• المدينة القديمة منطقة عبور للحصول على سكن و12 ألف وحدة تُوزع في 2021
كشف والي قسنطينة ساسي أحمد عبد الحفيظ، عن برمجة توزيع 12 ألف سكن عمومي إيجاري خلال سنة 2021، وهو رقم يؤكد أنه يبقى غير كاف أمام حجم الطلب الذي فاق 100 ألف ملف ببلديتي قسنطينة والخروب لوحدهما، كما يرى المسؤول أن هناك أحياء تحولت إلى مناطق عبور للاستفادة من السكن، لكنه يؤكد أن الدولة أخذت على عاتقها التكفل بذوي الأحقية، ليفصّل في حوار مع النصر، في مشاريع التكفل بمناطق الظل و تلك المتعلقة بقطاعات النقل و الصحة، إضافة إلى نقاط أخرى. 

حاورته: ياسمين بوالجدري

شهدت قسنطينة يوم الثلاثاء، تسليم المفاتيح الخاصة بأزيد من 1800 سكن عمومي إيجاري، ومعلوم أن هذا الملف يبقى محل اهتمام شريحة كبيرة لدى قاطني الولاية. ما هو جديد عمليات التوزيع القادمة؟
نواصل منذ بداية سنة 2020 إلى غاية 2021 توزيع السكن العمومي الإيجاري وذلك ضمن خطة تشمل أولا تسوية كل الوضعيات الخاصة بالمواطنين الذين حصلوا سنتي 2012 و 2013 على قرارات استفادة مسبقة من السكن الاجتماعي بدائرة قسنطينة، وهي عملية سوف ننتهي منها خلال هذا السداسي، حيث تم تعليق القائمة الرابعة للمستفيدين و نحن اليوم في آخر مراحل التحقيقات الخاصة بالقائمة الخامسة قبل توزيع السكنات المتبقية منها.
أحصينا 1828 عائلة تقطن بأحياء هشة وسكنات غير لائقة
بعد ذلك، سنذهب إلى العملية الثالثة المتعلقة بالمدينة القديمة و حي عوينة الفول، والبيوت القصديرية في وادي الحد، إضافة إلى 400 سكن خاصة بمواطنين تخلفوا عن عملية توزيع مقررات الاستفادة سنوات 2011، 2012 و 2013، بعدها سننطلق في دراسة الملفات.
أحصينا أيضا 1828 عائلة تقطن بأحياء هشة أو سكنات غير لائقة، حيث نواصل التحريات بخصوصها لإعطائها الجواب مثلما فعلنا مع الأحياء الأخرى. أتحدث هنا عن مدينة قسنطينة، بباردو بن بولعيد و سيدي مسيد، سيساوي، السيلوك وبعض السكنات الأخرى الهشة، حيث تتطلب جميعها معالجة ملفاتها بعناية، لكن ما يجب التذكير به أن كل هذه الأحياء، و حتى أخرى عرفت في السابق عمليات إعادة إسكان.
في المدينة القديمة أجريت عمليات إسكان متعددة لكن طابعها العمراني لا يسمح لنا بالتعامل معها مثل السكن الهش الذي تتم إزالته مباشرة، فأصبحت كمقرات عبور وهناك من عرفت إعادة الإسكان لثلاث مرات، لكن الدولة لن تفرط في المواطن، لأنه يعيش ظروف سيئة في السكن، و مسؤوليتنا هي التكفل به.
سنذهب بعد ذلك إلى دراسة ملفات الطلبات العادية للسكن الاجتماعي، والتي أحصيناها في عدد من الأحياء ذات الطابع الهش وغير المستقرة جراء انزلاقات التربة.
