* إطلاق حملة تلقيح كبرى بقطاع التربية اليوم    *  مهياوي: على المصابين الانضباط وعدم تعريض الآخرين للخطر * تحذيرات من استعمال الكواشف السريعة غير المطابقة

حوّلت عائلات تعليق الدراسة لدواع وقائية، إلى عطلة ترفيهية وعرفت العديد من فضاءات اللعب و التسوق بقسنطينة  إنزالا غير مسبوق ، بعد يوم واحد من الإعلان عنه و عوض الالتزام بإجراءات السلامة والتباعد، كثف أولياء نزهاتهم، والأدهى أن هناك من التلاميذ من لا زالوا يترددون على أقسام الدروس الخصوصية، التي قد يترتب عن فوضاها، خطر انتشار العدوى في أوساط الأطفال، كما حذرت منه الأخصائية فريدة إيجات، مؤكدة، بأن 90 بالمائة منهم مهددون، حيث شدّدت على ضرورة فرض الحجر المنزلي للتحكم في الوضع الوبائي.   

ربورتاج / أسماء بوقرن

استخفاف و تهاون في أوساط الأولياء
استغلت عائلات فترة التوقف الدراسي للتسوق  و التنزه، متجاهلة تحذيرات الأطباء و المختصين، وقد شهدت فضاءات التسلية و الترفيه و كذا مراكز التسوق ببلدية الخروب و بوسط مدينة قسنطينة  توافدا متزايدا للعائلات، وهو ما لاحظناه خلال جولة استطلاعية ببعض هذه الأماكن، فبمدينة الخروب كانت حركية العائلات كبيرة بعد الظهيرة، بإحدى حدائق التسلية الخاصة، أين  تشكلت بالقرب من أكشاك بيع التذاكر طوابير غابت عنها إجراءات الوقاية والتباعد، و فيما التزم قليل من المواطنين بارتداء الكمامة، فإن غالبية الأطفال كانوا يركضون بدونها، والسبب حسب بعض من تحدثنا إليهم من أولياء، هو أنها تعيق تنفس أبنائهم، أما أسوء حجة فهي تلك التي سمعناها من أباء وأمهات ينكرون قدرة الأطفال على التقاط العدوى، و حتى و إن أصيبوا بها، فإن الأعراض لن تكون خطيرة حسبهم.
تقربنا من  رجل كان يرافق ثلاثة أبناء، واحد منهم فقط يرتدي الكمامة، وسألناه عن إجراءات الوقاية، فقال، بأنه  لا يرى بأن هناك ضرورة ملحة لارتداء الصغار للكمامة      إذ يكفي حسبه، أن يلتزم الأولياء بها، لأن العدوى الأكثر انتشارا هي لـ «دالتا بلوس» وهو متحور يصيب الراشدين فقط، أما « أوميكرون» فعدواه ضعيفة ونسبة انتقاله للأطفال منخفضة جدا، لذلك يترك لأبنائه حرية ارتداء الكمامة من عدمها.
الكمامة إكسسوار ثانوي
عند وصولنا إلى الحديقة المذكورة، لاحظنا وجود عون أمن عند المدخل، كان يجبر كل وافد جديد على وضع الكمامة، إلا أن  بعض المتنزهين كانوا يخفضونها بمجرد عبورهم للبوابة، وقفنا كذلك على غياب شبه كلي، لتدابير الوقاية في الأماكن المخصصة للعب الأطفال، إذ يشترك هؤلاء في عربات التسلية كلعبة القطار مثلا، و يجلسون جنبا إلى جنب دون كمامات في باقي الألعاب الأخرى، وحتى من يضعونها كانوا يستخدمونها كإكسسوار للذقن لا أكثر.
المراهقون شكلوا كذلك نسبة معتبرة من زوار مرافق التسلية، وقد كانوا الأقل التزاما بإجراءات الوقاية خصوصا الكمامة، إذ كانوا يتنقلون بين ما يسمح لهم به من ألعاب و يتجاورون دون تباعد، كما يمسكون بأيدي بعض بكل استهتار.
