أودعت المصالح القضائية بولاية ورقلة، مؤخرا، موظفا الحبس المؤقت و وضعت 3 من مساعديه الرقابة القضائية، بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية و قضايا أخرى تتعلق بالفساد الإداري على سوء استغلال المنصب و التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية.
و حسب بيان لخلية الاتصال و العلاقات العامة التابعة للمديرية الولائية لأمن ولاية ورقلة، تحصلت «النصر» على نسخة منه، فقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيقات حول قضايا فساد في إحدى الإدارات العمومية،  ما مكن من  تحديد هوية المشتبه فيهم و توقيفهم من طرف عناصر تابعين للشرطة القضائية و يتعلق الأمر بـ 4 أشخاص، متهم رئيسي و 3 مساعدين تتراوح أعمارهم بين 50 و 30 سنة.
و كشفت التحقيقات التي باشرتها ذات المصالح ، تورط الموقوفين في قضايا تتعلق بإبرام صفقات عمومية و جرم تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنح اختلاس أموال عمومية و أخرى تتعلق بسوء استغلال الوظيفة، بالإضافة إلى جنح تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية و التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية.  
و عقب استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في القضية، تم تقديم الأطراف  أمام الجهة القضائية المختصة، التي أصدرت في حق المتهم الرئيسي أمرا بالإيداع رهن الحبس، في حين استفاد البقية من إجراءات الرقابة القضائية.
منصر البشير