سيتم على مستوى كامل الولاية، توزيع أكثر من 10 آلاف سكن خلال سنة 2021، بينها 4 آلاف سكن في عين عبيد منها 99  وحدة لفائدة ابن باديس و جزء لبلدية الخروب، و ما تبقى لمستفيدين من بلدية قسنطينة و الذين تجري دراسة ملفاتهم. كنت قد تعهدت أيضا أنه سيتم قبل نهاية الثلاثي الأول،  القيام بعمليات اسكان على مستوى 4 آلاف وحدة في التوسعة الغربية بعلي منجلي، وهو ما تم هذا الشهر، ضمن عملية بدأت في نوفمبر و ستنتهي في مارس 2021.
التجزئات وإعادة تصنيف الأراضي لحلحلة ملف الريفي
إلى جانب ذلك سيتم إسكان مواطنين في عين سمارة على مستوى 400 وحدة بقي استكمال الأشغال بها مع سونلغاز وحل إشكالية مع المؤسسة التي كانت معينة للإنجاز و وقع نزاع بينها وبين إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث سيبتّ فيه القضاء خلال الأيام القليلة القادمة لإسكان 400 مستفيد احتجوا بقطع الطريق قبل أن يتم فتحها. كنت قد أعطيتهم ضمانات وأؤكدها اليوم مع جريدة النصر أننا سنعمل جاهدين لاستغلال 400 سكن في أقل وقت ممكن مباشرة بعد الانتهاء من النزاع القضائي.

رغم الأرقام التي ذكرتموها، ما يزال العديد من طالبي السكن بالولاية ينتظرون دورهم. هلا أطلعتمونا على المشاريع المبرمجة لامتصاص هذا الطلب؟
السكن الذي يجري إنجازه هو الآن في مراحله الأخيرة، ما نتمناه هو أن تكون البرامج القادمة لسنتي 2021 و 2022، بحجم يتوافق مع الطلب المحصى في ولاية قسنطينة. أذكر هنا على وجه الخصوص قطبي الولاية، وهما بلدية قسنطينة التي تحصي 74 ألف طلب، وبلدية الخروب بـ 38 ألف طلب. نتمنى أن يكون هذا الحجم محل عناية في المستقبل، من خلال تسجيل عدد من السكنات يكون متناسبا معه.
بالنسبة لورشات السكن العمومي الإيجاري فهي في مراحلها الأخيرة، ونتوقع إنجاز و توزيع 12 ألف وحدة خلال سنة 2021. تبقى برامج أخرى، ففي التوسعة الغربية بعلي منجلي كان وزير السكن قد وضع حجر أساس 1500 وحدة و 600 أخرى في ماسينيسا، لكنها تظل غير كافية لتلبية الطلب وهو أمر سيتم من خلال البرامج القادمة للخماسي الجديد.
لقد عبرنا عن هذه الطلبات للسلطات المركزية، زيادة على تلك الخاصة بابن زياد، حامة بوزيان، ديدوش مراد، ومختلف دوائر الولاية. نتطلع لتسجيل برامج جديدة ونتمنى أن تكون محل عناية من طرف الدولة.
هكذا سنحل مشاكل الترقوي المدعم
ما يزال العديد من مودعي الطعون الخاصة بالسكن الاجتماعي ينتظرون الرد عليهم، وقد اعتمدتم مؤخرا طريقة جديدة بالتبليغ بأسباب الاستبعاد من قائمة الخروب المعلن عنها في ديسمبر، فيما قال عدد من المعنيين إنهم اكتشفوا أخطاء كانت وراء  إقصائهم. إلى أي مدى ساعد هذا الإجراء في تسهيل العملية؟
عملية إعطاء الجواب للمواطن و توضيح أسباب إقصائه من قوائم السكن، هي من الأمور البديهية، فلا يمكن أن نبلغ المواطن بأنه لن يحصل على السكن دون أن نوضح له السبب. قد يكون راتبه الشهري يتخطى الحدود الموضوعة قانونا، وقد يكون المواطن في أريحية و ربما ملفه غير مكتمل، أو لم يتم إيجاد المعني في منزله عند التنقل للتحري عن وضعيته لمرة و اثنتين وثلاثة ما يعني أنه غير موجود في الحي، وهذه أمور وجدناها في عدة بلديات وليس بالخروب فقط.