سقوط حر لإجراءات التباعد داخل مراكز التسوّق
انتقلنا بعدها لأحد الفضاءات التجارية  المتواجدة على مستوى المدينة الجديدة علي منجلي، و التي تخصص مساحة واسعة للتسلية، فوجدنا المكان يعج بالعائلات و الأطفال، الذين كانوا يتسابقون لاقتناء التذاكر والإسراع في حجز أماكنهم بعربات اللعب، في ظل غياب تام للكمامات، ما عدا وسط فئة قليلة من الناس، بالمقابل يستخدمها الغالبية لتغطية الذقن، فيما يصطف أولياء و أطفال  دون تباعد في انتظار أدوارهم أو لمشاهدة الغير، وهو مشهد تكرر كذلك، داخل المجتمع التجاري، أين تتوزع الكراسي المخصصة للراحة أو للتدليك.
داخل المركز التجاري، لاحظنا إقبالا كبيرا للزوار على  الطابق السفلي المخصص للمواد الغذائية، وأرجع  بعض من تحدثنا إليهم الأمر إلى تخوفهم من إمكانية العودة للحجر الصحي المنزلي ، وأشاروا إلى أنهم فضلوا اقتناء حاجياتهم لفترة معينة، يمكن خلالها الالتزام بحجر منزلي جزئي، عوضا عن التردد لأكثر من مرة على المركز التجاري أو على الأسواق بشكل يومي، و برروا تواجد أبنائهم معهم رغم تحذيرات المختصين، بعدم توفر أماكن لاحتضانهم بعد غلق المدارس، وأن بينهم أطفالا صغارا يستحيل تركهم بمفردهم في المنازل، فيما قال آخرون، بأن الأطفال ملوا وأن مرافقة الأب للتسوق فرصة لتستريح الأم قليلا.
رضع دون أدنى وقاية في محلات الألبسة
هوس عائلات بالتسوق و إصرارها على اصطحاب أبنائها، لم نشهده بأروقة بيع المواد الغذائية فقط، و إنما وقفنا عليه أيضا و بشكل أكبر في الطوابق العلوية المخصصة لبيع الألبسة و الألعاب، حيث اكتظت سلالم و أروقة الفضاء التجاري بالمتسوقين  الذين يشكل الأطفال نسبة معتبرة منهم، بمن فيهم الرضع، وقد كانت هناك أمهات يجلسن في الكراسي الموزعة بالأروقة، إلى جانب متسوقين و يقمن بإطعام صغارهن، و  تحجج أولياء بأنهم لم يجدوا فرصة لكسوة أبنائهم بحكم التزامهم بالدراسة، و وجدوا بأن تعليقها لمدة، توقيت مناسب لاقتناء كل ما يلزمهم من حاجيات، بينما أضاف ولي قابلناه بمحل لبيع ألعاب الأطفال رفقة ابنتيه، بأنه استغل عطلة نهاية الأسبوع لأجل النزهة، مضيفا، بأنه أجبر طفلتيه على وضع الكمامة، لذلك لا يرى في اصطحابهما للمركز التجاري أو لأي فضاء عمومي آخر، خطرا على صحتهما و على صحته كذلك.
و الواضح أن العديد من المحلات لم تتكيف بعد مع ارتفاع الحصيلة الوبائية و اقترابها من عتبة الألفين إصابة يوميا، و هو ما ينعكس من خلال عدم توفير المعقمات و عدم فرض إجراءات الوقاية، حيث لاحظنا محلات لا تمنع دخول الأطفال الصغار، كما لا تحدد عدد الزبائن داخل المكان.
ولا يعد التوافد على المساحات الخضراء أقل مقارنة بمراكز التسوق، خصوصا على مستوى المنطقة المحاذية لغابة البعراوية، التي تستقطب الكثير من العائلات، كما أصبحت المساحات المشتركة بالعمارات قبلة أولى للأطفال، أين يقضون وقتهم في لعب الكرة و غيرها.
