مدرسة وطنية للطاقات المتجددة وقطب علمي للإلكترونيك في الأفق

أكد مدير جامعة محمد البشير الإبراهيمي بولاية برج بوعريريج، بوضرساية بوعزة، أن مشروع إنجاز المدرسة الوطنية للطاقات المتجددة في تقدم، فبعد اختيار المقر واتخاذ جميع الترتيبات لافتتاحها، ويرتقب إتمام ما تبقى من إجراءات بيداغوجية بعد الحصول على الموافقة من قبل الوزارة الوصية، بالإضافة إلى التأسيس لقطب جامعي في الإلكترونيك تماشيا والطابع الاقتصادي والصناعي بالمنطقة، كما تحدث المدير، في هذا الحوار للنصر، عن التقدم الذي أحرزته الجامعة بارتقائها إلى المرتبة الخامسة عشرة وطنيا، وتطرق إلى الحلول المنتظرة للتقليل من النقائص المسجلة في التأطير البيداغوجي والخدمات، معترفا بتسجيل اختلالات وإخلال بدفاتر الشروط، ما استدعى إيفاد لجنة وزارية للتحقيق فيها وبحث الحلول الناجعة لتداركها.

أجرى الحوار: ع. بوعبدالله

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا، عن الموافقة على مقترح إنجاز مدرسة وطنية للطاقات المتجددة بجامعة البرج، فهل من جديد حول هذا المقترح وما هي مشاريعكم الجديدة؟
بالتأكيد، نحن نسعى لتحويل هذه الجامعة إلى قطب علمي ومعرفي بامتياز، فأول مشروع سبق وأن أعلن عنه الوزير كما سبق وأن أشرتم إليه في سؤالكم، هو الإنجاز والتأسيس للمدرسة الوطنية للطاقات المتجددة، فبفضل أبناء هذه الجامعة من دكاترة وأساتذة باحثين، استطعنا أن نضع مشروعا مكتملا بيد الوزارة الوصية، التي وافقت عليه وهو في طور الإنجاز.
قمنا بإعداد جميع الترتيبات المتعلقة بالمقر، بما في ذلك وضع بناية مكتملة لفائدة المدرسة، وإنجاز دراسة دقيقة حول جميع الاحتياجات، في انتظار الموافقة على العملية الثانية المتعلقة بالجوانب البيداغوجية التي سيتم التكفل بها من قبل الوزارة الوصية.
أما المشروع الثاني، فقد قدمنا مقترحا مهما بشأنه وهو مرتبط أساسا بطبيعة المنطقة، ويتمثل في إنشاء معهد وطني للإلكترونيك قيد الدراسة من قبل المختصين على مستوى وزارة التعليم والبحث العلمي، وانطلاقا من توجيهات الوزير سيتجسد ضمن خريطة الطريق في المستقبل العاجل لما له من أهمية وانعكاس إيجابي على المحيط الاقتصادي والصناعي، مع العلم أن ولاية برج بوعريريج معروفة بتطورها في المجال الصناعي وبالأخص الإلكترونيك.
ارتقاء من المرتبة 43 إلى 15 وطنيا
ارتقت مؤخرا جامعة الإبراهيمي إلى مراتب متقدمة في سلم ترتيب الجامعات على المستوى الوطني،  كيف حققتم هذا التفوق في ظرف وجيز؟
هي محصلة لعمل جاد ومتواصل، وكما هو معلوم فإن الوصول إلى مصاف الجامعات الكبرى، يقاس بالكفاءة والمنجز العلمي، والاتفاقيات، وانفتاح الجامعة على محيطها. فبفضل هذه الجهود حققت الجامعة قفزة نوعية، خلال السنوات الأخيرة، فبعدما كانت قبل سنوات في المرتبة 43، بذلت مجهودات مكنتها من الارتقاء إلى المرتبة 31 وبعدها 29 وفي هذا العام صنفت  ضمن الجامعات الأولى وطنيا في الرتبة 15، وهذا يدل على التطور الملحوظ الذي لم يأت من فراغ، بل يعود إلى مجهودات الطاقم العلمي والإداري والطلبة، كما أن طموحنا مازال قائما لتحسين مستوى البحث العلمي والأكاديمي ولما لا تحقيق المراتب الخمس الأولى وطنيا.
