بإمكان المؤسسة العسكرية أن تهب الجزائريين استقلالا جديدا
* خروج 20 مليون جزائري في مسيرات سلمية أعطى شرعية لمطالب الحراك   * الحوار هو الكفيل بضمان استمرار مؤسسات الدولة * الجيش يتحمل مسؤولية مرافقة المرحلة الانتقالية إلى غاية نهاية الأزمة * الشخصيات التي التقت بن صالح جزء من النظام
أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ، أن خروج 20 مليون جزائري في مسيرات سلمية منذ 22 فيفري، أعطى شرعية للمطالب المرفوعة أعلى من الشرعية التي يمنحها الدستور، مبررا عدم تأطير المعارضة للحراك الشعبي، بتفادي الوقوع في الصراعات السياسية والإيدولوجية، وأعلن عبد الرزاق مقرى في حوار للنصر عن تأييده لمرافقة المؤسسة العسكرية للانتقال الديمقراطي، على غرار ما حدث بعدة دول ، تمكنت من تحقيق الانتقال السلس للسلطة.
حاورته: لطيفة بلحاج
خرج الجزائريون في مسيرة للجمعة التاسعة على التوالي للمطالبة بالتغيير الشامل، لكن هل مطلب "يروحو كامل" قابل للتنفيذ حاليا، دون أن يضع ذلك البلاد أمام فراغ مؤسساتي؟
مطلب "يروحو كامل" أصبح شعارا شعبيا يعبر عن إصرار الجزائريين على التغيير، وليس مجرد التخلص من العهدة الخامسة، ولكن الحوار في آخر المطاف هو الذي يحدد معالم التغيير التي تضمن الانتقال الديمقراطي الفعلي دون تهديد لمؤسسات الدولة.
 هل يمكن للحراك أن ينجح ويحقق مطالبه دون الاستناد إلى أرضية قانونية، وهي الدستور الحالي، على الرغم من النقائص التي يتضمنها، على اعتبار أن أي حراك ينبغي أن تكون له أرضية قانونية وفق بعض المحللين؟
مطالب الحراك معقولة ومعلومة وواقعية تعبر عنها اللافتات، وهي ذهاب الباءات وهو مطلب قابل للتكييف الدستوري، كما أن ثمة إجماع لدى الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية بأنه يمكن اعتماد الإطار الدستوري العام مع تدابير سياسية أخرى، كما أن هناك ما يسمى عند الفقهاء الدستوريين بـ" القراءة الموسعة للدستور".
وعلاوة على ذلك، فإن خروج أكثر من عشرين مليون جزائري للشارع في مسيرات سلمية، يعطي للمطالب شرعية أعلى من الدستور، فالدستور الحالي لم يصوت عليه هذا العدد الهائل من الجزائريين.
لماذا لم تتمكن المعارضة من تأطير الحراك وتوحيد المطالب وتوجيهها إلى المسار الصحيح لقطع الطريق أمام الأطراف التي تسعى لاستغلال الظرف من أجل تحقيق أهداف مشبوهة، ورفع مطالب تهدد وحدة الأمة؟
نحن من البداية قلنا بأن الحراك يجب أن يبقى شعبيا ولا يجب أن يؤطر من الأحزاب حتى نتجنب الصراعات السياسية والأيديولوجية والعرقية وغير ذلك، وقوة الحراك في تلقائيته وشعبيته، ومطالبه الجامعة واضحة ودقيقة وواقعية لمن يريد أن يجسد إرادته الجامعة.
هل تعتقدون بأن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها، وفي حال التأجيل كيف سيكون وضع البلاد من الناحية الدستورية، وكيف يمكن تجاوز الأزمة؟
 إن الإصرار على تنظيم الانتخابات في آجالها ضمن تدابير المادة 102 دون الاستجابة لمطالب الشعب، هو تأزيم للوضع والانتقال إلى مستوى خطير جدا للأزمة القائمة، وعدم الاستجابة لمطالب الجزائريين، المتمثلة أساسا في تغيير رئيس الحكومة ورئيس الدولة غير المرغوب فيهما، فضلا عن عدم الدخول في حوار لتحقيق التوافق الوطني حول الإصلاحات التي تضمن نزاهة الانتخابات، هو إلغاء حقيقي لهذه الانتخابات.
هل توافقون على أن تتولى المؤسسة العسكرية حل الأزمة السياسية، مع العلم أن البعض يدعونها إلى الحياد؟
الجميع يدعو المؤسسة العسكرية لمرافقة الانتقال الديمقراطي كما حدث في التجارب الدولية التي نجح فيها الانتقال السلس والناجح، لا أحد طلب من المؤسسة العسكرية غير الحياد، وفي الواقع فإن عدم حياد المؤسسة العسكرية في التنافس السياسي منذ الاستقلال هو الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه، فلا يجب تكرار التجربة الفاشلة.
وبإمكان المؤسسة العسكرية أن تهب الجزائريين استقلالا جديدا بمرافقتها وضمانها ما يتفق عليه الحزائريون، وعندئذ ستدخل التاريخ.
لكن كيف يمكن أن تساهم الطبقة السياسية في حلحلة الوضع؟
إن مساهمة الطبقة السياسية تكمن على وجه الخصوص في تقديم الاقتراحات بحكم تجربتها وخبرتها السياسية، وبإمكانها إنجاح مشاريع الحوار لتحقيق التوافق الوطني بغرض نجاح الانتقال الديمقراطي الناجح، وبإمكانها كذلك تعبئة مناضليها في كل الولايات لدعم الحراك والمحافظة على سلميته وتحضره.