أقسام دراسية مفتوحة
شدنا خلال جولتنا كذلك، عدد التلاميذ الذين يحملون محافظ مدرسة تبين بأنهم ذاهبون أو عائدون من أقسام الدروس الخصوصية، وحين تقربنا من بعضهم، علمنا بأنهم لا زالوا يتابعون دروس الدعم، وحسب والدة كانت ترافق ابنها، فإن مواصلة حضوره لحصة الدعم حتمية لنجاحه، إذ أوضحت بأنها ظلت تنتظره بالقرب من القسم إلى غاية انتهائه من المراجعة ليرافقها لاحقا للتسوق، فيما قال والد طفلين كان أحدهما يحمل محفظة، بأن ابنه غادر لتوه من «الجمعية» التي تقدم دروسا خصوصية في مادة الفرنسية، أين كان ينتظره رفقة شقيقه و والدتهما قبل أن يتوجهوا جميعهم مباشرة للتسوق، مضيفا بأنه و زوجته ملتزمان بتدابير الوقاية بينما  يتراخى الطفلان أحيانا فيما يتعلق بوضع الكمامة.  
و بعد حديثنا مع عدد من الأولياء، اتضح بأن هناك أساتذة يواصلون تقديم دروس الدعم خلال هذه الفترة، و يقدمون الحصص بنفس الوتيرة و في نفس الظروف، وحسب بعض من حدثناهم من آباء، فإن متابعة الدراسة في الأقسام الموازية يعد ضرورة لتفادي تأثير انقطاع التلاميذ عن المدارس، فيما أكد آخرون، بأن هناك أساتذة دعم قرروا أيضا تعليق العمل، إلى غاية الأسبوع المقبل.
* أخصائية طب الأطفال فريدة إيجات
متحوّر «أوميكرون» يصيب الأطفال بنسبة 90 بالمـائة
قالت رئيسة مصلحة طب الأطفال بمستشفى البير بقسنطينة الدكتورة فريدة إيجات، بأنها وقفت على مدى غياب الوعي لدى الأولياء، حيث لاحظت هوسهم بالتسوق و الإقبال غير الطبيعي على فضاءات التسلية، هذا بعد أن كانوا يناشدون الوزارة الوصية باتخاذ إجراءات استعجاليه لحجر أبنائهم داخل المنازل، وأضافت الطبيبة، بأن الأغلبية تجهل بأن متحور «أوميكرون» يصيب الأطفال بنسبة 90 بالمئة، وأن استمرار التهاون سوف يضاعف وتيرة انتشار العدوى و يسرعها.
و بخصوص الأعراض التي تدل على الإصابة، أوضحت بأن الدراسات لم تؤكد بعد طبيعة هذه المؤشرات، ومدى اختلافها عن أعراض نزلات الأنفلونزا الموسمية، و الواضح حسب الحالات التي قامت بمعاينتها على مستوى مصلحتها، و تأكدت إصابتها عن طريق اختبار الكشف، فإن الأعراض الأكثر شيوعا هي  بالعموم ارتفاع درجة حرارة  الجسم و سيلان الأنف و التهاب الحلق، و المشكل أن الأولياء قد يعتقدون في الغالب، بأنها أعراض زكام عادي  و يكتفون بالعلاج المنزلي ما يشكل خطرا مضاعفا على صحة الأطفال، داعية، إلى ضرورة فرض إجراءات الوقاية داخل المنزل و الامتناع عن الذهاب إلى الفضاءات العمومية إلى حين استقرار الوضع الوبائي.                                        أ ب    

انطلاق الحملة الرابعة الخاصة بمستخدمي قطاع التربية اليوم
دعوات للتـوجه للتلقـيح  والتقيّـد بالتدابيـر الوقائيـة
تنطلق اليوم ، الحملة الرابعة للتلقيح لمستخدمي قطاع التربية ضد فيروس كورونا ، و أكدت نقابات، على أهمية الذهاب للتلقيح وتعقيم المؤسسات التربوية  وتوفير الإمكانيات وتهيئة الظروف المهنية الصحية اللائقة والتقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق البروتوكولات الصحية وإرساء ثقافة صحية تنطلق من المدرسة.
تنظم وزارة التربية ابتداء من اليوم، حملة رابعة للتلقيح ،  تدوم إلى غاية  الخميس 27 جانفي ، على مستوى كل المؤسسات التربوية للمراحل التعليمية الثلاث، بالتنسيق مع وزارة الصحة .