التأسيس لحاضنة بـ 25 مشروع بحث
عادة ما كان هاجس الطلبة منصبا حول نقص التأطير، فهل بادرتم إلى إيجاد الحلول للحد من العجز؟
لو نتحدث عن التأطير من حيث الكفاءة، تجد أن مستوى التأطير تحسن بشكل كبير، إذ تمكنت هذه الجامعة بفضل أساتذتها من التواجد في أهم قائمة للأساتذة المصنفين عالميا من حيث الكفاءة،  وفي مراتب متقدمة ومنهم من صنف مؤخرا ضمن قائمة 2 بالمائة من الأساتذة المميزين عبر العالم، من بينهم البروفيسور طيبي مختار.
كما أننا بلغنا من حيث التأطير، أكثر من 25 أستاذا بدرجة بروفيسور، وقرابة 660 أستاذا، ما بين أستاذ تعليم عالي وأستاذ محاضر والأساتذة المساعدين، ومن جانب الكفاءة والبحوث العلمية، فقد أنجزنا في هذا العام فقط، حوالي 15 مجلة علمية، وحققنا ابتكارات جديدة من قبل الطلبة، ففي كلية العلوم التكنولوجية، تحصل أحد الطلبة المخترعين على المرتبة الأولى وطنيا.
وأسسنا مؤخرا بموجب مراسلة من الوزير، حاضنة سجل بها 25 مشروع بحث رسمي وهي مهيكلة وموجودة الآن، بالإضافة إلى قطع أشواط معتبرة من حيث الرقمنة بحوالي 70 بالمائة وإنشاء دار مقاولاتية، إضافة إلى ذلك تنظيم العديد من الملتقيات الوطنية والدولية، فضلا عن وجود 14 مخبرا على مستوى 7 كليات وهذا أمر يبعث على التفاؤل وأرى أن هذه العوامل ستزيد من الإقبال  على الجامعة.
أبرمنا اتفاقيات مع شركات إلكترونيك معروفة
وماذا عن الاتفاقيات ؟
طبعا أبرمنا عددا من الاتفاقيات، الوطنية والدولية، ففي الاتفاقيات الدولية أطلقنا مبادرة وفتحنا قنوات التواصل مع جامعات تركية، التي تحتل مكانة مرموقة عالميا مثل جامعة اسطنبول، وهذا بعد إمضاء الاتفاقيات بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين، كما سبق وأن كانت لنا اتفاقيات واتصالات متواصلة مع جامعات عريقة عبر العديد من الدول، أذكر منها ماليزيا بريطانيا البرتغال وإسبانيا، فضلا عن تعزيز العلاقات وإبرام اتفاقيات مع الجامعات التونسية، ونسعى أن نطور هذا الجانب مع الدول العربية على غرار قطر والمملكة العربية السعودية، حتى نتبادل ونستفيد من الخبرات والتجارب، وهذا ما يجعل جامعة البرج ذات مكانة مرموقة إقليميا ودوليا.
أما بخصوص الاتفاقيات الوطنية فقد شرعنا في إبرام عقود واتفاقيات تستجيب مع توجهنا للانفتاح أكثر على المحيط، ومن ذلك المساهمة في تجسيد البرامج المسطرة من قبل الدولة، وبما أن ولاية برج بوعريريج معروفة بتطورها الاقتصادي والصناعي، عملنا على مواكبة ومرافقة وحدات الإنتاج، وبادرنا إلى عقد اتفاقيات مع الشركات المعروفة على غرار «كوندور» و«جيون إلكترونيك»، كما أن الباب مفتوح للشركات الأخرى.
وضمن هذه الاتفاقيات وضعنا بنودا خدمة للطالب ودعما للبحث العلمي والتطبيقي، ولعل من أهمها تكوين الطلبة ميدانيا والتعرف على الخبرات بهذه الشركات، فضلا عن المسعى الأساسي المتعلق بتوظيف الطلبة بعد تخرجهم، مستفيدين من عاملين أساسيين يتمثلان في التكوين العلمي والبيداغوجي، ثم التطبيق الميداني على مستوى الشركة ذاتها، كما أن هناك ندوات وأعمالا عملية مشتركة. نركز أيضا على الجانب الفلاحي والزراعي، باعتبار أن المنطقة فلاحية بامتياز، وذلك مع بعض المؤسسات ذات الطابع الفلاحي، من خلال كلية علوم الطبيعة و الحياة، و هي سارية المفعول، كما أننا ندرس ونأمل فتح آفاق أخرى في المستقبل لتصبح قطبا بامتياز.