أمرنا بعدم إقصاء أي مواطن،  إلا و يرافق ذلك تبرير يبقي لهذا المواطن حق الطعن فيه. في قائمة دائرة الخروب المنشورة شهر جويلية 2019 والتي ضمت أزيد من 2800 اسم، أسقطنا قرابة 800 شخص تم إبلاغهم بأسباب استبعادهم من خلال عمل لجنة الطعون، ليقدموا طعونا أخرى تبرر وضعياتهم، حيث سيعاد إدراجهم في القائمة بصفة قانونية، كما سنراسل غير المقبولين للمرة الثانية، بمبررات عدم قبول طعونهم. بذلك تبرئ الإدارة ذمتها من خلال إضفاء الشفافية على تعاملاتها مع المواطن في هذا الملف الحساس.
نبذل جهودا لمحاربة البيوت القصديرية المنجزة حديثا
يظل السكن الريفي من الملفات الشائكة بسبب مشكلة العقار التي جعلت العديد من الاستفادات تبقى مجمدة، مثلما هو الحال في بلدية حامة بوزيان. هل هناك مخرج في الأفق لهذه الإشكالية؟
نحن في نضال دائم لدى الإدارة المركزية من أجل الوصول إلى هذا المخرج، أولا من أجل الحصول على الموافقة لإنشاء بعض التجزئات على مساحات ليست لها صلة بالفلاحة أو العقار الفلاحي بالبلديات الجنوبية، حيث أجرينا الدراسة وعيّنا الأراضي و استكملنا الجانب التقني في بلديتين على وجه الخصوص، وهما ابن باديس وعين عبيد.
أما الشق الثاني وهو أيضا محل طلب قبول من وزارة الفلاحة، فهو استرجاع بعض القطع الأرضية غير القابلة للفلاحة وذات مردود جد ضعيف، لإعادة تنصيفها من أجل استغلالها في السكن، بحكم أنها ما تزال ضمن قائمة الممتلكات الفلاحية. نحن نسير بهذه المنهجية، سيما في ابن زياد، حامة بوزيان، ديدوش مراد و بني حميدان وغيرها من البلديات الشمالية للولاية.
سيساهم ذلك في تثبيت المواطن في تلك المناطق، وتخفيف الطلب على السكن بالبلديات المعنية، و كذلك رفع الغبن عن المواطن الذي تتناسب ظروفه و المناطق التي يعيش بها، مع السكن الريفي فقط.
السكنات القصديرية هي كذلك من الإشكالات المطروحة رغم أنها لم تعد بالحدة ذاتها التي كانت مسجلة قبل سنوات. متى سيتم القضاء عليها؟
بالنسبة للسكن الفوضوي المعني بقانون تسوية البنايات و مطابقتها، نحن بصدد تسوية 7 آلاف مسكن أنجِزت قبل سنة 2008، أما بالنسبة للسكن غير اللائق، فالمناطق الموجود بها غير متعددة، إذ يوجد في وادي الحد على وجه الخصوص، و في بعض المناطق القليلة عبر بلدية الخروب، لكننا نتعامل معها من خلال البرامج السكنية المسجلة لفائدة ولاية قسنطينة، ونبذل أيضا جهودا لمحاربة البيوت القصديرية المنجزة حديثا.
أزمة كورونا أظهرت حاجة قسنطينة لمستشفى جامعي ثان
ماذا عن «عدل» و الترقوي المدعم؟
ملف «عدل» أنهيناه تقريبا و في شهر جوان سننتهي من التسليم، أما الترقوي المدعم فيشهد مشاكل مع بعض المرقين و نحن نتعامل معها في إطار التدابير القانونية، و إن اقتضى الأمر سنعيد استرجاع الأراضي منهم و بعث المشاريع عن طريق الوكالة العقارية أو ديوان الترقية و التسيير العقاري.