و اعتبر المكلف بالإعلام في  نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية " كنابست"،  مسعود بوديبة في تصريح للنصر، أمس، أن عملية التلقيح هي إرادة فردية، لافتا إلى ضرورة مواصلة التوعية والتحسيس لإقناع الفئة التي لم تقتنع باللقاح، مضيفا أن التلقيح هو جزء من القواعد الصحية التي يجب أن نلجأ إليها، مؤكدا  في نفس السياق على أهمية إرساء ثقافة صحية تنطلق من المدرسة الجزائرية ، أساسها هو تطبيق البروتوكولات الوقائية الصحية .
وأوضح أنه عندما يلتزم التلاميذ بالشروط الصحية وتصبح فعلا يوميا، سينعكس هذا الأمر آليا على العائلات وبالتالي المجتمع .
 وقال في السياق ذاته،  إن الحل في النهاية هو الثقافة الصحية وكيف نجعل الجميع ملتزم بالشروط الصحية ،  ارتداء الكمامة ، احترام التباعد وغيرها.
وأضاف أن المشكلة الأساسية في الانتشار السريع والواسع للوباء في الوسط المدرسي ، عدم تطبيق البروتوكولات الصحية.
وقال إن إصرارنا على تطبيق البروتوكولات الصحية بتوفير الإمكانات المادية والبشرية، يندرج ضمن أننا نريد أن تستمر سيرورة السنة الدراسية ، مؤكدا ضرورة الالتزام  بالقواعد الصحية واجتناب الأماكن المكتظة ، والحيطة، لأن الوباء ينتشر بسرعة.  
وأشار إلى أهمية إعطاء أهمية بالغة لهذه الفترة التي علقت فيها الدراسة ، أولا بتعقيم المؤسسات التربوية وتطهيرها وتوفير المستلزمات والوسائل الصحية،  وكذلك فتح مراكز لاختبارات الكشف الفيروسي بصفة مجانية لرفع عدد عمليات الكشف وهو ما يسمح بتحديد الفئة المصابة بالفيروس، حتى نتمكن من ضبط فترات العلاج وبالتالي نحضر أجواء صحية لموعد العودة بعد 10 أيام، -كما أضاف-.
ومن جانبه ، أوضح رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور الياس مرابط في تصريح للنصر، أمس، أن الوضعية الوبائية  تتعقد ، في ظل حالة التراخي في تطبيق الإجراءات  الوقائية، من قبل بعض المواطنين، مشيرا إلى تصاعد المنحى الوبائي وزيادة الحالات المرضية الجديدة كل يوم وزيادة الضغط وتشبع في بعض المصالح ووحدات الإنعاش على مستوى المستشفيات، بالإضافة إلى تسجيل إصابات وسط مهنيي القطاع وغيابهم عن العمل وهو ما يعقد من عمل الفرق التي تبقى في  الميدان.
وبخصوص الحملة الرابعة للتلقيح في قطاع التربية، عبر الدكتور الياس مرابط، عن أمله أن يكون موظفي القطاع في الموعد، مذكرا بالحملات السابقة التي تم تنظيمها لتلقيح مستخدمي القطاع ، مبرزا ضرورة التحسيس بأهمية التطعيم، حماية للأشخاص والوسط الذي يعملون فيه .
وأشار رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلى أهمية استغلال فترة تعليق الدراسة للقيام بعملية التطعيم و بعمليات التعقيم داخل المؤسسات التربوية وتوفير الأمور اللازمة لتطبيق البروتوكولات الصحية الخاصة بالوسط المدرسي .
وأوضح الدكتور الياس مرابط، أنه من تعقيدات انتشار المتحور الجديد "أوميكرون"، هي العدد الهائل من المرضى والسرعة في الوصول إلى حالة التشبع على مستوى المستشفيات.
