أمرت نيابة محكمة ميلة بإيداع أحد المقاولين الحبس عن جرم التصريح الكاذب والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية والنصب وتحصيل  أموال بطريقة غير مشروعة قدرت بقرابة 233 مليون  سنتيم.
تفاصيل القضية تعود إلى شهر نوفمبر الفارط ، حين تلقت فرقة البحث و التحري معلومات ، تفيد بوجود نشاط مشبوه لمقاول يعمل في مجال البناء تربطه اتفاقيات مع مديرية التشغيل ، حيث استفاد من 30 منصب شغل في إطار عقود العمل المدعمة    و 09 مناصب بتكفل تام من المديرية الوصية ، على أن يقوم بتسديد مستحقات التأمين  للعمال ، غير أن المشتبه فيه قدم وثائق مزورة تتعلق بمستحقات حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتصاريح تسديد الاشتراكات ، مثلما قام بإمضاء كشوف الحضور اليومي  وتحرير كشوف رواتب صورية للعمال ، بعد أن قام بالنصب على ضحاياه والإيهام بحصولهم  على مناصب شغل بإحدى ورشاته الكائنة ببلديتي وادي سقان و القرارم قوقة،   مستغلا ملفاتهم التي تحصل عليها، ثم أبرم اتفاقيات مع مديرية التشغيل من أجل توظيفهم دون علمهم ودون تقاضيهم لأي راتب شهري،  ليتمكن بعد ذلك من تحصيل مساهمات الدولة المقدرة   ب 232,96 مليون سنتم بطريقة غير مشروعة.
  الفاعل الذي استغل كل من مديرية التشغيل ، وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بميلة ووكالة  « كناص بميلة إضافة إلى 17 شابا من طالبي العمل الذين تم  سماعهم، قد   قدم للمحكمة التي أحالته على المثول الفوري قبل إصدار أمر بحبسه .
إبراهيم شليغم