أكد رئيس  اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين، الدحة أحمد محمود، أن جيش التحرير الشعبي الصحراوي كبد قوات الاحتلال المغربية خسائر كبيرة منذ بدأ المواجهات العسكرية في أعقاب خرق المغرب لاتفاق إطلاق النار، وقال إن الصور والأشرطة التي توثق لهذه الانتصارات ستعرض قريبا لتفضح التعتيم المغربي.
وأوضح الدحة في اتصال هاتفي، أن الجيش الصحراوي الذي دك معاقل جنود الاحتلال يركز على القصف المتواصل لإرهاق هذه القوات مبرزا بأن الجيش الصحراوي يعد حاليا لعمليات عسكرية كبيرة غير محدودة على خلف الجدار بل ستنتقل إلى الأراضي المحتلة والداخل المغربي.
حاوره: عبد الحكيم أسابع
النصر: هل يمكن أن تعطينا صورة واضحة عما يدور في الميدان بعد وقف اتفاق إطلاق النار؟  
الدحة أحمد محمود: أريد من خلال جريدة النصر الغراء، أن أقدم هذا السبق الصحفي فأقول: قريبا جدا ستطلعون على صور وأشرطة تظهر الخسائر المادية والبشرية التي منيت بها قوات الاحتلال المغربية في الخنادق التي تتحصّن فيها على طول الحزام العازل والتي يحاول المحتل المغربي التعتيم عليها.
وحتى تكون الصورة واضحة جدا للقراء ولأشقائنا الجزائريين والعالم أجمع فإن المعارك الآن مازالت محدودة ويتعلق الأمر فقط بهجمات مركزة تنفذها يوميا مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي على طول هذا الجدار، تستهدف معاقل جنود الاحتلال المتخندقين داخل جدار الذل والعار، والذين يتم وبشكل متواصل إرهاقهم.
الجيش الصحراوي يُعد لعمليات كبيرة وسينقل المعارك إلى المدن المغربية
 وقيادة الجيش الشعبي الصحراوي لا تخفي بأنها تعد لتصعيد أكبر من أجل إرهاق قوات الاحتلال، التي يعيش جنودها تحت الخوف، إذ لا يهنأون بلحظة واحدة ولا يجدون ساعة واحدة للنوم والخسائر في الأرواح بينهم كبيرة وترتفع يوما بعد يوم.
ورغم التعتيم الذي تمارسه إدارة الاحتلال فلم تستطع منع التعازي التي تبادلها المغاربة على وسائل التواصل الاجتماعي في سقوط قتلاهم واعتراف بعض العائلات بوفاة أبنائها في المواجهات العسكرية مع جيش التحرير الصحراوي.
النصر: هل استطاع جيش التحرير الشعبي الصحراوي أن يخترق مناطق معينة الجدار العازل ويتسلل إلى داخل الأراضي المحتلة؟
الدحة أحمد . م: إن جيش التحرير الشعبي الصحراوي يعتمد منذ 13 نوفمبر الماضي كما أشرت سابقا، على قصف مكان تموقع قوات العدو على طول الجدار العازل الحزام وهو ما كبد العدو خسائر مادية وبشرية كبيرة وقد تم وبنجاح اختراق عدة نقاط من الجدار وليس بشكل مركز والعمليات العسكرية بالحجم الكبير قادمة و لن تكون محدودة على خلف الجدار بل سننقل المعركة إلى داخل المدن الكبرى المغربية.
النصر: كيف كان رد فعل المواطنين الصحراويين ومختلف فعاليات المجتمع الصحراوي في الأراضي المحتلة، هل أبدوا استعداد للالتحاق بصفوف الجيش الشعبي الصحراوي في حربه ضد الاحتلال المغربي؟
الدحة أحمد. م: منذ خرق الاحتلال المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار وردّ القيادة الصحراوية بإنهاء الالتزام بهذا الاتفاق الموقع بين جبهة البوليساريو و المملكة المغربية سنة 1991، وإعلانها استئناف الكفاح المسلح، جاء رد الجماهير الصحراوية في الأراضي المحتلة تلقائيا بتنظيم مسيرات الدعم والمساندة للقرار السيادي لبلادهم وتبادلوا التهاني بعودة الكفاح المسلح، وكانت درجة الحماس منقطعة النظير في هذه المسيرات التي واجهتها قوات الاحتلال بقمع شديد.
