أرضية رقمية لوقف التحويل العشوائي للمرضى بين المؤسسات الاستشفائية

كشف مدير الصحة لولاية قسنطينة، عبد الحميد بوشلوش، أن مصالحه في طريقها لتنظيم عمليات نقل المرضى بين المؤسسات الاستشفائية حسب خطورة الحالة و وفق الإمكانيات المتوفرة، وذلك عبر أرضية رقمية موحدة، وهو ما سيسمح بوضع حد للتحويل العشوائي، كما أكد في حوار للنصر أن إعادة تهيئة مصالح الاستعجالات تسير بوتيرة سريعة، فيما سينطلق إنجاز 4 هياكل جديدة تدعم القطاع، وهي إجراءات ومشاريع من شأنها تطوير وتحسين الخدمات المقدمة.

حاوره: حاتم بن كحول

قامت السلطات العمومية مؤخرا برفع التجميد عن جملة من المشاريع المتوقفة، منها إنجاز مؤسسات استشفائية، ما هو عددها وإلى أين وصلت نسبة الإنجاز؟
بالفعل، عرفت قسنطينة رفع التجميد عن بعض المشاريع التابعة لقطاع الصحة، وتشمل إنجاز مقرات لمؤسسات عمومية للصحة الجوارية وعددها أربعة بكل من بلديات الخروب و عين عبيد و حامة بوزيان و زيغود يوسف، وتم مؤخرا التأشير على بعضها من طرف المراقب المالي و ننتظر فقط انطلاق الأشغال.

أشغال إعادة تهيئة الاستعجالات تسير بوتيرة سريعة

ماذا عن مشروع المستشفى الجامعي في علي منجلي التي يقطنها ما يزيد عن نصف مليون؟
وجبت الإشارة هنا إلى أن الولاية عرفت رفع التجميد عن المشاريع سنة 2020، باستثناء المستشفى الجامعي في علي منجلي، والذي رفع التجميد عن إنجازه في أواخر سنة 2021. تمت مراسلتنا حول دراسة إنجاز هذا المشروع الذي سيكون بسعة 500 سرير، وتتكفل بها مديرية التجهيزات العمومية.
هل بدأت الدراسة ومتى تنطلق الأشغال؟
الدراسة انطلقت قبل مدة، أما بخصوص تاريخ انطلاق الأشغال، فلم يحدد بعد ومن المؤكد أنها ستبدأ مباشرة بعد انتهاء الدراسة.
أمهل وزير الصحة، مديري القطاع للولايات، 15 يوما من أجل تهيئة مصالح الاستعجالات. أين وصلت الأشغال بالمؤسسات الاستشفائية بقسنطينة؟
شرعنا في إعادة ترميم وتهيئة مصالح الاستعجالات على مستوى ولاية قسنطينة، وكلفنا أطباء مفتشين يتواجدون في عين المكان من أجل مراقبة سير الأشغال، التي تسير حسب التقارير التي تلقيناها بوتيرة سريعة مقارنة بالآجال المحددة. أظن أن الإجراءات في سبيل إعادة الاعتبار لهذه المصالح تسير في الطريق الصحيح.
إعادة الاعتبار لمصالح الاستعجالات، تتمثل أيضا في التكفل الأمثل للمرضى والاستقبال الجيد، دعم وإنشاء فرق متخصصة في النظافة، توفير لوحات للتعريف بالمصالح وكذا إشارات التوجيه، مع توفير الأطقم العاملة والأدوية ومستلزمات التطبيب وشارات الأطباء وبقية الأطقم، وهي كلها أمور ضرورية وجب توفرها في هذه المصالح.
لكن وتيرة الأشغال متباينة بين مؤسسة استشفائية وأخرى، ما السبب؟
قمنا بإعداد خارطة طريق، وعقدنا عدة اجتماعات على مستوى مديرية الصحة، منحنا خلالها تعليمات لكل مديري المؤسسات بداية من المستشفى الجامعي إلى أصغر مؤسسة استشفائية، من أجل إعادة الاعتبار لمصالح الاستعجالات وهذا بهدف تقديم خدمة للمرضى تكون في المستوى المطلوب.

