شرطة العمران.. جندي أخضر في مواجهة  فوضى العمران
يُعد نشاط حماية البيئة والعمران من بين المهام الأساسية التي يتكفل جهاز الأمن بتنفيذها، من خلال فرقة شرطة العمران وحماية البيئة، إما عن طريق الحملات التحسيسية والتوعوية أو عبر تطبيق القوانين بصرامة واتخاذ إجراءات جزائية في حق المخالفين، وهو الدور الذي يتم عن طريق عمل ميداني متواصل عبر تراب ولاية قسنطينة، يتطلب نفسا طويلا واحترافية عالية من الأفراد.
عبــــــــــــد الله.ب
ويعود ظهور شرطة العمران وحماية البيئة بالجزائر، إلى سنوات التسعينيات من القرن الماضي، قبل أن يتم تفعيله من خلال إنشاء فرق خاصة تابعة لمديرية الأمن العمومي على مستوى الجزائر العاصمة، ثم تلتها استحداث فرقتان مماثلتان كانطلاقة نموذجية على مستوى مديريتي أمن وهران و قسنطينة، بداية الألفية الثانية، لتتواصل عملية خلق هذه الفرق المختصة على مستوى كامل الولايات، ومع التطور الكبير في المدن والحاجة إلى تدخلات كثيرة، تم إنشاء فرق على مستوى الدوائر والبلديات، فولاية قسنطينة مثلا تتوفر على فرقة في كل دائرة، وذلك من أجل تغطية أكبر.

وتتعدد مهام فرقة العمران وحماية البيئة، ففي مجال البيئة يقوم عناصر الأمن بتنظيم حملات توعوية وإعلامية تجاه المواطنين وتوعيتهم من المخاطر الناجمة عن النفايات وآثارها على الصحة، واستقبالهم والاستماع إلى انشغالاتهم، مع التكفل الكامل بالشكاوى التي ترد المصلحة ومعالجتها، إلى جانب تكثيف دوريات المراقبة واحتلال الميدان، وتوقيف كل من يمس بالمحيط البيئي، مع اتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة المعمول بها ضد المخالفين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة، إضافة إلى تحرير محاضر ضدهم، فضلا عن الحجز و التحويل إلى المحشر لكل المركبات التي يقوم أصحابها برمي النفايات في أماكن عامة.
أما في مجال العمران، فيقوم عناصر الشرطة بتطبيق القوانين الإدارية المنظمة لعمليات تشييد المباني، مع تكثيف الدوريات لمراقبة احتلال الميدان ومراقبة الورشات، إلى جانب مراقبة رخص البناء وأشغال الترميم ورخص تجزئة الأراضي الممنوحة من الإدارات للمواطنين، فضلا على الوقوف على مدى مطابقة البناءات للمخططات، مع اتخاذ الاجرءات الجزائية المعمول بها ضد المخالفين، و كذلك إخطار رئيس المجلس الشعبي البلدي بالمخالفات و اتخاذ إجراءات هدم البناءات المخالفة، والتنسيق مع مختلف المصالح التقنية لإنجاح وتأمين عمليات الهدم.
دوريات يومية و مراقبة لرخص البناء
ومن أجل تسليط الضوء على مهامها قامت النصر بمرافقة عناصر فرقة شرطة العمران في إحدى خرجاتها الميدانية الروتينية، على مستوى عدد من أحياء بلدية قسنطينة، و قد كانت الانطلاقة حوالي الساعة الواحدة زوالا من المقر الواقع بمحاذاة مقر المندوبية البلدية بوجنانة، حيث اتجهنا نحو حي بوالصوف وبالضبط بالقرب من مسجد محمد الفاتح، وهو جزء تنتشر به البناءات الفردية.. توقف موكبنا المكون من مركبتين، قبل أن ينزل عنصرا الشرطة بمرافقة الضابط رئيس الفرقة، ثم يتقدموا نحو قطعة أرضية شرع مالكها بعملية تسوية الأرضية منذ أيام، حيث قدم استدعاء للمعني من أجل الاطلاع على الوثائق اللازمة، سيما ما تعلق برخصة البناء، مع مطالبته بالتوقف عن أي عمل إلى حد الالتحاق بالمصلحة.

