كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري في حوار خص به النصر، أنه تم تحضير مشروع  نص تنظيمي لصناعة المكملات الغذائية من قبل النقابة، بالتنسيق مع وزارة الصحة منذ سنتين، و في انتظار تطبيقه تعرف الشعبة فراغا قانونيا  و تعيش حالة من الفوضى التنظيمية، إذ  يسيرها قانون صناعة المواد الغذائية، و هو أمر غير مقبول تماما، كما أكد المتحدث، مشيرا إلى أن أغلب المخابر الوطنية توجهت إلى صناعة المكملات الغذائية بفتح فروع خاصة، فنجحت في تغطية الطلب المحلي، ما ساهم في تقليص فاتورة الاستيراد، خاصة خلال أزمة كورونا العالمية التي تزايد خلالها الطلب على هذه المنتجات.

حاورته هيبة عزيون

و يدعو بلعمبري من جهة أخرى، إلى ضبط هذه السوق الواعدة في الجزائر، من خلال تشريعات تضبط عمليات التركيب البيع و التوزيع، و حتى الإشهار.
. النصر: حدثنا عن سوق المكملات الغذائية خلال هذه الفترة..
ـ مسعود بلعمبري: يعرف سوق المكملات الغذائية انتعاشا في الآونة الأخيرة، و تحديدا بعض  المواد التي تستعمل كمكملات لبعض الأدوية العلاجية، من أجل الشعور بالراحة و القوة الفيزيولوجية  و البدنية، لأن أي مرض فيروسي يسبب  الوهن و التعب و الإرهاق، لهذا يتم اللجوء إلى المنشطات و بعض الفيتامينات،  و كذلك  المعادن كالمغنزيوم  و مركبات الفيتامين، وهو ما يحدث حاليا في ظل تفشي وباء كورونا، حيث يعتمد الأطباء في وصفاتهم العلاجية على بعض المكملات،  كالزنك و فيتامين «سي»، لإضفاء  فعالية أكبر للعلاج.
. هناك فوضى في بيع المكملات في الصيدليات، هل يتحمل الصيادلة مسؤولية ذلك؟
ـ ماذا يمكن للصيدلي أن يفعل في ظل غياب القانون الذي ينظم هذه الصناعة؟!  من جهتنا كنقابة و كصيادلة، نعمل على اختيار النوعيات المعروفة و المصنعة من  قبل مخابر مختصة في صناعة الدواء، و لها فروع لصناعة المكملات، و أغلب، إن لم نقل كل الصيدليات عبر تراب الوطن، تبيع  مكملات غذائية ذات جودة معروفة صنعت بمخابر لها سمعة طيبة و جودة مضمونة.
. هل نفهم من كلامك أنه لا يوجد سند قانوني يؤطر صناعة المكملات الغذائية في الجزائر؟
ـ نعم.. هناك فراغ قانوني كبير في تسيير هذه الصناعة، و نحن منذ سنوات ننادي باستحداث أو اعتماد نصوص  لتنظيم  استيرادها و إنتاجها محليا و تركيبها و توزيعها، و كذا نقاط البيع و التوزيع، فليس من المعقول أن القانون الذي ينظم   المكملات الغذائية، هو نفسه  القانون الذي ينظم المواد الغذائية، و أحيانا هناك خلط بينها و بين الأدوية  أو الاعتماد عليها بصفة ثانوية..
هذه النصوص من شأنها تنظيم و ضبط كميات التصنيع و الشروط التقنية و طرق المراقبة و ضمان الجودة، من حيث التركيبات التي تكون مجهولة في بعض الأحيان، بالنسبة لبعض المكملات التي تباع حاليا .