لقد خرجت الجماهير الصحراوية لتأييد قيادتنا الوطنية في هذا القرار التاريخي الذي نفذه في الحين أبطال جيشنا الشعبي الأشاوس على طول جدار الذل والعار، عبر مظاهرات ومواجهات مع قوات الاحتلال التي وقفت مخابراتها مشدوهة أمام هول الصدمة أعلنت من خلاله الطاقات الوطنية الشابة الواعية الصادقة عن استعدادها الكامل لأي طارئ قد يهدد قضيتنا  الوطنية، وعن استعدادها لتنفيذ قرارات الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب على أرض الواقع بالمدن المحتلة وجنوب المغرب بأيدي عارية مادام الوطن والشعب والقضية يستحقون التضحية منا..
وغم الترهيب والاعتقالات والاعتداءات إلا أن انتفاضة أهالينا بالمناطق المحتلة وجنوب المغرب لازالت متواصلة ولازالت قوات القمع المغربية في حالة رعب وخوف من التطورات القادمة فهي لم يغمض لها جفن من الرعب منذ الـ 13 نوفمبر المنصرم، أمام تسارع الأحداث وتجاوزها لمخابرات الاحتلال الضعيفة، سيما وأن الشباب الصحراوي جهر أمام الملأ برغبته في حمل السلاح الانضمام إلى صفوف جيش التحرير الشعبي الصحراوي، بالرغم من أن جبهة البوليساريو لم تطرح بعد إستراتيجية الحرب... ويأتي رد فعل الشباب الصحراوي لأني متيقن بأن العملية السياسية والمسار السلمي لم يسفر عن أي حل، ولم يعودوا يصبرون أكثر على  الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين الصحراويين، في مدن جنوب المغرب والمدن المحتلة من الصحراء الغربية بكل شوفينية وعنصرية إلى جانب التدخلات الهمجية المرتكبة ضد الطلبة الصحراويين في المواقع الجامعية في أكادير ومراكش وغيرها.
وأكيد أن الجميع يتذكر تلك الصور والأشرطة التي توثق للممارسات القمعية الوحشية لأجهزة الأمن المغربية ضد المواطنين الصحراويين كسحل النساء والاعتداء على أعراضهن وانتهاك اللحاف التقليدي الصحراوي وإسقاط عين الطالبة سلطانة خيّة واغتصاب أميناتو حيدار وغيرها من المناضلات من طرف زبانية نظام الاحتلال.
قريبا جدا سنعرض صورا وأشرطة تظهر الخسائر التي منيت بها قوات الاحتلال
النصر: على ضوء ما ذكرتم كيف ترسمون لنا المشهد القائم الآن في الأراضي المحتلة حول ما يحدث ووضعية حقوق الإنسان ؟
الدحة أحمد. م: إن أهم ما يميز هذا المشهد اليوم هو أن قوات القمع المغربية تتمادى في استهدافها وحصارها لمنازل العائلات الصحراوية بمختلف المدن في المناطق المحتلة وتحديدا منازل المناضلات والمناضلين وتقييد حركتهم وتنقلهم بل ومنع الجماهير الصحراوية المتضامنة من زيارتهم وذلك بشكل يبرز سياسة المحتل المغربي العدائية تجاه الصحراويين العزل بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.
يحدث هذا في ظل تكريس لتعتيم إعلامي وتستر على ما يحدث إذ يتم تشديد الخناق على الصحافيين وإضعاف خدمة الأنترنت في المناطق المحتلة وقطعها بشكل نهائي في جوار جدار الذل والعار وكل الصحراويين في المداشر والقرى النائية ضمن الحزام الأمني والبدو الذين كانوا يستفيدون من الاتصالات تم قطعها عليهم بشكل نهائي ما عدا ما يتسرب من خلال شبكة الإعلاميين الصحراويين الذين يعملون في سرية تامة.