 كيف تفسرون تغير تعامل الأمن مع المسيرات السلمية، وهل تكفي مسيرات الجمعة لتحقيق مطالب الحراك؟
إلى حد الآن الأمور تسير بشكل جيد على العموم، وما وقع من تجاوزات يجب وقفه وعدم تكراره.
تعيش البلاد أزمة سياسية، فضلا عن أزمة اقتصادية، في حين أن التركيز منصب حاليا على الجانب السياسي فقط، كيف يمكن توجيه الرؤى إلى الوضع الاقتصادي الهش الذي ورثناه عن النظام وصياغة حلول ناجعة لتخطي المصاعب المالية؟
لم نتوقف في حركة مجتمع السلم عن الحديث عن الأزمة الاقتصادية منذ أكثر من ست سنوات، وكلما طالت الأزمة تعقدت الأوضاع الاقتصادية، وعليه الواجب الوطني يقتضي الإسراع بحل المشكل السياسي لمواجهة المعضلة الاقتصادية التي ستنفجر بشكل خطير جدا ابتداء من نهاية 2021 عندما لا يبقى شيء في احتياطي الصرف.
لماذا أثار بنك الجزائر قضية طباعة النقود في حين أنه طبق تعليمات الوزير الأول السابق رغم إدراكه بمخاطر القرار؟
أويحيى مسؤول عن خيانة الإصدار النقدي ( طباعة النقود) وسيحاسب عن ذلك، ولكن المسؤول الأول هو بوتفليقة لأن القرار مر في مجلس الوزراء، ونواب الموالاة الذي صادقوا على قانون القرض والنقد الذي سمح بطباعة النقود مسؤولون. ومحافظ البنك الذي هو وزير المالية في الحكومة المرفوضة مسؤول كذلك.
هل تعتقدون بأن العدالة قادرة على فتح كافة ملفات الفساد ومحاسبة كافة الضالعين في نهب المال العام؟
 مكافحة الفساد تتم بإقامة مؤسسات قوية ذات شرعية ومصداقية شعبية، الفساد سيتم القضاء عليه أو الحد منه حينما يكون عندنا برلمان يمثل الشعب حقيقة يستطيع مساءلة الحكومة، ووزراء ينبثقون من برلمان تمثيلي يخافون الشعب، وعدالة مستقلة، ومجتمع مدني مفيد وليس مستفيد، وإعلام حر لا يخضع لابتزاز الإشهار . هكذا يتم محاربة الفساد وليس بالبطولات الشخصية والإجراءات السياسية، إرادة مكافحة الفساد من أي شخص أو جهة أمر طيب ويثمن ولكنه لا يكفي وحده.
ما موقفكم من مبادرة الحوار التي أطلقها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح؟
أنا اعتبرها تجاوزا في حق الإرادة الشعبية، لأن الحراك قدم مطلبا واضحا وهو استقالة الجميع، كما أن المبادرة تعد تجاوزا في حق الأحزاب السياسية التي رفعت بدورها نفس المطلب، وبرأيي فإن ما قام به رئيس الدولة يؤكد استمرار الرئيس السابق بوتفليقة وسيطرته على الحكم، والدعوة إلى الحوار ما هي إلا مجرد خطة لتكريس بقائه،  في حين أن الشخصيات التي التقت ببن صالح ما هي إلا جزء لا يتجزأ من النظام.
إذن كيف يمكن التخلص من رموز النظام، في نظركم؟
الحل لا يتحقق إلا بثبوت الحراك واستمراره في الزمن، ومع تواصل الضغط ستتحقق المطالب، هم يريدون الذهاب إلى انتخابات رئاسية، لكن من سينظم هذه الانتخابات ومن سيسير إليها ؟ ومن سيؤطرها ومن سينتخب؟
وما هي خطة المعارضة لتسوية الأزمة؟
الأحزاب المعارضة قدمت مقترحا واضحا، يتضمن تعيين شخصية مقبولة من قبل الحراك الشعبي، لتشرع في حوار مع الأحزاب السياسية ثم تغيير الحكومة، وبعدها اقتراح خارطة طريق تتضمن جملة من الإصلاحات، ثم الذهاب إلى انتخابات رئاسية نزيهة وديمقراطية.
لكن المشكل يكمن في موقف الحراك من كل شخصية يتم اقتراحها، حيث يتم التشكيك في نزاهتها واتهامها بالخيانة؟
لأنه قبل أن يتم اقتراح الأسماء أو الشخصيات لإدارة المرحلة المقبلة، ينبغي أولا الاتفاق على خارطة الطريق، ثم تحديد المعايير التي يجب أن تتوفر في الأسماء المقترحة، وهي النزاهة وعدم الضلوع في التزوير والفساد، وغيرها من المقاييس الأخرى، كما أن الأسماء لا يجب أن تقترح إلا بعد الحوار ما بين السلطة والمعارضة.
ومن يخول له الدستور أن يعين الشخصية التي يمكنها تسيير المرحلة الانتقالية؟
اعتقد بأن الجيش هو من يتحمل مسؤولية مرافقة المرحلة الانتقالية إلى غاية إيجاد حل للأزمة.
ل.ب