توقـع إنتـاج 3.7 ملاييـن قنطــار من التمور ببسكرة

تتواصل حملة جني مختلف أنواع التمور بكافة المناطق الغابية المنتجة بولاية بسكرة في ظروف ملائمة، وتتوقع مديرية المصالح الفلاحية تحقيق إنتاج يقارب 3.7 ملايين قنطار من مختلف أنواع التمور خلال الموسم الجاري، بينما سُجل تراجع في الأسعار يرجعه المنتجون إلى الوفرة.وذكرت مديرية الفلاحة أن عدد النخيل الذي كان في وقت سابق يقارب 4.5 ملايين نخلة بولاية بسكرة، منها نحو 4.2 ملايين منتجة، تراجع إلى 3.8 ملايين نخلة بعد التقسيم الإداري واستحداث ولاية أولاد جلال، منها 2 مليون و280 ألف نخلة دقلة نور و 571 ألف نخلة غرس و 957 ألف نخلة مش دقلة.

ع/ بوسنة

ويُتوقع إنتاج 3.7 ملايين قنطار من التمور بمتوسط 1 قنطار للنخلة الواحدة و 1.5 قنطار للنخلة الواحدة في الواحات الجيدة، فيما تقدر كمية دقلة نور بأزيد من 3 ملايين قنطار بالنظر إلى عدد النخيل المنتج لهذا النوع الذي يصنف في المقام الأول ويزداد عليه الطلب من طرف المستهلك.
هذه التوقعات تأتي في ظل وفرة المنتوج كما ونوعا خاصة التمور البيولوجية، بعد تفعيل التدابير الوقائية لحماية المحصول ضد الأمراض المختلفة لاسيما بوفروة وسوس التمر، مقابل التزام الفلاحين بالإرشادات المتعلقة بالمسار التقني أثناء فترة النضوج ومنها احترام مواعيد السقي.
وقد ساهمت مرافقة المنتجين طيلة أيام السنة عن طريق حملات التوعية وتقديم الإرشادات اللازمة، في الرفع من نسبة الإنتاج بكافة المستثمرات الفلاحية الخاصة بشعبة التمور والتي يزيد عددها عن 32 ألفا، تمثل 50 بالمائة من مجموع المستثمرات التي تحصيها الولاية في مختلف الشعب الفلاحية.
وبحسب مديرية المصالح الفلاحية، فإن شعبة التمور بالولاية تمثل تقريبا 40 في المائة من الإنتاج الوطني ويتوقع ارتفاعها خلال السنوات القليلة القادمة في ظل الجهود المبذولة لتوسيع المساحات المغروسة وتطوير تقنية ممارستها، حيث تم توفير جميع الإمكانات لضمان نجاح حملة الجني في ولاية بسكرة الرائدة وطنيا في هذا النوع.
ويتم استغلال عديد المزايا، منها اعتماد المؤشر الجغرافي لعلامة دقلة نور منذ حوالي خمس سنوات، بما أعطى للتمور مكانة في الأسواق العالمية، فضلا عن دعم الشعبة بقروض التحدي التي مست في مجملها غرف التبريد، وإنشاء وتحسين وحدات لتكييف التمور عصرية وبمقاييس عالمية، فضلا على إعادة تنظيم الشعبة ضمن المجالس المهنية المشتركة تماشيا وإستراتيجية الدولة في هذا القطاع الإنتاجي.
توسع كبير في زراعة النخيل

وعرفت زراعة النخيل بالولاية توسعا كبيرا في السنوات الأخيرة بفضل جهود المزارعين والتحفيزات التي تقدمها الدولة مقابل استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة التي تعد أساسية ضمن الإستراتيجية الوطنية للتنمية الفلاحية، بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة، حيث فاقت المساحة المغروسة 40 ألف هكتار بدلا من 24.6 ألف هكتار خلال سنة 1999.
وتشير المصالح الفلاحية إلى أنها تسعى جاهدة للرفع من المساحة المخصصة وتطوير شعبة التمور، من خلال تقديم العديد من التحفيزات لفائدة المزارعين على غرار استصلاح المساحات الشاغرة وتخصيصها للنخيل.
وتعد هذه الزراعة ثروة أساسية بالولاية، إلى جانب شعبة الخضروات المبكرة المنتجة داخل البيوت البلاستيكية متعددة القبب وكذا الثروة الحيوانية، وفي هذا السياق يرتقب أن يتضاعف الإنتاج خلال المواسم الفلاحية المقبلة مقابل 3.7 ملايين قنطار من المنتظر إنتاجها هذا الموسم في ظل التشجيع الكبير للمزارعين في شعبة التمور، لما لها من مردود اقتصادي معتبر، خاصة بعد دراسة الجدوى الاقتصادية لزراعة النخيل وتوفير المعلومات الفنية المتعلقة بعمليات الزراعة والخدمة، حيث تم الانتقال من الزراعة العشوائية للنخيل إلى الزراعة المنتظمة والحديثة التي تراعى فيها الكثير من الجوانب.
وتم الانتقال من زراعة الأصناف ذات الجدوى الاقتصادية المحدودة إلى دقلة نور ذات المردود الاقتصادي العالي، مقابل إعادة الاعتبار لغابات النخيل القديمة من خلال فتح المسالك الفلاحية وإنجاز مناقب جديدة وإعادة الاعتبار لآبار السقي، بالإضافة إلى مكافحة الأعشاب الضارة وهو ما يعكس المنحى التصاعدي للاهتمام بزراعة النخيل بالمنطقة.
ومن أجل حماية وتدعيم ذات الشعبة يسهر القائمون على القطاع على مكافحة جميع الآفات من خلال معالجة النخيل ضد الأمراض التي تؤثر على المنتوج، وقد حققت حملة المعالجة النتائج المرجوة، رغم بعض المشاكل إذ يشتكي منها مئات الفلاحين خاصة بالجهة الشرقية أين تُسجل ندرة في مياه السقي مع النقص المسجل في تساقط الأمطار وفترة الجفاف الطويلة وما نتج عنها من نضوب للآبار، إلى جانب ارتفاع أجرة اليد العاملة المختصة بحيث تقارب تكلفة نخلة واحدة من مرحلة التلقيح إلى الجني، قرابة 10.000 دينار وأحيانا أكثر.
المناخ ومكافحة الأمراض ساهما في جودة المنتوج