ومن جانبه ، أوضح رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادق دزيري،  في تصريح للنصر ، أمس، أنه أمام تفشي هذا المتحور الجديد "أوميكرون"، بالإضافة إلى ما كان من قبل ،  فإن الحل الأمثل هو الذهاب جماعات وأفرادا  إلى التلقيح لتحقيق ما يسمى بالمناعة الجماعية .
وأضاف أن الحملة الرابعة للتلقيح في قطاع التربية، ربما تكون أحسن من الحملات السابقة للتلقيح، نظرا للتفشي الفظيع في الآونة الأخيرة للفيروس ونأمل -كما أضاف-، أن يكون الإقبال كبيرا، لأنه ما زال هناك هاجس  لعدم التلقيح، نظرا لسوء تقدير أو سوء فهم ،لافتا إلى وجود نوع من التردد حول  عملية التلقيح، مضيفا أنه يستوجب على وسائل الإعلام والمختصين، أن يسهموا مساهمة فعالة في نشر الوعي، حتى نتحمل جميعا مسؤولياتنا  في هذا الأمر .
وبالنسبة لهذه العطلة الاستثنائية التي فرضتها الجائحة فقد جاءت لكسر سلسلة العدوى في الوسط التربوي ومن ثمة في المجتمع الجزائري وتعطي فرصة للاستشفاء في المنازل والحجر -كما أضاف-،  لكن بالمقابل يجب استغلال هذه الأيام لتعقيم المؤسسات التربوية و الأقسام وتحضير الوسائل وتهيئة الظروف المهنية الصحية اللائقة للموظفين  والأساتذة والعمال والتلاميذ بالمؤسسات التربوية .         مراد -ح

تصاعد الموجة الرابعة ضاعف الطلب عليها
تحذيرات من استعمال الكواشف السريعة غير المطـــابقـة
تشهد مخابر التحاليل الطبية إقبالا على اختبار الكشف السريع عن فيروس كورونا مع تصاعد الموجة الرابعة، ولا تقل تسعيرة هذه الكشوفات عن 3 آلاف دج، ويتم عرضها أيضا من قبل الصيادلة بنصف المبلغ، في ظل تحذيرات من قبل منظمة حماية المستهلكين من عدم مطابقة بعضها للمعايير، واستغلال الظرف الصحي لتحقيق أرباح على حساب الصحة العامة.
انتعش نشاط مخابر التحاليل الطبية مع تنامي الموجة الرابعة بفعل انتشار المتحور "أوميكرون"، بسبب الإقبال المتزايد من قبل الحالات المشتبه فيها على إجراء الاختبارات الطبية للتأكد من الإصابة بالفيروس فور الشعور بأعراض نزلات البرد، من خلال اختبارات الكشف السريع، أو ما يعرف لدى الأخصائيين بفحوصات المستضدات السريعة.
واتفقت معظم المخابر على تحديد تسعيرة هذه الكشوفات ب 3 آلاف دج، رغم أن قيمتها لا تزيد عن 1500 دج لدى الصيادلة، الذين وفروا بدورهم كميات معتبرة منها في إطار مبادرات فردية لتسهيل عملية الكشف عن الفيروس، من خلال استعمالها بطريقة فردية بعد أن يتلقى المصاب الشروحات الوافية من قبل الصيدلي.
وتعطي هذه الكشوفات السريعة نتائج التحاليل الطبية في ظرف ربع ساعة فقط، ويتم استيراد نسبة معتبرة منها من الخارج، كما  يتم تصنيع جزء منها محليا من أجل تغطية الطلب عليها، لا سيما وأنها أصبحت معتمدة بشكل واسع لدى الكثير من الدول، في ظل تحذيرات من منظمة حماية المستهلكين من إمكانية عدم مطابقة بعضها للمعايير، في حال ما إذا كانت مجهولة المصدر.
ويرى في هذا الشأن رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلكين مصطفى زبدي بأن الكثير من مخابر التحاليل الطبية استغلت الموجة الثالثة لوباء كورونا لتحقيق الأرباح، على غرار ما تقوم به حاليا في ظل تصاعد الموجة الرابعة عبر إجراء الكشوفات السريعة، التي تباع أيضا في الصيدليات ولدى بائعي المواد شبه الصيدلانية بمبالغ متفاوتة بحسب نوعيتها ومصدرها.