نددت مؤخرا تنظيمات طلابية بنقائص مسجلة في الخدمات الجامعية و التأطير البيداغوجي، ما استدعى إيفاد لجنة تحقيق وزارية، ما ردكم؟
أشاطر الطلبة في بعض المطالب، وأنا حريص على التعاون مع الجميع لتحسين واقع الخدمات الجامعية. المؤكد أن مشكلة النقل أرهقت بعض الطلبة، خاصة القاطنين بالمناطق البعيدة عن الجامعة، وعلى مسافات تتجاوز 50 كيلومترا، وكما يعلم الجميع فإن مهمة النقل الجامعي تتكفل بها شركات خاصة لا تلتزم ببرنامج العمل ودفتر الشروط، بما في ذلك عدم التقيد بالمشروع المقدم مؤخرا من قبل الوزير الذي يفرض على أصحاب الحافلات العمل بتطبيق «ماي باس» لتحديد موقع ومكان تواجد الحافلة وتوقيت الدخول والخروج لتسهيل تنقل الطلبة.
لجنة تحقيق وزارية لتحسين الخدمات الجامعية
للأسف نسجل نقصا في الخدمات الجامعية ونحاول أن نتدارك الوضع تدريجيا، الإشكال مطروح أيضا في انعدام الصيانة على مستوى الإقامات الجامعية، وخلل في التسيير ببعضها، إذ لا يعقل أن يبقى الطالب لمدة شهر من دون مياه، مع ما لذلك من تأثير حتى على التحصيل العلمي وظروف الإقامة.
كل هذه النقائص اطلعت عليها اللجنة الوزارية الموفدة، وأعدت بشأنها تقريرا مفصلا، تم بناء على نتائجه حل بعض المشاكل والعمل على تدارك ما تبقى منها، مع إحداث القطيعة مع التصرفات والتجاوزات التي أعاقت السير الحسن لمختلف المرافق الخدماتية.
وماذا عن التأطير البيداغوجي؟
كما سبق وأن ذكرت، الجامعة لا تعاني من قصر في الكفاءات، بل تحتاج إلى تدعيم بالعدد الكافي من الأساتذة، بالنظر إلى الإقبال المتزايد عليها في السنوات الأخيرة، وانفتاحها على تخصصات جديدة، وأؤكد على التوجه بطلب إلى الوزارة الوصية، لتصنيف جامعتنا ضمن الجامعات التي يستفيد أساتذتها من امتيازات وتحفيزات، على غرار منحة الجنوب المعتمدة بجامعة المسيلة التي لا تبعد عنا كثيرا وتتواجد بنفس المنطقة الجغرافية.
عادة ما ينجح أساتذة في مسابقات التوظيف بجامعة البرج وفي نفس الوقت بجامعات أخرى، لكنهم عادة ما يفضلون العمل بالجامعات التي يستفيدون فيها من منح إضافية، ما جعل الكثير من الأساتذة يعزفون على العمل هنا، والتوجه مثلا إلى ولاية المسيلة المجاورة لوجود تشجيع وتحفيزات منحة الجنوب.
هذا جانب أساسي وأظن أن الجامعة في تطور وتقدم وهناك إقبال، إذ أصبحنا نستقبل طلبة من الولايات المجاورة، كما أنها أصبحت تشمل سبع كليات وهي كلية العلوم التكنولوجية وكلية الاقتصاد والعلوم التجارية، كلية الأدب العربي واللغات، علوم الطبيعة والحياة و كلية الرياضيات والإعلام الآلي وكلية الحقوق والعلوم السياسية، فضلا عن استحداث 8 أقسام جديدة، أذكر منها قسم اللغة الإنجليزية والفرنسية بكلية الآداب، وقسم التاريخ وعلم النفس وعلم الاجتماع، والإعلام والاتصال بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، كما فتحنا قسمين في القانون الخاص والقانون العام بكلية الحقوق.يضاف إلى ذلك التزايد المسجل في عدد الطلبة، بأزيد من 24 ألف طالب، مقسمين وفقا لنظام الألمدي على مستوى جميع الكليات، وبالنظر إلى هذا التزايد الملحوظ تحتم علينا أن نرفع مطلبا للوزارة الوصية للحد من حالة العجز في بعض الكليات، على أمل فتح مسابقات التوظيف.
ع/ب