يعرفون الماركات و التصاميم التي تواكب الموضة، و كل ذلك كان يرهق كاهل ذوي الدخل الضعيف، حسبها.
و وجدنا في محل آخر، الأسعار معلقة في بابه، و ردا على سؤالنا عن سبب اختلاف أسعار البضاعة، قال صاحب المحل أن الأمر يتعلق بالعلامة التجارية، و بلد المنشأ ، فهو ، كما قال للنصر، يقسم السلع على هذا الأساس في المحل، حتى يعلم الزبون كل التفاصيل عنها،  و يقتني ما يريد، حسب إمكانياته المادية.
سلع جديدة مستوردة من مؤسسات أوروبية
أضاف المتحدث أن هذه الخدمات التجارية، تناسب جميع شرائح المجتمع، مشيرا إلى أنه يتم جلب السلع من مؤسسات أوروبية، تتعامل مع مستوردين جزائريين و بدورهم يزودون بها السوق الوطنية، مؤكدا أن هذه السلع تختلف عن «ملابس البالة» القديمة و المستعملة ذات النوعية الرديئة أحيانا، بينما ألبسة الميزان جديدة ، كانت في مخزون المصانع المنتجة، و لم يتم تسويقها، لأسباب تتعلق بجائحة كورونا خاصة، و الأزمات المالية و الاقتصادية التي تعرفها أوروبا.
علما بأن الجزائر ليست البلد الوحيد الذي يتم فيه بيع «ألبسة الميزان»، بل هي تجارة رائجة في عدة دول عربية وإفريقية منذ سنوات، و حتى في بلد المنشأ، مثل ألمانيا انتشرت محلات بيع هذه الألبسة، و تشكل اليوم تجارة تنافس التجارة التقليدية التي يحدد مسارها من المصنع إلى بائع الجملة، ثم التجزئة،  لتصل إلى المواطن، وعليه يمكن لألبسة الميزان أن تقلب موازين القواعد التجارية في المستقبل.

* المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك تميم فادي
بيع الألبسة بالميزان يحتاج إلى ضوابط قانونية
شدد المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك فادي تميم، على ضرورة إرساء قواعد تجارية واضحة وقوانين تتماشى ونوعية هذه الممارسات التجارية، لأن كل منتوج  له وحدة قياس خاصة به، و لحد الآن ملابس الميزان، ليس لها وحدة وزن خاصة بها، تميزها وتضفي عليها الشفافية في التعامل مع الزبائن، خاصة بالنسبة للسعر.
مثلا كيلوغرام واحد من الملابس يتراوح  سعره بين 3 و 5 آلاف دج، لكن يمكن أن يجد المشتري قطعة واحدة فقط من الملابس وزنها ثقيل، فتباع ب3 آلاف دج.
و أضاف المتحدث في تصريح للنصر بأنه لحد الآن، لا توجد ضوابط من ناحية مراقبة النوعية و الجودة، لأن هذه الملابس تباع على أساس أنها جديدة، حفظت في مخزن و انقضى موسمها في أوروبا، و بالتالي ألبسة الميزان ليست رثة أو مستعملة.
وفق السيد تميم، يجب أن يتم التأكد بأن العلامات أصلية وغير مزورة وغيرها من الضوابط التي تحتاج لسن قوانين تجارية للعمل بها حماية للمستهلك ولصحته ولقدرته الشرائية و كذا حمايته من التلاعبات والتمويه، ومن جهة أخرى فإن هذا النوع من التجارة لا ترافقه فاتورة شراء، سواء بالجملة أو بالتجزئة، لمعرفة كيفية تحديد الأسعار، كما أشار المتحدث.
 و أبرز أن المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، ترحب بكل تجارة تخفف الأعباء عن المستهلك و تلبي طلباته، لكن وفق ضوابط قانونية محددة، مشيرا إلى أنه لحد اليوم لم تتلق المنظمة شكوى حول هذه الألبسة أو المعاملات الخاصة بها، مذكرا بأن القانون الجزائري لا يمنع استيراد الألبسة الجديدة الجاهزة.
و أكد فادي تميم أن هذه التجارة متعامل بها في أوروبا منذ سنوات، و تعتمد على تسويق مخزون الألبسة و الأحذية التي انتهى موسمها و موضتها،لأن الأوروبيين يبحثون دائما عن الجديد في موسمه، وعليه يتم تصريف هذه الألبسة بتخفيض سعرها بأكثر من 50 بالمئة، واليوم أصبحت تسوق لعدة بلدان، خاصة في طل الجائحة التي أترث على الحركية التجارية في أوروبا، مما نتج عنه كساد كبير للألبسة و الأحذية، على غرار منتجات أخرى.        بن ودان خيرة