وأضاف المصدر بأن جمعية حماية المستهلكين لا تعلم ما إذا كانت جميع الكشوفات المتداولة مطابقة للمعايير أم لا، لا سيما وأن أسعارها متباينة وتتراوح ما بين 800 و1500 دج لدى الصيدليات، ويعتقد المتحدث بأن ضمان الحماية للمستهلكين بجعل هذه الأجهزة قابلة للتعويض من طرف صناديق الضمان الاجتماعي، شريطة إدراجها ضمن الوصفة الطبية من طرف الطبيب المعالج.
وأكد مصطفى زبدي "للنصر" بالنسبة للتسعيرات المعتمدة من قبل المخابر الطبية، استحالة إقناعها جميعا بضرورة مراعاة طبيعة الظرف الصحي وعدم استغلال الوضع لتحقيق مداخيل إضافية على حساب جيب المواطن البسيط، مجددا التأكيد على ضرورة جعل هذه الخدمات قابلة للتعويض أيضا.
كما تطالب الجمعية بإشراك المراكز الصحية في إجراء تحاليل الكشف السريع، من خلال استقبال المواطنين الذين يقتنون هذه الكشوفات من عند الصيادلة، ومساعدتهم على استعمالها، حتى تكون النتيجة مضمونة، لأن الكثير منهم يستعملونها بطريقة خاطئة ويتخلصون منها بطريقة عشوائية مما قد يزيد من انتشار العدوى.
ويضيف في هذا الشأن نائب رئيس نقابة الصيادلة الخواص عبد الكريم مرغمي بأن الغرض من الترويج للكشوفات السريعة هو التحكم في الوباء بطريقة فعالة، وتخفيف الضغط على المستشفيات لتقتصر مهمتها على استقبال الحالات المعقدة فقط، غير أن هذه الاستراتيجية لم تنطلق مبكرا وفق اعتقاده، في حين أنها قطعت أشواط هامة لدى البلدان المتقدمة.
ويشرف معهد باستور على منح شهادة المطابقة لمستوردي أو صانعي الكشوفات السريعة قبل الشروع في تسويقها، وبحسب المصدر فإن تباين أسعارها يرجع إلى المتعامل الذي يوفر هذه الوسائل شبه الطبية، وكذا إلى نوعيتها وفاعليتها.
وأكد السيد مرغمي بشأن التسعيرة المعتمدة لدى مخابر التحاليل التي تجري الكشوفات السريعة مقابل 3 آلاف دج، بأن هذه التسعيرة جد مبالغ فيها، قائلا لو تم الترخيص للصيادلة بإجراء هذه التحاليل لما زاد سعرها عن 2000 دج.   
  لطيفة بلحاج

استبعد اللّجوء للحجر الكلي وأكّد عدم الجدوى منه
مهيـاوي:الجزائر تتوفر على كل وسائل مجابهة فيروس كورونا ومتحوّراته
• المصابون مطالبون بالانضباط وعدم تعريض حياة الآخرين للخطر
استبعد عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد فيروس كورونا البروفيسور رياض مهياوي، أمس، اللجوء إلى الحجر الكلي في الظرف الراهن، '' نظرا لتوفر الإمكانيات اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، بمختلف متحوراته''، ودعا إلى انخراط الجميع في الحرب الرامية للانتصار على هذا الوباء عن طريق العودة إلى الانضباط وتطبيق التدابير الاحترازية والذهاب لتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح.
وفي اتصال هاتفي بالنصر، أكد البروفيسور مهياوي أن العودة إلى الحجر الشامل الذي عشناه خلال الموجة الأولى من انتشار فيرس كوفيد -19، مستبعدة، باعتبار أننا أصبحنا على خلاف تلك الفترة، '' لدينا المعطيات الكافية ووسائل مجابهة انتشار هذا الفيروس، رغم خطورة الوضعية الوبائية الحالية في ظل سرعة انتشار المتحور '' أوميكرون ''.
