على الحراك الشعبي اعتماد أرضية قانونية لتحقيق مطالبه
• يجب رفع مطالب قابلة للتنفيذ كإقالة الولاة المزورين ومقاضاة المفسدين
أكد الدكتور في العلوم السياسية قوي بوحنية في حوار للنصر، أن أي حراك شعبي ينبغي أن يعتمد على أرضية قانونية وهي الدستور، الذي يجب مراجعته مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، مقترحا حلا توافقيا يضمن تحقيق مطالب الشارع، ويجنب في ذات الوقت البلاد الفراغ المؤسساتي.
كيف يمكن في تقديرك تلبية مطالب الحراك الشعبي، أي إبعاد كافة رموز النظام، مع احترام الدستورو تفادي الفراغ المؤسساتي؟
الحل الأنسب والأنجع في تقديري لتجاوز الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد، المتسم خاصة بإصرار الشارع على رحيل كافة رموز النظام، هو أن يلتزم الحراك بالإطار القانوني أي الدستور، وأن يستبدل مطلب رحيل كافة رموز النظام، وهو ما لا يمكن تحقيقه حاليا، لأن ذلك سيؤدي إلى فراغ مؤسساتي، البلاد في غنى عنه، برفع مطالب قابلة للتنفيذ في إطار ما ينص عليه الدستور، وهي ضرورة إقالة كافة الولاة الذين تورطوا في تزوير الانتخابات السابقة، تحسبا لتنظيم الانتخابات المقبلة، وفتح ملفات الفساد أمام العدالة، مع إعطاء صلاحيات مطلقة واستقلالية تامة للقضاة، لمحاسبة كافة الضالعين في نهب المال العام، واستنزاف ثروات الشعب، مع إنشاء هيئة مستقلة تضم الفاعلين السياسيين، تتولى مهمة مراقبة والإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي تقديركم ما هي تداعيات هذه الإجراءات على الحراك الشعبي؟
أرى بأن تنفيذ هذه المطالب سيدعم أكثر الثقة القائمة ما بين المؤسسة العسكرية والشعب، باعتبارها المؤسسة الوحيدة ذات المصداقية، والتي تحظى بثقة الحراك الشعبي، بالنظر إلى شبهة التزوير التي تحوم بباقي المؤسسات المنتخبة، على رأسها المجلس الشعبي الوطني، كما ستمكن هذه المقترحات أيضا من تجاوز الأزمة السياسية الحالية، في ظل الحفاظ على الاستقرار الوطني وتماسك الدولة وحقن الدماء، وتفادي التجاوزات أو الانحرافات التي قد تقع جراء تصلب المواقف.
لأن المخرج الذي تم تبنيه لحد الآن لتجاوز حالة الاحتقان، تمثل في اعتماد ما يصطلح عليه المختصون بالمخرج الدستوري أو القانوني، وهو جد واضح ومعالجته تمت عن طريق تفعيل المادة 102 من الدستور، بإعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب المرض، أي اعتماد خيار الإقالة بموافقة المؤسسة العسكرية، وتعيين عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة، وليس رئيسا للجمهورية، لمدة 90 يوما، ستجري خلالها تنظيم انتخابات رئاسية.
وبماذا تفسرون استمرار غضب الشارع رغم تفعيل المادة 102؟
إن استمرار غضب الشارع مرده إلى بعض الألغام التي يتضمنها تطبيق المادة 102 من الدستور، من بينها عدم إمكانية التشريع بأوامر من قبل رئيس الدولة، وإقالة الحكومة التي يطالب الحراك برحيلها لأنها في نظره استفزازية، كما لا تسمح هذه المادة بتطبيق ملتمس الرقابة على الحكومة وإعلان حالة الطوارئ، وهذا يحيلنا إلى حل سياسي آخر، ويتمثل في لجوء رئيس الدولة إلى الاستقالة، إلى جانب رئيس المجلس الدستوري، بسبب المرض أو لأسباب أخرى ينص عليها القانون الأساسي للبلاد، فضلا عن ضرورة تقديم الوزير الأول استقالته لرئيس الدولة تحت ضغط الشارع.
كما أن استقالة الباءات الثلاثة، وهم عبد القادر بن صالح والطيب بلعيز ونور الدين بدوي، لا يقضي على مخاوف تزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد أن تم إنهاء مهام الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، جراء ضلوع عديد الولاة في بالتزوير، ومن بينهم من كان يؤثر على عمل هيئة دربال ويضغط عليها، لا سيما وأن الجهة الوحيدة التي كانت ترفع محاضر الفرز هم الولاة، كما كانت النتائج تعلن من قبل وزارة الداخلية.       
إذن ما ذا تقترحون كحل توافقي لتجاوز الانسداد؟
من أجل تجاوز حالة الانسداد والفراغ المؤسساتي وكذا التزوير، يجب توطيد علاقة الثقة ما بين الجيش والحراك، باعتبارها المؤسسة الوحيدة التي تحظى بالمصداقية وبثقة الشعب المطلقة، باللجوء إلى إقالة الولاة المزورين وفتح ملفات الفساد، دون استثناء أي اسم تورط في النهب وفي التلاعب بالمال العام، مع تشكيل هيئة مستقلة تتكون من الفاعلين السياسيين لمراقبة والإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبالتالي معالجة المآخذ التي رفعها الشارع بعد اعتماد المادة 102 من الدستور، وتجنب الفراغ المؤسساتي في حال تلبية المطلب المتعلق برحيل كل الأسماء المحسوبة على النظام السابق.
  حاورته: لطيفة/ب