لم تعد لدينا مناطق ظل بفضل العمليات التي تم تنفيذها منذ 2020
* لدينا نقصا كبيرا في الموارد المائية السطحية الموجهة للسقي    * نحو إنشاء منتجع بيئي سياحي لمستثمر قطري    * كل المشاريع المسجلة أو المنجزة صديقة للبيئة

كشف والي ولاية بني عباس، السيد ساعد شنوف، عن توفر هذه الولاية الجديدة التي تقع على مسافة 240 كلم جنوب بشار، على مؤهلات هامة لتنمية جزء كبير من الجنوب الغربي للوطن. وأكد شنوف في حديث خص به النصر ، أن المؤهلات المتوفرة ستكون دون شك محركا للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية لتوفرها على قدرات معتبرة فلاحية و منجمية و سياحية بوسعها أن تكون مصدرا لإحداث الثروة و مناصب الشغل لسكانها.

* حاوره عبد الحكيم أسابع

النصر: ما هي الأولويات المتضمنة في برنامج العمل التنموي للولاية؟
الوالي: سبق للبلديات العشر التي تتكون منها ولاية بني عباس أن استفادت من برامج تنموية عندما كانت تابعة لولاية أخرى، غير أن هناك برامج جديدة قد استفادت منها الولاية بغية ترقيتها في كل المجالات إلى مصاف الولايات القديمة.
وتم التركيز في هذا السياق على ثلاثة قطاعات أساسية، وهي قطاع السياحة وقطاع الفلاحة وقطاع المناجم.
ففي المجال الفلاحي تتوفر ولايتنا على مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، وباعتبار أن القطاع الفلاحي محرك حقيقي للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية بهذه المنطقة فقد سبق توزيع محيطات فلاحية تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي 46 ألف هكتار على المستثمرين الشباب وعلى عامة وساكنة الولاية، وتتراوح مساحة كل قطعة من تلك المساحات المستغلة حاليا، بين 5 إلى 20 هكتارا، وما نصبو إليه يرمي إلى إنشاء محيطات فلاحية جديدة في منطقة تابلبالة، تتراوح مساحتها بما يفوق 100 هكتار لكل محيط، ومنحها للمستثمرين، لأجل تطوير هذا القطاع و استحداث مناصب شغل في مختلف الخدمات ذات الصلة بالمجال الزراعي.
ونحن بصدد دراسة هذا الملف على مستوى مكتب الدراسات الوطني المكلف بالتنمية الريفية، بالبليدة وبمجرد انتهاء الدراسات سيتم توزيع هذه المستثمرات على الفلاحين.
علمنا أن فلاحي المنطقة يشتكون من نقص في موارد الري، فهل ثمة مشاريع لتوفير هذا المورد الحيوي؟
فعلا لدينا نقصا كبيرا في الموارد المائية السطحية، لذلك سنستعيض في ذلك على استغلال آبار المياه التي تصل قدرة تدفقها في منطقة تابلبالة إلى 45 لترا في الثانية وهي كفيلة  بتحقيق الاكتفاء الذاتي من مياه السقي على مستوى مختلف المحيطات الفلاحية.
ما هي الامتيازات التي ستعرضونها على المستثمرين المهتمين بالمجال المنجمي قصد استقطاب مشاريعهم؟
السيد الوالي: بالنسبة للامتيازات لن تخرج عن تلك التي تقدمها الدولة، والتي سيتضمنها قانون الاستثمار الجديد، الذي ننتظر صدوره.
ومعلوم أن ولايتنا تتوفر على احتياطات كبيرة في المجال المنجمي حيث تتوفر على أهم منجم للمنغنيز، على المستوى الوطني، بمنطقة قطار، وهي مادة أساسية لصناعة الحديد، هذا المنجم الذي سيتم استغلاله بشراكة صينية جزائرية، ينتظر يساهم في خلق الثروة، محليا أو وطنيا وسيمتص أعدادا كبيرة من البطالين بالمنطقة سواء بني عباس أو بشار، وهناك أيضا عدة مناجم أخرى من بينها منجم في منطقة لوقارتة موجه لاستخراج  نوعية الطين التي تدخل في صناعة الخزف.
وفي المجال التنموي أيضا أين وصلت الجهود والبرامج الرامية لرفع الغبن عن ساكنة مناطق الظل وتلبية مختلف احتياجاتهم؟
السيد الوالي: أستطيع القول إنه لم تعد لدينا مناطق ظل، بفضل البرامج والعمليات التي تم تسجيلها وتنفيذها منذ سنة 2020 ، سواء في بلدية بني عباس أو في منطقة الزغامرة أو ببلديتي القصابي و تابلبالة. وقد تم توفير شبكة المياه والصرف الصحي وتأهيل شبكة الطرق على مستوى كل المناطق التي كانت تعرف بمناطق الظل. ولا ينقص حاليا سوى تغطية منطقة لوقارتة و بلدية الزغامرة بالجيل الثالث للهاتف والأنترنت النقال.