وبعد أن حيى الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية الرامية لمنع انتشار أكبر للفيروس، ''على غرار العطلة الاستثنائية بعشرة أيام التي تم منحها للتلاميذ و تشديد إجراءات الرقابة في المطارات، إضافة إلى قرارات غلق مرافق وفضاءات التسلية والترفيه، وكذا وقف تنظيم التجمعات والنشاطات الميدانية للوزراء''، شدد عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي كورونا، على ضرورة العودة إلى الانضباط وتطبيق التدابير الاحترازية والذهاب لتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح.
وأضاف '' لقد تلقينا بارتياح واطمئنان كبيرين، قرارت السلطات، العليا في البلاد وتلك التي اتخذها بعض الولاة ومسؤولو عدد من المؤسسات أيضا، للحد من انتشار تفشي هذا الفيروس، باعتبار أنها كانت أكثر من ضرورية، داعيا إلى ضرورة مواصلة تكثيف  حملات التوعوية والتحسيس بوجوب أخذ اللقاح والالتزام بالإجراءات الوقائية. وأعرب المتحدث عن أسفه للتراخي المسجل في التزام التدابير والإجراءات الوقائية لدى بعض الأساتذة ونسبة كبيرة من المواطنين، الذين يرفضون ارتداء القناع الواقي ورفض أخذ اللقاح ما جعلهم قدوة سيئة للبعض في محيطهم. وأثناء تطرقه للحديث عن خصائص المتحور '' أوميكرون ''، الذي انتشر بكثرة في أوساط التلاميذ، أشار البروفيسور مهياوي إلى ''محدودية خطورته على الأطفال بدليل – كما قال – عدم تسجيل أية حالة وفاة في أوساطهم''، لكنه دعا في المقابل إلى ضرورة أن يغتنم المتمدرسون هذه العطلة الاستثنائية للبقاء في المنازل والالتزام بالتوصيات وعدم الخروج للنزهة أو الفسحة أو اللعب.
وأثناء تقديمه لمبررارت '' عدم الحاجة للذهاب للحجر الكلي أو الشامل، رغم الرقم القياسي المسجل في عدد الإصابات أمس المقدر بـ 2211''، أشار عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة انتشار كورونا، أن الغلق الشامل سينعكس على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي كما حدث أول مرة وربما أكثر، ليس على مستوى الجزائر فحسب – كما قال – بل على المستوى العالمي، مشيرا إلى أنه رغم العدد الكبير من الإصابات المسجلة بعشرات الآلاف لديها فإن بعض البلدان قررت أن تتبع سياسة '' الفتح '' كلية، بعد أن حققت نسبة تلقيح مرتفعة جدا لدى مواطنيها.  وفي هذا الصدد دعا مهياوي إلى ضرورة اللجوء إلى تطبيق ما أسماه بـ '' كل وسائل الحرب لمجابهة الجائحة بكل متحوراتها''،  سيما من خلال تطبيق التدابير الاحترازية ضد انتشار هذا الوباء، والإقبال الكبير على تلقي اللقاح لمن لم يتلق أي جرعة بعد وأخذ الجرعة الثانية أو الثالثة للملقحين/ محذرا في ذات الوقت من خطورة وتبعات سلوكات المواطنين الذين مازالوا متمادين في خرق التدابير الاحترازية وتنظيم مختلف التجمعات والأعراس وما إليها.
كما ندد المتحدث بالسلوكات الخطيرة للمصابين بالأنفلونزا الموسمية أو بفيروس كورونا الذين يخرجون رغم تأكدهم بإصابتهم لمخالطة الناس والاحتكاك بهم وإخفاء حقيقة إصابتهم، وأهاب مثل هؤلاء بضرورة الاحتكام للضمير والتخلي عن هذه السلوكات '' المشينة '' والتزام العزل ليس فقط بعيدا عن أفراد المجتمع بل بعيدا عن أفراد أسرهم''.
وقال علينا جميعا التحلي بالمسؤولية الفردية والمسؤولية الجماعية، من خلال التحلي بالانضباط التام، حماية لأنفسنا ومحيطنا وحماية مهنيي الصحة الذين يجابهون في الصفوف
الأولى.                            ع.أسابع