قضت محكمة تيبازة يوم الأحد في جلسة علنية حضورية بإدانة عضو مجلس الأمة، ماليك بوجوهر، المتهم في قضية فساد ب7 سنوات نافذة و حرمانه لمدة خمس سنوات من تقلد منصب مسؤولية أو الترشح لمناصب سياسية و مليون دج غرامة مالية حسبما لوحظ.

كما قضت محكمة تيبازة بتبرئة ذمة متهمين اثنين من "تهمة المشاركة في تلقي مزية بدون وجه حق" مع الأمر بإرجاع سيارتهم المحجوزة يوم ضبطهم من قبل مصالح الشرطة القضائية بتاريخ 14 أغسطس الماضي رفقة المتهم الرئيسي و بحوزتهم مبلغ 2 مليون دج المقدم من طرف الضحية مقابل تسهيل إجراءات تسوية وضعية مشروع سياحي يقوم بتشييده بطريقة غير شرعية بمنطقة "أوزاكو" بشنوة.

و كان ممثل الحق العام التمس يوم 28 أبريل الماضي 8 سنوات نافذة في حق المتهم الرئيسي و 6 سنوات حبسا نافذة في حق المتهمين الأخرين بعد تأجيل القضية لمرتين متتاليتين بتاريخ 14 و 21 أبريل الماضي.

و رفضت من جهتها رئاسة المحكمة يوم محاكمة السيناتور الدفوع الشكلية الخاصة ببطلان إجراءات المتابعة التي رافعت من أجلها هيئة دفاع المتهم الرئيسي على اعتبار أنه عضو مجلس الأمة و يتمتع بالحصانة إلى اليوم.

و جاء في مرافعة وكيل الجمهورية المساعد محمد خيار، ممثلا للحق العام أن المتهم يفترض أنه ينتمي لسلطة تشريعية يكون الأكثر حرصا على احترام القانون إلا أن وقائع القضية ثابتة و تؤكد تورطه في القضية المتابع فيها "تلقي مزية بدون وجه حق" و "استغلال النفوذ" و "الإساءة للوظيفة".

و أبرز وكيل الجمهورية المساعد أن المتهم استدرج الضحية للحصول على مبلغ 2 مليون دج باستغلال عدد من الوقائع و الظروف أهمها صدور مقال صحفي يتحدث عن عدم شرعية المشروع الذي كان الضحية بصدد تشييده بمنطقة "أوزاكو" بشنوة (بتيبازة) إلى غيرها من الظروف الأخرى.

و رفضت هيئة المحكمة من جهتها يوم المحاكمة طلب هيئة دفاع المتهمين في جلستين متتاليتين بتاريخ 21 و 14 أبريل الماضي على التوالي القاضي بالإفراج عن المتهم الرئيسي، السيناتور بوجوهر الذي يقبع رهن الحبس الاحتياطي منذ تاريخ توقيفه يوم 14 أغسطس الماضي بأمر من قاضي التحقيق.

و بتاريخ 16 أغسطس الماضي أصدر حزب "الارندي" قرارا يقضي بفصل السيناتور بوجوهر نهائيا من صفوف الحزب في قرار للمكتب الوطني حمل توقيع أمينه العام أحمد أويحيى، استنادا لأحكام القانون الأساسي للحزب.

و تقضي إجراءات القانون الجزائي--حسب قرار الإحالة-- في قضايا التلبس سيما منها أحكام المادة 128 من الدستور و المادة 111 من قانون العقوبات التي استند لهما وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة يومها ب"توقيف المتهم المتمتع بالحصانة البرلمانية فورا و مباشرة التحقيق القضائي دون انتظار".

 و موازاة مع مباشرة التحقيق القضائي و توقيف المتهم يقوم وزير العدل حافظ الأختام بإخطار رئيس الغرفة البرلمانية التي ينتمي لها العضو المتورط متلبسا في قضية ما على أن يجتمع مكتب المجلس لاتخاذ قرار سواء برفع الحصانة عن المتابع قضائيا آو تثبيتها (الحصانة) إلا أن قرار الغرفة البرلمانية يبقى بدون تبعات قانونية تؤثر على سيرورة المتابعة القضائية و إسقاطها عنه وفقا لأحكام المادة 111 من قانون العقوبات.

واج