هناك مشـروع لضرب استـقرار منطقة الساحل  وإدخـالها في حـالة من الفـوضى
اعتبر الخبير الأمني والمحلل السياسي الدكتور أحمد ميزاب، أمس، أن هناك مشروعا لضرب استقرار منطقة الساحل و جعلها تعيش في حالة من الفوضى الأمنية ، مبرزا ضرورة التحرك من أجل احتواء تدهور الأوضاع في المنطقة  والمحافظة على التزام الأطراف المالية باتفاق الجزائر باعتباره مرجعا، يمكن للماليين أن يعودوا إليه في حال وقوع أي أزمة من الأزمات،  كما أشار إلى  أن فرنسا فقدت توزاناتها في منطقة الساحل ، و تراجعت مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، و سوف تعمل على الاستثمار في الأزمات، حتى تستعيد موازين قوتها و مناطق نفوذها .
وأوضح الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور أحمد ميزاب في تصريح للنصر، أمس، أنه  قبل حدوث التطورات الأخيرة في مالي ،  كانت مالي قد عرفت سلسلة من عمليات الاغتيالات لشخصيات كانت تعرف بالرزانة وبالعقل وكانت تعمل على إنجاح مشروع المصالحة في مالي.
ومن ناحية أخرى -كما أضاف-، أن السياق الموجود في مالي لا يمكن عزله عن السياق الموجود في المنطقة،  خاصة الأحداث الأخيرة ومحاولة الانقلاب في النيجر وعملية اغتيال الرئيس التشادي و عودة تصاعد موجة العمليات الإرهابية والتلويح بمسألة التدخل الخارجي وعسكرة المنطقة والصراع الدولي على المنطقة .
وفي هذا الإطار، يرى الخبير الأمني، أن هناك مشروع لضرب استقرار المنطقة وإلى جعلها تعيش في حالة من الفوضى الأمنية، لافتا في هذا الصدد إلى الانعكاسات المباشرة على الأمن القومي الجزائري والذي هو معني بشكل كبير جدا بأمن واستقرار دول الجوار .
 و في هذا السياق ، قال إنه على الجزائر أن تتحرك بشكل سريع  و على أكثر من صعيد وعلى أكثر من محور، من أجل احتواء تدهور الأوضاع في المنطقة ومن أجل المحافظة على التزام الأطراف المالية باتفاق الجزائر، باعتباره مرجعا، يمكن للماليين أن يعودوا إليه في حال وقوع أي أزمة من الأزمات، مشيرا إلى أنه إلى غاية اللحظة هناك مؤشرات على الأقل مطمئنة أن الأطراف المالية لا تزال تتحدث عن التزامها واعتبارها اتفاق الجزائر وثيقة مرجعية، و لكن هذا كذلك لا يكفي ، في ظل مشروع متكامل الأبعاد يستهدف أمن واستقرار المنطقة -كما قال- ، وهوما يتوجب تفعيل ورقة دبلوماسية جزائرية بالتحرك السريع لاحتواء الأوضاع وتفادي أي انزلاقات أخرى، خاصة وأنه إلى غاية اللحظة ، الصورة لا تزال ضبابية في المشهد المالي.
وأضاف في السياق ذاته، أن استيعاب المشهد المالي، يدفعنا إلى ضرورة بلورة ورقة دبلوماسية متكاملة، لأن أمن واستقرار دول الجوار هو  يعني بشكل كبير جدا أمن واستقرار الجزائر، خاصة وأن الجزائر تحارب على أكثر من جبهة  وعلى أكثر من مستوى، ولا يجب أن يكون هناك إنهاك للدور الجزائري وإنما يجب تفعيل دور إيجابي بشكل متكامل.
 وفي نفس السياق ، قال إنه يجب علينا أن نفعل دبلوماسية إدارة أزمة  وعلينا أن نقر أن هنالك أزمة معقدة في منطقة الساحل  وليس في مالي لوحدها ، مبرزا ضرورة التحرك لاحتواء مجموع الأزمات المتفجرة في المنطقة  ، وأن يتم ضبط ورقة طريق بالشكل الذي يمكن من تفادي الانزلاقات .
واعتبر  المحلل السياسي ، أن فرنسا فقدت توزاناتها في منطقة الساحل ، و تراجعت مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، وبالتالي ليس من مصلحتها فقدان هذه المنطقة الحيوية  -كما قال -، وإنما سوف تعمل على الاستثمار في الأزمات، حتى تستعيد موازين قوتها وحتى تستعيد مناطق نفوذها .
 وأوضح أن  تورط فرنسا في صفقة إطلاق سراح إرهابيين، مقابل إطلاق سراح رهائن ودفع فدية للجماعات  الإرهابية ،  كان المؤشر الأول  الذي انطلقت من ورائه جملة من الأزمات والصراعات التي عرفتها المنطقة .
 من جانب أخر، اعتبر المحلل السياسي، أن هنالك محاولة تسويق أن اتفاق الجزائر انتهى  ومحاولة تسويق أن اتفاق الجزائر جاء ليحل مشكلة الصراع بين الشمال والجنوب في مالي، لكن المسألة ليست ذلك ،  مبرزا  أن اتفاق  الجزائر جاء ليعالج ويكون وثيقة مرجعية في حال وقوع أي أزمة في مالي ، معتبرا أن الالتفاف حول هذا الاتفاق مهم جدا، خاصة وأن عنوانه هو اتفاق  السلم والمصالحة .
مراد - ح