وتبقى كل أشكال القمع والتنكيل وأساليب الترهيب والتعتيم التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربية في حق الصحراويين عديمة الجدوى أمام عزيمة وإصرار الصحراويين على مواصلة كفاحهم الوطني من أجل استكمال سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وطرد المحتل بقيادة رائدة الكفاح الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.
النصر: وهل رفعتم تقارير بشأن هذه الممارسات إلى المنظمات الأممية وأيضا للمنظمات غير الحكومية؟
الدحة أحمد . م: على غرار كافة المنظمات الحقوقية الصحراوية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بحماية حرية التعبير وحرية الرأي وحماية حقوق الإنسان، نقوم نحن في اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين، في إطار الجهد الوطني الجماعي، و باستمرار بمتابعة كل التطورات في الأرض المحتلة ونقوم بإطلاع المنظمات والمعاهد المختصة عن القمع والتعسف الممارس ضد الصحراويين، و نخاطب مختلف المنظمات الأممية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية بشكل دائم لكننا لا نراهن كثيرا على المنظمات الدولية في الوقت الحالي في ظل الضعف الحاصل على مستوى مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة.
راعية الاستعمار فرنسا تمنع دائما معاقبة المغرب
وفي مقابل الضعف المسجل في المنظمات الأممية وغضها الطرف عن الانتهاكات المغربية ضد أبناء شعبنا في الأراضي المحتلة، قد سجلنا العديد من التقارير التي أدانت وشجبت انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية والتي صدرت على وجه الخصوص من منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية و››أمستي أنترناشيونال›› ومن معهد كندي وكذا من منظمات إنسانية أوروبية بريطانية ومنظمات حقوقية على مستوى الاتحاد الإفريقي وكلها رفعت تقاريرها ... نعم هناك إدانة دولية للقمع المغربي الممارس ضد الصحراويين، لكن في المقابل هناك حماية حقيقية من العقاب تقوم بها راعية الاستعمار في العالم وهي فرنسا التي تدعي أنها بلد الحرية والأخوة والمساواة وغيرها من الشعارات، حيث ما تزال باريس تمنع إلى حد الآن أي عقاب أو أي إدانة للاحتلال المغربي وبالتالي فهو يستفيد من الرعاية الفرنسية، وبالرغم من ذلك فلن نتوقف عند الإدانة والمنظمات الدولية ولن تتوقف وأيضا لن تتوقف في هذا النضال مستمر من أجل التعريف وفضح هذه الممارسات.
النصر: كيف يجري التعامل مع الصحافيين في الأراضي الصحراوية المحتلة، هل حقيقة أن الاحتلال يرفض استقبال البعثات الإعلامية في الصحراء الغربية وكيف يتم التعامل مع الإعلاميين المحليين وحتى مع مراسلي  وسائل الإعلام المغربية من الداخل الصحراوي ؟
الدحة أحمد . م: الأراضي الصحراوية هي منطقة مغلقة منذ سنوات في وجه المراقبين وفي وجه الصحافة، ورغم ذلك فقد تمكن بعض الصحافيين الأجانب من التسلل إلى الأراضي المحتلة عديد المرات تحت عناوين مختلفة، سواء عندما قدموا أنفسهم كسياح أو من خلال تبادل الزيارات بين عائلات إسبانية وعائلات صحراوية، ولكن منذ يوم 13 نوفمبر الماضي تم تضييق الخناق بشكل تام و تم منع الصحافيين الأجانب من دخول المنطقة ومؤخرا فقط نزل وفد إعلامي إسباني بمطار العيون لكن سلطات الاحتلال منعته من التوجه إلى منطقة الكركرات، كما تم منع صحافيين مغاربة من وسائط مختلفة مستقلة ومدونين حاولوا دخول الصحراء الغربية المحتلة من أجل تقصي الحقائق.
