أكد المحلل السياسي الدكتور عبد القادر سوفي، أمس،  أن الانتخابات المحلية المقبلة ، هي آخر مرحلة من تجديد مؤسسات الدولة وتجسيد التزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،  واعتبر أن المقاربات الجديدة، التنموية، ستعطي أكثر حرية، فيما يخص التسيير والمسؤولية للمجالس المحلية وأضاف في السياق ذاته، أن ما ينتظر من هذه المجالس هو التمثيل الدقيق لاستراتيجية الدولة والاستجابة لمتطلبات المواطنين، من أجل تحقيق التنمية المحلية والعيش الكريم.
النصر:  وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون السبت  مرسوما رئاسيا يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية و الولائية المقررة ليوم السبت 27 نوفمبر 2021  ، كيف تقرأون ذلك؟
- عبد القادر سوفي:  استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات المحلية، هو من أجل استكمال مؤسسات الدولة الجديدة  وضخ الكفاءات الجديدة  وتنفيذ التزام رئيس الجمهورية  السيد عبد المجيد تبون، ويضاف إلى ذلك الأهمية البالغة والقصوى بالنسبة للجزائر، أن تنتهي من بناء مؤسساتها الجديدة وتمر إلى مرحلة ثانية ، مرحلة التنمية والتطور ، والأهداف يمكن أن ننظر إليها من عدة زوايا ويمكن تحديدها في بعض النقاط، هو أنه سنذهب إلى التمثيل الحقيقي بالنسبة للمواطن من خلال هذه العملية، علما أن التجديد سيكون بالقوائم المفتوحة، حيث سيتمكن المواطن من اختيار الممثلين الحقيقيين عنه ، ثانيا  مفهوم التحول في التشاركية الديمقراطية والدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المجالس، سيكون ذو بعد تنموي  بمقاربة تنموية وليس بالمقاربة الإدارية السابقة، وثالثا اليوم وصلنا إلى المرحلة النهائية من استكمال جسد الدولة، خاصة ونحن على مشارف إعادة النظر في القوانين ، ومنها قانون الاستثمار ، التجارة ، وقانون البلدية والولاية الذي سيعطي مهام أكبر بالنسبة لهذه المجالس، من أجل التحول من مفهوم إعادة البناء المؤسساتي إلى العمل الفعلي والتجسيد الحقيقي للتنمية المحلية.   
النصر :   هل يمكن القول أن الوقت كاف للتحضير لهذا الموعد ويسمح باستقطاب الناخبين؟  
- عبد القادر سوفي: الوقت كاف لتنظيم هذا الاستحقاق بحكم أننا قمنا بإجراء انتخابات منذ مدة قصيرة ، وبالنسبة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فقد اكتسبت خبرة في هذا المجال، ويمكنها أن ترفع هذا التحدي ، وثالثا اليوم أصبحنا لدينا القدرة على تنظيم استفتاءات وانتخابات بكل راحة وطمأنينة واحترافية ، وفيما يخص نسب المشاركة، فمعروف في العالم أنه، كلما ذهبنا نحو الاستحقاقات المحلية، كلما زادت النسب، لأن المجالس الشعبية البلدية والولائية، هي مجالس قريبة من المواطن وهي الحلقة المباشرة بين الحاكم والمحكوم و تمثل هذا البعد التشاركي  في الديمقراطية، وتمثل التواصل المباشر، ما بين الدولة والمواطن، ولذلك وخاصة في هذه المرحلة، المواطن والمجتمع المدني، حريصان على لعب دور هام ومركزي في هذه الديمقراطية التشاركية وفي التنمية المحلية ، كمكمل لهذه الجماعات المحلية،  على ضوء ما تعرفه الجزائر من تحولات  عميقة، حيث يكون للمواطن والمجتمع المدني، دور هام وخاصة في ظل درجة  الوعي الفردي والجمعي الذي وصلا إليه في ظل كل ما يحوم بالجزائر من أزمات، سواء  أمنية أو اقتصادية أو صحية أو سياسية ، وقد شاهدنا كيف كان تجاوب المواطن الجزائري والمجتمع المدني، حيث أنهما  ناقدان و لا يقبلان بالمستويات الضعيفة ودائما يبحثان عن ما هو أفضل، ولذلك فهذا يدفع المنتخب  وممثل الدولة أن يعمل أكثر فأكثر ، و قد أبان التلاحم الموجود على قدرة المواطن أنه يقرأ، القراءة الجيدة، سواء كان فيما يخص المجال المحلي المباشر أو فيما يخص التشابكات أو النسقية الوطنية وما يحيط بها .   
 النصر: ما هو الدور المنوط والمنتظر من المجالس الشعبية البلدية والولائية المقبلة؟
- عبد القادر سوفي:  الدور المغيب للمجالس البلدية والولائية هو بسبب المقاربة الإدارية، وذلك جعل منها دائما مكتوفة الأيدي ، لكن المقاربات الجديدة، التنموية، سوف تعطي أكثر حرية، فيما يخص التسيير والمسؤولية للمجالس المحلية التي ستلعب دورها كاملا، لكن بالمقابل، أن الخيارات تقع على المواطنين، لاختيار الأحسن للموارد البشرية والكفاءات والتي يجب أن تكون فيها الكفاءة والنزاهة، من أجل تحقيق الطفرة النوعية للتنمية المحلية ، وكذلك من ناحية أخرى  تغيير القوانين، فيما يخص المجالس البلدية والولاية و قوانين الصفقات وإعطاء مسؤولية، حيث تكون المهام أكثر مما كانت عليه ، فما ينتظر من هذه المجالس الكثير ولكن  ما ينتظر من المواطن أكثر لأنه  هو الفيصل في اختيار الأشخاص الذين يمثلونه ومن خلالهم قيمة الأداء وجودة الآداء بالنسبة لهذه المؤسسات .  
وما هو منتظر من هذه  المجالس الشعبية البلدية و الولائية هو  التمثيل الدقيق لاستراتيجية الدولة والاستجابة لمتطلبات المواطن وذلك قصد تحقيق التنمية المحلية والعيش الكريم للمواطن.
حاوره: مراد-ح