قلتم في بداية الحوار أن المدينة القديمة صارت منطقة عبور للاستفادة من السكن، لكن إلى متى سيستمر الوضع القائم، و ما مصير من تبقوا من قاطني هذا النسيج العمراني الهش؟
هناك إشكالية قانونية تُطرح بالنسبة لترميمات المدينة القديمة، وهي متعلقة بملاّك السكنات، أما أن تتدخل الدولة في هذه الأملاك و ترممها لتبقى في النهاية تحت إشراف مالكيها، فهو أمر لا أعتقد أنه يمثل الجواب الحقيقي. ما نتمناه بخصوص تطوير التشريع، أن تكون هناك آليات و موارد مالية تسمح للدولة باسترجاع هذه الأحياء العتيقة و تحديد بعض أجزائها القابلة لإعادة التأهيل، و التي تحمل جانبا تاريخيا و دينيا، مثلما هو الحال مع كل ما يحيط بمسجد سيدي لخضر، فلإبراز أهمية إعادة تأهيله، لا بد من تهيئة كل ما هو حوله.

لو ذهبنا نحو خلق آليات قانونية و توفير موارد مالية تسمح للدولة بإعادة التحكم في المدينة القديمة وتحديد الأماكن القابلة لإعادة التأهيل، لأغراض ثقافية، سياحية و دينية، سيكون بمقدورنا التحكم فيها، و تصبح ملكا للدولة. بالمقابل، الموارد المالية لتهيئة كل المدينة القديمة ليست متوفرة، لتبقى بذلك عرضة للتصدعات بصورة دائمة، كما أن من يقطنونها يعيشون تحت خطر الانهيارات، ما يجعل الدولة تبقى مسؤولة عن عملية إعادة إسكان الأشخاص، الذين يكونون في بعض الأحيان، فروعا من الملاّك، أو مواطنين قاموا باستئجار المنازل في ظروف عادية وقانونية. مطلبهم شرعي و موضوعي وعلى الدولة أن تتعامل معه دائما.
لن نقصي أي مواطن من الاستفادة من السكن دون تبرير
إلى حين توفر الاعتمادات المالية، ما هي الحلول المتخذة على المستوى المحلي؟
مبادرتنا تأتي بعد الآليات القانونية التي حدثتك عنها، والتي يضعها المشرِّع، و إلى حين ذلك، انطلقنا في ترميمات المساجد ومنها جامع سيدي لخضر الذي تنطلق به الأشغال قبل 15 مارس المقبل، حيث تم تعيين المؤسسة لإنجاز الأشغال، وبقيت آخر التدابير القانونية لتقديم الأمر بالخدمة. هناك 4 مساجد، اثنان منها عملية تعيين المؤسسات لترميمها في الطريق، و في الآخرين بقي تعيين مكاتب الدراسات لنواصل العملية التي أقرها السيد رئيس الجمهورية للمحافظة على المساجد العتيقة سيما وأننا في قسنطينة.
هناك عملية أخرى طلبت رفع التجميد عنها، هي تخص إعادة تأهيل بعض الأزقة في المدينة القديمة، حيث سبق و أن انطلقت لكن بسبب الظروف التي شهدتها البلاد في 2017 و 2018، جراء محدودية الموارد المالية، تم تجميدها.
طلبت هذه العملية لأنها كانت قد انطلقت، إذ تم وضع الأعمدة وتعرية بعض المنازل فأصبحت كأنها هشة.
بالنسبة لشارع 19 جوان اتفقنا مع المؤسسة المعنية و سنعيد الانطلاق في إعادة ترميم بعض أجزائه التي تضررت.