.هل  يعني هذا أن هناك مكملات غذائية مجهولة المصدر أو التركيبة و تباع للمواطنين؟
ـ لا يمكن الجزم أو  توجيه اتهامات مباشرة، لكن الفوضى التي تعرفها هذه الصناعة بسبب غياب التنظيم القانوني قد يطرح أي احتمال، و نحن بحاجة  لمعرفة و  بدقة التركيب الجزئي لكل هذه المواد، و حتى المواد المضافة إليها.
. هل قدمتم مقترحات كنقابة للوزارة من أجل تنظيم و ضبط سوق المكملات الغذائية؟
ـ نعم..هناك مشروع نص تنظيمي جاهز مئة بالمئة، عملنا عليه بتأطير من وزارة الصحة منذ سنتين، هو حاليا بحوزة وزارة الصحة و نسخة أخرى منه موجودة بوزارة التجارة، و نأمل الإفراج عن هذا النص الذي يشمل كل جوانب هذه الصناعة. إنه مشروع مفصل يمكن اعتماده مباشرة، دون أي إضافات أو تعديلات.
. هل هناك توجه من قبل مخابر الدواء الوطنية نحو صناعة المكملات الغذائية؟
ـ نعم.. هناك توجه و تخصص  و تفرع من طرف مخابر الدواء المحلية منذ حوالي ثلاث سنوات تقريبا، و قد  تزايد عدد المخابر الوطنية خلال هذه الفترة، و قامت بفتح فروع أو وحدات خاصة لصناعة المكملات الغذائية بلغ عددها بين 10 و 12 وحدة.
. هل تلبي هذه الوحدات الطلب المحلي للمكملات الغذائية؟
ـ تزايد الطلب عليها خلال الأشهر الأخيرة، و قابله نقص في العرض،  لكن بصفة عامة، هناك نوع من الاكتفاء في المكملات الغذائية، و ما يتم استيراده هو نسبة قليلة جدا، و أغلب المكملات المتواجدة في السوق اليوم، هي صناعة محلية مئة بالمئة.
. ما يلاحظ عموما هو ارتفاع أسعار المكملات الغذائية رغم أنها مصنوعة محليا،  هل ذلك مرتبط بالأزمة الوبائية الحالية؟
 ـ  لا يمكن أن نتحدث عن غلاء المكملات الغذائية،  بل  هناك زيادة طفيفة في سعر بعضها، و عموما يرتبط سعر المكمل الغذائي  بتكلفة التصنيع التي تكون مرتفعة، و هذا متعارف عليه عالميا، و ليس لذلك علاقة بالأزمة الوبائية،  باستثناء نوع أو اثنين فقط  زاد سعره بنسبة لا تتجاوز 5 بالمئة.
. تم تسجيل ندرة في بعض المكملات و الفيتامينات مؤخرا، خاصة التي يتم وصفها مع العلاج من فيروس كورونا المستجد، هل ذلك يعكس عجز المخابر عن توفير الكميات المطلوبة؟
ـ لا ، أبدا ما يتم إنتاجه محليا يغطي الطلب الوطني، و الجزائر لا تستورد إلا كميات قليلة من المكملات الغذائية، لكن السبب راجع إلى التهافت الكبير من قبل المواطنين لاقتناء  هذه المكملات، حتى دون وصفات طبية، بعد انتشار معلومات مغلوطة أن هذه المكملات يمكن أن توفر الحماية للإنسان و تمنع إصابته بالفيروس القاتل. لاحظنا تهافتا كبيرا على اقتناء الزنك و الفيتامين «سي»، و هناك حتى من اشترى كميات كبيرة لتخزينها في البيت، ما تسبب في ندرتها، في حين يجب ترك هذه المواد للمرضى فقط.
. في رأيك ما هو سبب انتشار هذه المعلومات المغلوطة و الاعتقاد بأن المكمل الغذائي هو علاج سحري للفيروس؟
ـ حسب رأيي الإشهارات و الإعلانات هي السبب، إذ تظهر المكملات الغذائية كعلاجات تحدث المعجزة،  لها قدرة كبيرة على تجنب العدوى، و الأخطر من ذلك أن أطباء يشاركون في مثل هذه الرسائل الإعلانية و الإعلامية التي رسخت مفاهيم مغلوطة لدى العامة حول فعالية المكمل الغذائي.
. الكثير من المواطنين أصبحوا يقتنون المكملات الغذائية دون وصفات طبية، حتى قبل إصابتهم بالمرض، هل ترون أن هذا التصرف سليم و صحي؟
ـ من الناحية الطبية و الدوائية لا فائدة بتاتا من تناول المكملات الغذائية، دون وصفة طبية أو دون الإصابة بالمرض. و الاعتقاد أنها تضمن الحماية من الفيروس هو مفهوم خاطئ تماما، لهذا أنصح كصيدلي المواطنين بتجنب تناول هذه المكملات، دون استشارة الطبيب،  خاصة و أنها قد تشكل خطرا على من يتناولها مع أدوية أخرى، دون مراقبة طبية، فقد يزيد المكمل الغذائي من فعالية بعض الأدوية، كما يمكن حدوث العكس ..