في مجال المنشآت القاعدية نعلم أن ثمة مطار صغير غير مستغل في الرحلات التجارية، فهل هناك مشروع لبناء مدرج أوسع للرحلات المحلية والدولية؟
بالفعل، تتوفر الولاية على مطار ويمكن له أن يستقبل الطائرات الصغيرة ولا يحتاج سوى إلى ترميم، وقد طلبنا رأيا تقنيا من مصالح الملاحة  الجوية عمّا إذا كان هذا المدرج صالح للاستعمال، ونحن ننتظر الرأي التقني، وفي المقابل خصصنا قطعة أرض تصلح لإنشاء مطار جديد والملف يوجد على مستوى وزارة النقل، ونأمل أن يتم تسجيل هذا المشروع الذي سيكون له أثرا إيجابيا على المنطقة سواء فيما يخص تنشيط هذه الوجهة السياحية  و كذا للمساهمة في تسويق المنتجات الفلاحية.
أين وصل مشروع الاستثمار القطري في مجال السياحة البيئة بالمنطقة؟
  لقد عبر المستثمر القطري الأمير طلال بن جابر بن جاسم آل ثاني عن رغبته في إنشاء منتجع بيئي سياحي يحتوي على مرافق سياحية وأخرى بيئية ومحمية لبعض أنواع الحيوانات والطيور الآيلة للزوال على غرار الغزال وطائر الحبار، وتم  اختيار قطعة أرض وتمت دراستها من كل الجوانب وننتظر فقط صدور القوانين المتعلقة بالاستثمار حتى يتم تجسيد هذا المشروع ميدانيا في منطقة الزغامرة التي تتوسط منطقة تابلبالة و منطقة بني عباس لأن الطبيعة هناك تلائم إنجاز هذا المشروع، سيما في الجانب المتعلق بالمحمية الطبيعية.
في مجال الحفاظ على التراث العمراني الذي تتوفر عليه المنطقة لأهميته في تنشيط الحركة السياحية أين وصلت جهود ترميم القصور القديمة؟
استفادت الولاية في هذا الشأن من مشروعين اثنين لترميم القصور القديمة التي يعود إنشاؤها إلى أربعة أو خمسة قرون مضت، الأول على مستوى بلدية الواتّة وتم إنجازه من طرف وزارة الثقافة وهو مفتوح للسياح و الزوار المحليين أما المشروع الثاني فاستفادت منه بلدية إيقلي من أجل ترميم القصر القديم غير أن الإشكال الذي حدث هو توقف المشروع لأن المقاولة المكلفة بالإنجاز استعملت في عملها لتأهيل القصر القديم مواد حديثة كالإسمنت المسلح وهو الشيء الذي رفضته الجمعيات المحلية، ونحن أيضا أيّدنا هذا الرأي واتصلنا بممثلي وزارة الثقافة من أجل إعادة الدراسة، واقترحنا إعادة تأهيله بالمواد المحلية المتوفرة وبالاستعانة بحرفيي المنطقة الذين بإمكانهم  إعادة الاعتبار له بنفس المواد وبالطابع القديم .
ولايتكم سياحية بامتياز، كيف تثمّنون هذا المورد؟
ثمة مقومات طبيعية متمثلة في الواحات القديمة و الكثبان الرملية وكذلك القصور التي ما تزال منتشرة عبر تراب الولاية كمعالم سياحية ثقافية وتاريخية أثرية، وما يزال أغلبها مأهولا بالسكان، غير أن بعضها يحتاج إلى الترميم.
أما في مجال السياحة الدينية فلا يخفى على أحد وجود الطريقة الموساوية المتواجدة عبر تراب الولاية على غرار عدة ولايات الوطن وخاصة في بلدية كرزاز، التي توجد بها  الزاوية الموساوية ( نسبة لسيدي احمد بن موسى) والتي يتدفق عليها الكثير من الزوار والمريدين، سيما من منطقة غرب البلاد.
و قد جرى التجديد الكلي لفندق «الريم» السياحي الذي يتسع لـ 120 غرفة من طرف السلسلة الفندقية العمومية الأوراسي ( فرع المجمع الفندقي و السياحي و الحموي) و ذلك بهدف وحيد يتمثل في تعزيز و عصرنة البنى التحتية الفندقية بهذه الناحية من البلاد، كما يوجد فندق آخر يسيره أحد الخواص، إلى جانب فندق العرق الكبير الخواص أيضا إضافة إلى إقامة تابعة للديوان الوطني للسياحة بإقلي.
وتوجد حاليا نسبة كبيرة من العائلات و الشباب و الجمعيات السياحية التي تنشط في المجال التجاري و الخدمات السياحية في إطار صيغة « السياحة لدى الساكن» بفضل مجهودات المسؤولين المحليين و الوطنيين لجعل هذا القطاع وسيلة أخرى للتنمية الاقتصادية للمنطقة.