لكنه في المقابل تم السماح لفريق إعلامي حكومي تابع للإعلام الرسمي المغربي بالتوجه إلى منطقة الكركرات وأغلبهم مصورين صحفيين جندتهم المخابرات المغربية لتزييف حقيقة ما يحدث هناك.
ويتم حاليا تشديد الخناق حتى على المواطنين ويتم باستمرار فحص هواتفهم النقالة ومصادرة كل جهاز، يحتوى على صور أو مقاطع فيديو توثق للأحداث الجارية لمنعهم من لعب دور المواطن الصحفي، وهو ما حدث لعديد الصحراويين والصحراويات الذين لا يمارسون الصحافة على غرار أخت الناشطة الحقوقية سلطانة خيا الواعرة خيا التي وثقت حصار منزلها واعتداء الجنود المغاربة، فكانت النتيجة أن تم شجّ رأسها وضربها ضربا مبرحا ومصادرة هاتفها.
ورغم ذلك فإن فرقنا إعلامية صحراوية تنشط بشكل سري، وتضمن يوميا مادة إعلامية  تستعين بها مختلف وسائل الإعلام الصحراوية كما تستعين بالمادة التي تستطيع تسريبها، الصحافة الجزائرية والصحافة الإسبانية.
وتقوم أجهزة الأمن القمعية المغربية باستمرار بملاحقة ومضايقة الإعلاميين الصحراويين وتصادر كل المعدات والوسائل التي يتم استخدامها في عملهم، لذلك فإننا نلاحظ دائما أن المراسلين لا يقدمون أسماءهم على خلاف الصحافيين عبر العالم وبالتالي فيمتنعون بالتالي من ذكر أسمائهم.
النصر: وبالنسبة لمحاكمات النشطاء والمناضلين الصحراويين هل تتم خلالها مراعاة شروط المحاكمة العادلة؟
الدحة أحمد . م: المغرب هو قوة احتلال غير شرعية للصحراء الغربية وبالتالي فإن كل القضايا التي يعالجها القضاء المغربي فهي غير شرعية باعتبار أن الجهة التي تمثلها، غير شرعية.
الصحفيون في الأراضي المحتلة يتعرضون لمضايقات شديدة من طرف إدارة الاحتلال
و الاحتلال المغربي لا يتأخر أبدا في خرق شروط المحاكمة العادلة في محاكمة المعتقلين السياسيين و النشطاء والحقوقيين الصحراويين بداية من توجيه تهم باطلة لهم وغير مؤسسة وفوق هذا تتم محاكمتهم في محاكم عسكرية رغم أنهم مدنيون.
كما أن هذه المحاكمات تتم خارج الأراضي الصحراوية، لذلك فإننا نعتبر كل مواطن صحراوي يحاكم خارج الأراضي الصحراوية، بالمخطوف أو المختفي، وعدد حالات الخطف والاختفاء لا تعد ولا تحصى، والسجون المغربية تمتلئ بالمعتقلين الصحراويين الذين يتعرضون يوميا لكل أشكال التعذيب و الإهانة والتعدي على كرامتهم الإنسانية.
وعادة ما ترفض العدالة المغربية في إعادة النظر في القضايا التي يستأنفها الصحراويون، وفي هذا السياق رفضت محكمة النقض المغربية مؤخرا طعون النقض المقدمة من طرف هيئة دفاع الأسرى المدنيين الصحراويين ‹›مجموعة اكديم ازيك›› ، ضد الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالرباط المغربية بتاريخ 17 جويلية 2017، وبذلك تصبح هاته الأحكام الأخيرة نهائية ونافذة، وهكذا تأتي قرارات المحكمة  لتختم مسارا قضائيا اتسم بالانتهاكات العديدة لحقوق المعتقلين السياسيين الصحراويين، تنكر فيه القضاء المغربي لأبسط الحقوق والضمانات المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية، إذ لا وجود لأي أدلة إثبات في هذه القضية سوى ما جاء من اعترافات في محاضر الضبطية القضائية، والتي أجبر  المعتقلون على توقيعها تحت الإكراه والتعذيب الشديد.
ح/أ