ويجمع عدد من المنتجين في حديثهم للنصر، على أن نوعية التمور هذا الموسم جيدة وممتازة وذلك بفضل المناخ الملائم الذي ساعدها على النضج بشكل تدريجي خلافا للعام الماضي، حيث شهدت المنطقة ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة.
من جهة أخرى، ساهمت حملة مكافحة آفة البوفروة في حماية المنتوج من التلف بعد اعتماد المصالح المختصة على مواد طبيعية  تتمثل في خليط من مادتي الكبريت والجير، وهي تركيبة بيولوجية لمختصين من معهد وقاية النباتات، وتمت معالجة البؤر لتفادي انتشار العدوى الأمر الذي حال دون حدوث خسائر.
كما ساهمت التساقطات المطرية خلال مرحلة النضج في تنظيف التمور والقضاء على شبكات العنكبوت المسببة لانتشار داء بوفروة، ويضيف محدثونا أن كميات الأمطار التي تساقطت خلال شهر سبتمبر ساعدت في تحسين النوعية بشكل كبير وعدم تضرر المنتوج في ظل لجوء أغلب المنتجين خاصة بالجهة الغربية من الولاية، إلى تغليف العراجين بمادة البلاستيك لحمايتها من جميع المخاطر خاصة الطبيعية منها.
170 دينارا للنوع الجيد

وتعرف أسعار تمور دقلة نور بأسواق الجملة بمدن لغروس والحاجب والدوسن بولاية أولاد جلال هذه الأيام، انخفاضا كبيرا خاصة في هذه الفترة التي تتزامن مع مرحلة الجني لمختلف الأنواع، بحيث تراوح سعر الكيلوغرام أمس بين 170 إلى 200 دج للتمور الجيدة، أما الشمروخ الذي يُكوِّن عرجون التمر، فبيع نوعه المقبول بما بين 120 إلى 150 دج، بينما النوعية الثانية تراوحت بين 60 و80 دينارا، في حين بلغ ثمن البلح وهو التمر الذي لم ينضج بشكل جيد حوالي 100 دج للكلغ، بعد ما كان في الموسم الفارط وفي هذه الفترة تحديدا قد بلغ سقف 150 دج.
وأرجع بعض المنتجين هذا التراجع إلى وفرة المنتوج هذا الموسم كما ونوعا، وحسبهم فإن عملية البيع تعرف ركودا كبيرا حيث أدى تأخر قدوم التجار الوافدين من مختلف جهات الوطن لاقتناء الكميات اللازمة من التمور، إلى تدني سقف الأسعار جراء اختلال التوازن بين العرض والطلب، كما رشح بعض العارفين بخبايا السوق استمرار الانخفاض اعتبارا من ارتفاع معدل الجني بمختلف المناطق، ما جعل كبار المنتجين يلجأون لتخزين التمور داخل غرف التبريد لإعادة تسويقها لاحقا.
وحسب محدثينا  فإن غرف التبريد مملوءة بالتمور التي تخزن في انتظار انتعاش السوق وارتفاع الأسعار، في المقابل قام صغار المنتجين الذين لا يملكون غرف التبريد ببيع منتوجهم بأسعار زهيدة ما جعلهم يتكبدون خسائر.
ندرة اليد العاملة تقلق المنتجين

من جهة أخرى، عبر منتجون عن قلقهم من مشكلة النقص الفادح في اليد العاملة المؤهلة، خاصة متسلقي النخيل، وذلك جراء عزوف هذه الفئة عن العمل لأسباب مختلفة، رغم الحوافز المادية، وهو ما يجعل التمور عرضة للتلف في ظل الوفرة المسجلة هذا الموسم الأمر، الذي قد يدفع ببعضهم للاستنجاد بأفراد من عائلاتهم بما فيهم النساء وحتى الأطفال أو جلب اليد العاملة من بعض الولايات المنتجة للتمور لتفادي التأخر في عملية الجني. وأكد بعض المنتجين أن اللجوء إلى المكننة بات أمرا حتميا ما دامت عملية غرس النخيل متواصلة، كما يسجل انعدام للعمال المؤهلين في حفر المناقب والآبار المخصصة للسقي وتركيب البيوت البلاستيكية بما أثر على الزراعات الأخرى أيضا.                                                   
ع/ب