الترخيص لاستيراد السيارات المستعملة إجراء إيجابي لفائدة المواطن والدولة
أعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور، أحمد طرطار ، توجه الحكومة للترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة ، إجراء إيجابيا، ستكون له مزايا عديدة لصالح الخزينة العمومية من خلال زيادة الإيرادات الجمركية، كما سيكون لها نفع كبير على المواطن، والذي سيتمكن من اقتناء سيارته بأقل التكاليف الممكنة وفي أقل وقت ممكن، بما يتوافق مع قدرته الشرائية ، فيما  أشار من جهة أخرى بخصوص أسعار الخضر والفواكه خلال رمضان إلى ضرورة تفعيل دور أعوان الرقابة من أجل ضبط واستقرار أسعار الخضر والفواكه واللحوم خلال هذا الشهر الكريم.
النصر : تتوجه الحكومة للترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة، حيث تم تكليف وزيري المالية والتجارة، بوضع تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بالترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة ، مارأيكم ؟
أحمد طرطار:  الترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة هو إجراء إيجابي جدا يحقق نفعا للخزينة العمومية، من خلال الجباية الجمركية، بحيث تكون الجمركة بصورة مستديمة وتكون هناك فائدة لجميع الناس، بحيث تكون زيادة في إيرادات الخزينة ويحقق نفعا للمواطن من خلال، أولا تمكينه من اقتناء سيارته بأقل التكاليف الممكنة وفي أقل وقت ممكن وعلى ذوقه وبما يوافق قدرته الشرائية أيضا، وفي ذات الحين سيخلق نوعا من التنافسية بين هذا الاستيراد وبين السيارات المنتجة المحلية، ومن الأمور الإيجابية أيضا، أن استيراد السيارات المستعملة ليس له أي تأثير على الخزينة العمومية، لأن المواطن لا يأخذ القيمة المالية للمشتريات من البنوك بل يقتنيها بوسائله الخاصة .
النصر : ماهو  مصير ومستقبل مصانع تركيب السيارات  في الجزائر، في حالة تطبيق قرار الترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة؟
أحمد طرطار:  مع الترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة،  ستصبح المصانع الخاصة بتركيب السيارات ، تخضع للمنافسة وتقف على قديمها ويصبح كذلك سعر السيارات المركبة محليا تنافسيا مقارنة مع ما هو موجود في السوق، وبالتالي ينتهي عهد الاحتكار والتسعير الانفرادي من قبل هؤلاء المصنعين ويستفيد الجميع ، فلا يمكن قيام الصناعة على الاحتكار، بل على المنافسة، فالاقتصاد مبني على المخاطرة والمنافسة.
النصر : وزارة التجارة حددت أسعارا مرجعية للخضر والفواكه واللحوم، و لكن لم يتم احترامها من قبل التجار، ماهي في رأيكم  الطريقة  المثلى لضبط الأسواق واستقرار الأسعار؟
أحمد طرطار: هنا يأتي دور الدولة من أجل  ضبط واستقرار الأسعار، الآن كل مديريات المنافسة والأسعار مدججة بالمراقبين وهذا أمر إيجابي وما عليها الا تفعيل هؤلاء وأيضا يمكن استخدام الرقابة من خلال الضبطية القضائية، أعوان الأمن والدرك وغيرهم ، وفي حالة ضبط الأسعار خلال أسبوع سيستمر ذلك خلال شهر رمضان .
النصر : ماذا تقولون حول الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد و ماهي توقعاتكم  بخصوص أسعار النفط في الفترة المقبلة؟
 أحمد طرطار: الوضع الاقتصادي في البلد هش نسبيا بسبب الظروف التي واكبته منذ الصدمة البترولية في سنة 2014 إلى يومنا هذا بالإضافة إلى انعكاس البعد السياسي في البلاد على الوضع الاقتصادي نتيجة عزوف الاستثمار وغيرها وبالنسبة  لأسعار النفط فهي مستقرة لحد الساعة في حدود  70 دولارا للبرميل ، فالظروف الجيوسياسية  الدولية مستقرة  نسبيا ماعدا الصراع بين إيران والولايات المتحدة لحد الساعة والذي يعتبر غير واضح المعالم  وهو الذي سيغير في سعر البترول مستقبلا  ومادام أن إيران لديها بديل لتصدير نفطها بطرق أو بأخرى، فبالتالي لن يؤثر ذلك على الأسعار بشكل كبير وسيكون السعر مستقر دائما بين 65 إلى حدود 70 أو72 دولارا للبرميل على الأقل ، خلال النصف الثاني من سنة 2019 .
وبالنسبة لمداخيل الخزينة العمومية فهي مستقرة ما دام أن سعر البترول مرتفع، ونعلم أن السعر المرجعي للميزانية هو 50 دولارا والآن سعر البترول وصل معدل 70 دولارا للبرميل و بالتالي هناك تغطية للنفقات الإجبارية على الأقل، في ظل  وجود احتياطي صرف يصل إلى حدود 86 مليار دولار ، ومع الخروج من الوضع السياسي الراهن ستفتح آفاق أخرى للاقتصاد الوطني.
 حاوره: مراد - ح

الرجوع إلى الأعلى