المقاطعة الإدارية علي منجلي آخذة في التوسع إلا أنها غير مستقلة ماليا وتبقى تابعة لبلدية الخروب التي اعترفت بعجزها عن مسايرة التطور السكاني والعمراني الحاصل. هل هناك مخرج إداري يسمح بتسيير أكثر استقلالية لهذا القطب الضخم؟
المدن الجديدة لعلي منجلي، ماسينيسا وعين النحاس، توسعات كبيرة تبقى لحد الآن تابعة لبلدية الخروب حسب تنظيم التقسيم الإدارية الحالي، وهذا واقع لن يتغير إذا لم يتم وضع تشريع لتقسيم جديد. المجهود الذي نقوم به هو تقديم الدعم دوريا لبلدية الخروب من خلال أموال الميزانية الولائية، وفق استطاعتنا.
سنغلق ملف “عدل” شهر جوان
الدعم في إطار التسيير العادي يوجه لمؤسسات رفع القمامة و تلك المعنية بصيانة شبكة الإنارة، نتكفل أيضا بتجهيزات لتخفيف معاناة المواطنين في قطاعات التربية، المياه الصالحة للشرب، تصريف المياه، حيث نعبر عن طلباتنا لوزارة الداخلية ومن حين إلى آخر تحصل بلدية الخروب على الأموال من خلال وزارة الداخلية.
الدولة مدركة أن علي منجلي توسعت، وهي لا تحتضن سكان الخروب فقط بل سكانا يتوافدون من كل أنحاء الولاية إلى علي منجلي وماسينيسا وعين النحاس.
نتطلع إلى إعادة الهيكلة، فهي من الأمور المطروحة على الإدارة المركزية و سوف تكون لها حلول في المستقبل لا محالة، لأن التوسع العمراني لعلي منجلي أخذ أهمية تضعنا أمام حتمية جعل المدينة مستقلة عن ميزانية الخروب، لكن هذه أمور ليس باستطاعتي الجزم بشأنها، لأنها لا تدخل ضمن الترتيبات التي يتصرف فيها الوالي، بل ضمن ترتيبات قانونية في مجال ومستوى آخرين.
يطرح العديد من القاطنين الجدد للأقطاب الحضرية نقائص خدماتية مسجلة خصوصا بعلي منجلي، بينما أصبح سكان «قدامى» يطالبون بالسكن الاجتماعي، وهي من المتناقضات التي تجتمع بهذه الأحياء الضخمة. كيف تعاملتم مع الوضع؟
تعاملنا حسب الأولويات. بالفعل هناك طلب على السكن بعلي منجلي من طرف الأشخاص الذين التحقوا بها قبل 10 إلى 15 سنة، كما كبرت العائلات و كبرت طلباتها، حيث ستكون محل عناية في المستقبل، لكن لا بد من الاقتناع بأن هناك أولويات وهي التي نسير عليها منذ مجيئنا للولاية. نأمل أن تتاح لنا الفرصة والإمكانية للاستجابة لكل المواطنين.
لماذا لا يتحرك ملف الاستثمار بقسنطينة رغم أنها قطب في الصناعات الصيدلانية و الميكانيكية؟
الجميع متفق على أن قسنطينة قطب للإنتاج الصيدلاني بالجزائر، فلا داعي لتقزيمه.
علي منجلي بحاجة لميزانية مستقلة والدولة مدركة لأهمية إعادة هيكلتها
لكن لماذا لا نرى نفسا جديدا لقطاع الاستثمار بالولاية؟
الأمور متعلقة في بعض الأحيان بالعقار، وأحيانا أخرى بالتمويل. الولاية تقوم بأشغال التأهيل أو خلق فضاءات جديدة للاستثمار و العقار الصناعي في عين عبيد وعين سمارة، و في عدد من البلديات بالنسبة للمناطق الصناعية الصغيرة، حيث انطلقت الأشغال بها، يبقى أن هناك من استفادوا من العقار و لم يباشروا الاستغلال، لذلك قامت الولاية سنة 2019 بعملية لتحيين الملف و تم إلغاء أكثر من 200 استفادة لم توزع مرة أخرى لأن الصلاحيات التي كانت مخولة للوالي في إطار توزيع العقار الصناعي أو الخدماتي، نُزعت منه بموجب قانون المالية لسنة 2020 و أوكلت إلى لجنة الكالبيراف التي و قبل مباشرة عملها، لا بد من إصدار قوانين تنظيمية خاصة بها. عند صدور هذه القوانين سننطلق في عملية إعادة توزيع الأراضي المسترجعة وتلك التي لم يتم توزيعها خلال السنوات السابقة. البعض منها في الحظيرة الجديدة بعين سمارة و البعض الآخر في الحظيرة الجديدة بعين عبيد.