وبما أن الصناعات الحرفية هي محرك أساسي للتنمية في المجال السياحي، يشتكي حرفيو المنطقة من نقص في الفضاءات الخاصة بعرض منتوجاتهم؟  
فعلا ثمة نقص تعاني منه الولاية في هذا المجال سيما وأن الولاية تعد 600 حرفي،  ونحن نفكر في إنجاز دار للحرف على غرار كل ولايات الوطن وإيجاد فضاءات لهم وقد تم في هذا الصدد اختيار فضاءين للعرض والتسويق الأول بمحاذاة الفندق وآخر داخل المدينة.
 يتحدث بعض السكان عن نقائص في المرافق الصحية، وكذا في الأطباء الأخصائيين وهو ما يضطر الحوامل في أحيان كثيرة للتنقل نحو المؤسسات الاستشفائية في مناطق أخرى.
قطاع الصحة لا يعاني من نقائص كبيرة في مجال التغطية الصحية وفق المعايير الوطنية، إذ لدينا مؤسستين استشفائيتين واحدة بسعة 120 سريرا والثانية تم تدشينها في أفريل  2021 ، فضلا عن وجود عيادات ومصحات عبر تراب الولاية، والعجز مسجل فقط في بعض التخصصات وقد قمنا مؤخرا بتوظيف الكثير من الأطباء الأخصائيين على مستوى المؤسسات الصحية عبر الولاية، غير أن  ثمة نقص في التجهيزات في مصحة بني عباس، لكننا لا ننفي أننا لا نحول المرضى نحو بشار ولكن لحالات قليلة فقط.
كيف تقيّمون وضعية المشاريع السكنية بالولاية؟
استفادت ولاية بني عباس من ثلاثة أنماط أساسية السكن العمومي الإيجاري والسكن الترقوي المدعم والسكن الريفي الذي يكثر الطلب عليه خاصة  داخل التجزئات الولائية. هذه الصيغة استفادت منها الولاية بعد صدور التعليمة الصادرة في 2016 والمتعلقة بإنشاء تجزئات اجتماعية على مستوى الهضاب العليا والجنوب الكبير، وما تزال طلبات الاستفادة من هذه الصيغة متواصلة في الوقت الذي ما نزال نواجه مشكلا كبيرا في التهيئة  والشبكات والتهيئة، ورغم ذلك فالبرامج مسجلة ونحن بصدد إتمام الإجراءات من أجل الانتهاء من أشغال التهيئة.
من جهة أخرى استفادت الولاية مؤخرا فقط من 1200 إعانة للبناء الريفي في إطار البرنامج التكميلي لسنة 2022 وحوالي 700 إعانة في إطار البرنامج العادي لسنة 2021 وننتظر البرامج الجديدة لسنة 2022، ونحن بصدد توفير أوعية عقارية التي تتوفر على المعايير التقنية من جل إنجاز هذه البرامج السكنية.
هل تتوفر ولايتكم على قاعدة لاستقبال مشاريع صناعية؟
السيد الوالي: لدينا مشروع لإنجاز منطقة نشاطات على مستوى النقطة الكيلومترية 15 وهي ما تزال قيد الدراسة ولم يتم فتحها إلى اليوم بسبب مشكلة الشبكات، خاصة شبكة المياه، وبمجرد تجاوز العوائق المذكورة سيتم الانطلاق في إنشاء مصانع ونشير هنا إلى أن لدينا مصنعا للحليب ببلدية إيقلي تابع للقطاع العمومي إلى جانب الاستثمارات في المجال المنجمي.
وما هي التحديات المطروحة على مستوى البيئة؟
السيد الوالي: الشيء اللافت أن ولايتنا لا تعاني من مشكل صعود المياه، كما أن كل حواضرها مربوطة بشبكة ناجعة للصرف ولدينا محطة للتصفية في عاصمة الولاية وكل المشاريع المسجلة أو المنجزة في بني عباس صديقة للبيئة.
rكيف تقيّمون التغطية بشبكة الكهرباء والخدمات المختلفة بالولاية؟
نسبة التغطية بشبكة الكهرباء تفوق 98 بالمائة، أما بالنسبة للربط بشبكة الغاز لحد الساعة متوفرة فقط في عاصمة الولاية ولدينا ثلاثة مشاريع قيد الإنجاز لربط بلديات كبرى وهي بلدية الواتة وبلدية كرزاز  وبلدية أولاد خضير، وستدخل حيز التشغيل في شهر أفريل بمناسبة شهر رمضان، كما تقارب الأشغال الخاصة بشبكة الغاز بإيقلي على الانتهاء.
وبالنسبة لشبكة النقل والمواصلات سجلنا عدم وجود محطة لحافلات نقل المسافرين وهو ما يثير القلق لدى المواطنين.
ما تزال بلدية عاصمة الولاية بدون محطة للمسافرين ونحن بصدد تحضير دفتر شروط لإنجاز محطة سواء في إطار قطاعي أو بإمكانياتنا المحلية.                                                           
ع.أ