تلقينا 28 طعنا بخصوص منح الاعتمادات للصيادلة

بعض المصالح بالمستشفى الجامعي ابن باديس تخضع لعمليات الترميم، ولكن الأهم بالنسبة لنا مصلحة الاستعجالات الطبية، حيث انتهت أشغال إعادة التهيئة، وننتظر فقط تجهيزها من أجل مباشرة العمل بصفة عادية.
تشهد مؤسسات استشفائية نقصا في الأطباء ببعض التخصصات، ما هي الإجراءات التي قمتم بها لسد هذا العجز؟
لدينا عدة تخصصات نعاني فيها من عجز من حيث عدد الأطباء، وأبرزها في مصالح طب النساء و التوليد، جراحة و أمراض القلب وأمراض العيون. قدمنا طلبا للوزارة المعنية، ولكن صادفنا إشكالا يتمثل في أن ولاية قسنطينة غير معنية بمناوبة الأطباء في إطار الخدمة المدنية بعدد من التخصصات وهو ما يقلص عدد الأطباء في بعض التخصصات.
هناك نقص وأحيانا ندرة في بعض الأدوية على غرار أدوية تخثـر الدم، ما هي الحلول التي تعملون عليها؟
نعم حقيقة نصادف نقصا في بعض الأدوية بين الحين والآخر، ولكن غالبا ما تكون ندرة ظرفية ولفترة زمنية محدودة، من جهتنا نقوم بربط اتصالات بالصيدلية المركزية بالجزائر العاصمة أو بالصيدلية الجهوية في عنابة لسد هذا النقص، ولكن عموما هذا الإشكال لا يعني مديرية الصحة أو وزارة الصحة و إنما من اختصاص وزارة الصناعات الصيدلانية.
يشتكي العديد من خريجي الصيدلة من عدم منح اعتمادات جديدة لفتح صيدليات بقسنطينة. إلى أين وصل هذا الملف؟
نعم، الملف قيد الدراسة وقمنا بنشر القائمة الأولية والتي فتحنا فيها باب الطعون لمختلف الصيادلة الذين لديهم اعتراض أو لديهم مشاكل أو لم يعجبهم الترتيب في القوائم المنشورة مؤخرا، ومدة وضع الطعون حددت لفترة شهر كامل عوض 8 أيام وذلك حتى نفتح المجال لأكبر عدد من المعنيين مع دراسة دقيقة للطعون.
لجنة دراسة الطعون ستباشر مهامها اليوم الأحد، أما عددها فيصل إلى 28 طعنا وضعت في الفترة المحددة، وبعد دراستها نتحول للعمل على البطاقة الصحية من أجل الشروع في توزيع الاعتمادات وفق الأماكن المطلوبة.
تعرف ولاية قسنطينة زيادة في عدد العيادات الخاصة، إلى أي مدى ساهمت هذه الهياكل في دعم القطاع العمومي؟
صحيح تم فتح العشرات من الهياكل الصحية الخاصة في الفترة الماضية بقسنطينة، بحيث تتوفر على مختلف التخصصات، وحسب التقارير التي تصلنا فإنها تقدم نفس الخدمات المقدمة بالمؤسسات العمومية، وبالتالي تعتبر إضافة لقطاع الصحة في الولاية.
في مقابل ذلك، يشتكي مواطنون من ضعف في التكفل الصحي ببعض الهياكل العمومية والتي أصبحت تنعدم بها حتى أبسط وسائل التطبيب. كيف تردون؟
لا أظن أنه يوجد نقص في توفر وسائل التطبيب والمستلزمات، بالنسبة لمصالحنا لم نسجل أي حالات، ولكن إذا حدث العكس، فما على المواطن إلا التبليغ في الحين بما أننا نسهل عملية التواصل مع المرضى والمواطنين بصفة عامة، من خلال صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الرقم الأخضر المخصص لهم 3030 أو أرقام أخرى متوفرة بكل المؤسسات الاستشفائية.