هل تلقيتم قبل ذلك طلبات لاستثمارات كبرى في قطاعات الخدمات والتسلية، سيما لو تحدثنا عن علي منجلي؟
لا يمكننا التعامل مع طلبات الاستثمار ما دام التصرف في العقار غير واضح. بالنسبة للعمليات المسجلة والتي حصل أصحابها على أراض، هناك مشروع الحظيرة القريبة من معبر ماسينيسا بمدينة قسنطينة، و آخر أمام الولاية المنتدبة لعلي منجلي، و أعتقد أنهما كافيان. ما أتمناه في قطاع الخدمات هو استكمال الشطر الأخير من الترامواي، والذي قد يتم تمديده باتجاه التوسعة الغربية ونأمل في تحقق ذلك، لأن إنجاز هذا الشطر سيكون أسهل تقنيا من الذي سبقه والذي تطلب إنشاء جسور و أنفاق أدت لتعطل المشروع. تمديد الخط إلى غرب علي منجلي سيعطي إضافة حقيقية على تسهيل تحرك المواطن من أقصى المقاطعة الإدارية إلى مدينة قسنطينة.
استرجاع الأحياء العتيقة يتطلب آليات قانونية وأموالا
بالحديث عن قطاع النقل، ينتظر مواطنو الجهة الشمالية لمدينة قسنطينة منذ سنوات، إتمام مشروع إعادة تأهيل المصعد الهوائي الذي طلبتم أموالا إضافية لاستكماله. إلى أين وصل هذا الملف؟
هناك إشكالية تمويل، ونحن في انتظار صب هذه الأموال لمؤسسة ميترو الجزائر المكلفة بإعادة التسيير. عندما يتحقق التمويل تنطلق عملية إعادة التأهيل.
هل هناك مشاريع شراكة مع أطراف أجنبية على طاولتكم؟
لا. عندما يزول الوباء و يتحسن التمويل في المستقبل، و يجري إتمام التدابير القانونية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي و التشاركي على المستوى المركزي، سيُفتح المجال.
إلى أين وصلت عملية التكفل بمناطق الظل؟
أحصينا حتى آخر سنة 2020، 200 منطقة ظل تم التكفل بها، و ما برمجناه إلى غاية جوان 2021، على وشك الانتهاء في العديد من العمليات. هناك 21 مشروعا مبرمجة من قبل سيتم استكمالها قبل شهر ديسمبر من سنة 2021، وقد تم صب مبلغ إضافي بـ 1.6 مليار دينار في إطار تعزيز ما قمنا به في مناطق الظل ضمن مشاريع تنطلق شهر مارس لانهاء عملنا، و للقضاء على بعض النقائص.
ما هي أهم النقائص التي تمت معالجتها بهذه النقاط؟
الغاز، و شبكات تصريف المياه و كذلك التهيئة الخارجية التي بإتمامها تظهر فعليا عملية التكفل بهذه المناطق و تحقيق هدفنا بتحسين ظروف المواطنين.
هل هناك مشاريع تنموية كبرى في الأفق؟

كل المشاريع متعلقة أولا بقطاع التربية الوطنية، ثم ثانية بالتزود بالمياه الصالحة للشرب، إذ أن هناك عملية كبرى لتأمين ولاية قسنطينة بالمياه والتي لا بد من إتمامها في السداسي الأول من سنة 2021 في المناطق المتضررة، و خصوصا بالجهتين الجنوبية والجنوبية الشرقية للولاية. أما بالنسبة للمشاريع الأخرى الهامة الكبرى، يوجد الترامواي و إعادة بعث عملية دراسة و بناء مستشفى جامعي بطاقة 500 سرير، فخلال الأشهر القليلة القادمة سيتم رفع التجميد عنها وهناك توقعات إيجابية في هذا المجال. ما نتمناه هو الانطلاق في الدراسة خلال هذه السنة.