بعد دقائق قليلة، انطلقنا مجددا نحو حي جبل الوحش، وبالضبط بالقرب من حديقة التسلية، أين يوجد مشروع لإنجاز سكن فردي تابع لأحد الخواص، وما إن وصلنا، حتى طلب عناصر الشرطة من عمال متواجدين بالورشة الاتصال بالمقاول، وبعد مرور دقائق وصل صاحب مؤسسة الانجاز، وبعده بفترة قصيرة مالك المنزل، حيث سلم له استدعاء حتى يقدم رخصة البناء الخاصة بالمشروع السكني لمسؤولي الفرقة.
وقد أكد عناصر الأمن أن المنزل المذكور كان محل معاينة في اليوم الأول، بعد أن تسببت أشغال الحفر وتسوية الأرضية في كسر قناتين لصرف المياه إحداهما رئيسية، ما أدى إلى تدفق سيول من المياه القذرة على الطريق الرئيسة، حيث قاموا بإعذار مؤسسة الانجاز بضرورة تسوية المشكلة في أسرع الآجال، سيما وأن الأمر يمكن أن يشكل خطورة على صحة المواطنين، كما أنه يضر بالبيئة، مؤكدين أن هذا الإجراء يندرج ضمن العمل اليومي لعناصر الفرقة.
كما قدم عناصر الفرقة شروحات وافية لمالك المنزل حول الطبيعة القانونية للمهام التي يقومون بها، خاصة ما تعلق بمراقبة رخصة البناء، وذلك للتأكد من شرعية البناء المنجز، و الحيلولة دون انتشار المساكن الفوضوية، زيادة على ذلك، فقد أمر عناصر الشرطة بضرورة إنشاء سياج يحيط بموقع المشروع، من أجل تفادي وقوع حوادث كسقوط المارة أو الأطفال، خصوصا وأن أشغال الحفر قد تجاوزت المترين في بعض الأجزاء من القطعة الأرضية، بينما تم إعذار المعني بإجبارية إخلاء الرصيف من أية مواد بناء أو أتربة، وذلك من أجل ضمان سلامة المارة.
وبعد حوالي 45 دقيقة قضيناها بحي جبل الوحش، غادرنا نحو تحصيص الإخوة عرفة المعروف محليا بحي الزاوش، وذلك في إطار دورية عادية لعناصر الفرقة، حيث تتم مراقبة الأحياء من أجل الوقوف على أي إشكال يمكن أن يقع، خاصة بالنسبة للبناء الفوضوي أو تسربات مياه الصالحة للشرب أو المياه القذرة، وهي أيضا من المهام التي يقوم بها يوميا عناصر الفرقة المذكورة، حيث طافت دورية الشرطة بكامل أجزاء الحي، دون تسجيل أي حادث، قبل أن يقرر الضابط التوجه نحو شارع ضيق من أجل الوقوف على نقطة سجل بها في وقت سابق تسرب لمياه الشرب، وذلك حتى يتأكد من إصلاحها.
تحويل أزيد من مئة ملف على العدالة

و وجه عناصر شرطة العمران وحماية البيئة بأمن ولاية قسنطينة، أزيد من مئة ملف للعدالة خلال الفترة الممتدة بين جانفي ونهاية جوان 2017، كما شاركوا في أزيد من 30 تدخلا مع مديرية التجارة، إلى جانب تأمين ترحيل أزيد من 500 عائلة، و22 عملية هدم رفقة مصالح البلدية.
واستنادا لحصيلة نشاط فرقة العمران والبيئة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، فقد قام تم إحصاء 130 حالة بناء دون رخصة عبر تراب الولاية، إلى جانب تسجيل حالتين قام خلالهما شخصان بإنجاز بنايات مخالفة لما جاء في مخطط البناء، كما تمت المشاركة في تأمين 22 عملية هدم نفذتها مصالح البلدية على بناءات مشيدة بطريقة فوضوية أو رحل أصحابها، و سجل عناصر الفرقة تواجدهم في سبع عمليات ترحيل بدائرة قسنطينة شملت 503 عائلة أعيد إسكانها نحو المدينة الجديدة علي منجلي.
واستنادا للإحصائيات التي قدمتها فرقة العمران بأمن ولاية قسنطينة للنصر، فإنه وفي إطار المخالفات التي يسجلها عناصر الشرطة من خلال الخرجات الميدانية التي يقومون بها يوميا أو الإخطارات والشكاوي التي ترد إلى المصلحة، فقد تم تحويل 104 ملف على العدالة، وذلك بعد الانتهاء من الشق الإداري، كما تبين ذات الحصيلة أنه تم تسجيل 4 حالات لإعاقة في الطريق العام.أما فيما يخص النشاطات الخاصة بالمراقبة والتبليغ عن حالات تسرب المياه الصالحة للشرب، فقد تم تسجيل ثمان حالات خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، فضلا عن حالتين لتسرب المياه القذرة و أخرى قام خلالها شخص بمخالفة قواعد النظافة والصحة العمومية، بينما تم إحصاء أربع مخالفات تخص القيام ببيع وعرض سلع في أماكن عمومية بطريقة مخالفة للوائح التنظيمية، كما شارك عناصر فرقة العمران وحماية البيئة بأمن ولاية قسنطينة حسب ذات الحصيلة، في 33 تدخلا مع مديرية التجارة في إطار مراقبة بيع وشراء وتسويق لحوم مذبوحة خارج المذابح المعتمدة.
ع.ب