هذه أسباب نقص الأطباء ببعض التخصصات

في ظل المعطيات الحالية، هل تفكرون كمسؤولين على قطاع الصحة بقسنطينة، في استحداث خارطة صحية تسمح بإنجاز مؤسسات في الأقطاب السكنية الجديدة؟
نحوز على خارطة صحية وطنية، هي حاليا في طور الإثراء والمناقشة، ولما يتم الانتهاء منها، يمكن إنشاء خارطة محلية، وإلى ذلك الوقت لا يسمح بإنجاز مؤسسات صحية جديدة في المناطق العمرانية المنجزة حديثا، ولكن هذا لا يمنع من إنجاز قاعات علاج لأنها تكون على عاتق المصالح البلدية.
يصادف بعض المرضى عراقيل أثناء محاولتهم تلقي العلاج في بعض المستشفيات، على غرار تحويلهم إلى مؤسسات استشفائية أخرى بحجة عدم توفر أسرة شاغرة أو لعدم توفر الأدوية اللازمة، ألا ترون أن هذا الإجراء يؤثر على الخدمات الصحية المقدمة؟
نعم نعلم بكل ما يجري، ولهذا كمرحلة أولى أنشأنا مخططا لتكفل ودعم الاستعجالات، من خلال إعداد خارطة على مستوى مديرية الصحة من أجل التكفل الأمثل بالمرضى على مستوى المصالح المعنية، أما المرحلة الثانية فتتمثل في طريقة تحويل المرضى من مؤسسة إلى أخرى، وفق معايير محددة تكون حسب الحالات ووفق ما تتوفر عليه كل مؤسسة من إمكانيات، فقد قمنا مؤخرا بحرمان مؤسسات من مهام رئيسية لأنها لا تتوفر على الإمكانيات اللازمة.
هل يعني هذا أنكم تعملون على تنظيم عمليات تحويل المرضى من مؤسسة إلى أخرى حسب خطورة الحالات و وفق الإمكانيات لكل مرفق؟
نعم، فمثلا العيادات متعددة الخدمات صنفت في المستوى الأول من حيث العلاج وتقديم الخدمات، وتشرف على الحالات البسيطة، وعندما يتعذر عليها التكفل بحالة ما بسبب انعدام التخصص أو خطورة حالة المريض، يتم توجيهه إلى المؤسسات الإستشفائية التي تأتي في المستوى الثاني، أما إذا كانت الحالة خطيرة تستدعي تدخلا طبيا من أعلى مستوى أو في تخصص دقيق، يتم تحويل المريض إلى المراكز الجامعية، وتكون إلى أقرب مؤسسة.
هل وقفتم على حالات مماثلة ؟
نعم وقفنا على حالات خطيرة وجب التكفل بها في المستشفى الجامعي، إلا أننا اصطدمنا بوجود حالات أخرى أقل خطورة لا تستدعي مكوثها هناك. يوفر مستشفى المنصورة مثلا عمليات نزع الزائدة الدودية للأطفال، ولكن سجلنا أن عائلات من خارج قسنطينة تقصد هذه المؤسسة من أجل إجراء عمليات مماثلة رغم أنه يمكن القيام بها في مؤسسات أخرى بولاياتهم، في وقت وجب التكفل بحالات حرجة وأكثر خطورة في نفس الوقت، مثل عمليات معالجة التشوهات في المسالك البولية والجهاز الهضمي. وجب عدم التركيز على الحالات العامة كما نسميها في قطاعنا، لأن هناك مؤسسات تتوفر على هذه التخصصات.

دراسة إنجاز مستشفى جامعي بعلي منجلي متواصلة

كيف سيتم التنسيق بين المؤسسات من أجل تحويل المرضى؟
سيتم إنشاء شبكة موحدة أي أرضية رقمية بين كل الاستعجالات على مستوى المؤسسات الصحية التي تتوفر على مصالح استعجالات، حتى نتفادى التحويل العشوائي أو انعدام التكفل بالمرضى من أجل الوصول إلى التكفل الأمثل بهم.
حاليا انتهينا من العمل على الأرضية الرقمية، ولم يتبق إلا ولوج مرحلة التكوين ثم وضع التجهيزات اللازمة في المصالح المعنية قبل أن نشرع في تطبيق الإجراء في القريب العاجل.
 أظن أن هذا الإجراء يعتبر جد إيجابي ومن أجل عودة صورة الطبيب النموذجي مثلما كان عليه في السابق، أين يمكن أن يتحول وكأنه طبيب العائلة، ويقوم بالاطمئنان على مريضه في كل وقت عبر اتصال هاتفي أو معاينة، وهو ما سيوطد العلاقة بين الطرفين.
ح.ب