1.6 مليار إضافية للتكفل بمناطق الظل
يجرنا هذا إلى الحديث عن جائحة كورونا التي أحدثت ضغطا كبيرا على المستشفيات. كيف ساهمت الأزمة الصحية في جعل الاختلالات المسجلة بقطاع الصحة أكثر وضوحا بالنسبة لكم؟
عشنا ضغطا كبيرا على غرار كل مناطق العالم، وكان ذلك خصوصا في جويلية و خلال أكتوبر وحتى بداية نوفمبر، لذلك فإن المصالح الاستشفائية بوسائلها المادية و قدراتها و تفاني كل الأطقم الطبية و شبه الطبية، جعلت ولاية قسنطينة على غرار باقي الولايات تتحكم في الوضع، و اليوم لم نسجل أية حالة بالمستشفى الجامعي (الحوار أجري يوم 16 فيفري 2021). نسجل منذ قرابة 3 أسابيع، من 4 إلى 6 إصابات مؤكدة جديدة وهو أمر لا يستدعي التخوف. وحقيقة خلال الوباء، تبين أنه لا بد من بناء مستشفى جامعي جديد لأن المستشفى الجامعي الحالي يرجع إلى سنة 1847، وهشاشة هيكله أظهرت أحيانا أن هناك أزمة في التكفل بالمصابين بفيروس كورونا، لكن الأطقم الطبية جعلت هذا الجانب لا يؤثر على التكفل بالمواطن، حيث تم بذل مجهود كبير، على غرار ما تم في مستشفى البير رغم إمكانياته القليلة. هذه فرصة لتجديد الشكر لكل الأطباء و شبه الطبيين و العمال والإدارات بمختلف المصالح الاستشفائية للولاية، إذ تم التكفل بالمواطن في أحسن الظروف ما سمح بالتحكم في العدوى، بالرغم من الذروة التي سجلت.
متى ستصل الحصة الجديدة من اللقاح المضاد لكورونا؟
ستصل خلال هذين اليومين، قبل الخميس.
ما حجم الجرعات؟
ليست لدي فكرة بعد. عملية التلقيح بدأت بالتدريج من عيادة حي التوت، ثم مستشفى محمد بوضياف بالخروب و ستتوسع إلى هياكل أخرى.
هل هناك أطراف كانت سببا في عرقلة بعض الملفات، منذ تنصيبكم على رأس الولاية قبل عام؟
لا. الملفات تشهد صعوبات تقنية و إدارية لكن ليس بفعل فاعل. المشاكل الموجودة في ولاية قسنطينة ككل الولايات. فالمشاكل معروفة و الحلول معروفة، لكن أحيانا لا تكون الإمكانيات متوفرة كاملة أو أن التدابير الإدارية لا تكون سهلة للانطلاق في العمليات و لكننا نتعامل معها في إطار حدود صلاحية كل مسؤول و في إطار القوانين سارية المفعول بنية واحدة هي أن نظل دائما عند مستوى حسن ظن المواطن بنا.
تمديد الترامواي للتوسعة الغربية سيسهل حركة المواطنين
هل لديكم كلمة أخيرة
أدعو طالبي السكن إلى أن يثقوا في الإدارة لأنها تقوم بمساع، فنحن نشعر بالغبن الذي يعانيه المواطنون، لكن عليهم تفهم بعض الصعوبات و الظروف التي تجعلنا لا نقوم بالخطوات في التواريخ التي ينتظرونها. أؤكد أن كل ما تعهدت به في بداية 2020، مستمر فيه بالوتيرة نفسها واحترام المواعيد التي قدمتها.
ي.ب