أكد المشاركون في الاجتماع الوزاري ال 12 لدول الأوبك و خارج الأوبك، المنعقد يوم الخميس، على التزامهم المستمر للحفاظ على استقرار سوق النفط و ذلك من خلال الاتفاق على جملة من القرارات التي ستساهم في ذلك، حسب ما افاد به يوم الجمعة بيان لوزارة الطاقة بخصوص مخرجات هذا اللقاء.

و جاء في البيان:" أكد الاجتماع الوزاري الثاني عشر لدول أوبك و خارج أوبك مجددا على استمرار التزام الدول المنتجة المشاركة في إعلان التعاون للحفاظ على سوق مستقرة والمصالح المشتركة للدول المنتجة ، والإمداد الفعال والاقتصادي و الامن للمستهلكين ، والعائد العادل لرأس مال المستثمر".

و قد تم خلال هذا الاجتماع، الذي جاء بعد سلسلة من النقاشات بما فيها تلك التي أجريت الاثنين المنصرم في الاجتماع الوزاري ال 180 لمؤتمر اوبك برئاسة الجزائر، اتخاذ عدة قرارات بشأن سياسة إنتاج النفط لهذه الدول ما بعد 2020.

وأوضح المصدر ذاته أنه في ضوء الأساسيات الحالية لسوق النفط والتوقعات لعام 2021، اتفق المشاركون في الاجتماع على" تجديد الالتزام الحالي بموجب القرار الذي نص عليه بيان التعاون الصادر في 12 أبريل 2020 ( اتفاق خفض الانتاج) والمعدل في يونيو وسبتمبر 2020، لاسترداد 2 مليون برميل يوميا في السوق، مراعاة لظروف السوق".

كما اتفقت الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها على الحد من زيادة إنتاجهم النفطي بمقدار 500 ألف برميل يومي  بداية من يناير 2021 حيث اوضح البيان أن " الدول الموقعة على بيان التعاون، تعدل الانتاج طوعا، بداية من يناير 2021، بمقدار 5ر0 مليون برميل في اليوم، من 7ر7 مليون برميل في اليوم إلى 2ر7 مليون برميل ".

علاوة على ذلك ، وافقت الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري و اتفاقية التعاون لخفض الإنتاج على عقد اجتماعات وزارية شهرية لمنظمة أوبك وخارجها اعتبارا من جانفي 2021 لتقييم ظروف السوق واتخاذ قرار بشأن تعديلات الإنتاج الإضافية للشهر التالي ، مع تعديلات شهرية أخرى لا تزيد عن 500.000 برميل في اليوم .

و بخصوص مسألة التعويص، وافق اجتماع اوبك + على تمديد فترة تعويض الإنتاج الزائد المحددة من طرف الدول الموقعة على إعلان التعاون خلال الاجتماع الحادي عشر ( 11) لدول الأوبك و خارج الاوبك والتي تم تعديلها لاحقا في سبتمبر 2020، للفترة من يناير حتى نهاية مارس 2021 ، لضمان التعويض الكامل عن فائض الإنتاج من جميع الدول المشاركة في إعلان التعاون.

و في هذا الصدد، رحب الاجتماع ب" الأداء الإيجابي" في مستويات المطابقة الإجمالية لتعديلات الإنتاج منذ اجتماعه الأخير في يونيو  و "الاستجابة البناءة" من العديد من البلدان لآلية التعويض في استيعاب أحجامها ذات الأداء المنخفض على النحو المتفق عليه في الاجتماعات الوزارية في يونيو ، و التي تم تعديلها لاحقًا في سبتمبر 2020.

و بعد ان تم التذكير بجملة القرارات المتخذة في اجتماعات أبريل و يونيو الماضيين ، حث الاجتماع الوزاري لاوبك + على ضرورة أن يظل المشاركون في إعلان التعاون الطوعي وجميع المنتجين الرئيسيين ملتزمين تماما بالجهود الرامية إلى تحقيق التوازن والاستقرار في السوق. وأشار المشاركون في هذا اللقاء " إلى أن عمليات الإغلاق المتجددة، بسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا الأكثر صرامة ، لا تزال تؤثر على الاقتصاد العالمي وتعافي الطلب على النفط ، مع حالة عدم اليقين السائدة خلال أشهر الشتاء".

من جهة اخرى، حثت الدول المشاركة في منظمة أوبك وخارجها وزير الطاقة السعودي ، الأمير عبد العزيز بن سلمان على مواصلة دوره كرئيس للاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك وخارجها.

و أورد البيان بهذا الشأن " لقد حظيت مثابرته ( الوزير السعودي) وجهوده غير العادية بتقدير كبير من قبل جميع الدول المشاركة و كانت مساعدة في مواجهة آثار جائحة كوفيد 19 وفي استقرار سوق النفط من خلال التنفيذ الناجح لأهداف اعلان اتفاقية التعاون ".

وقبل وزير الطاقة السعودي العرض بمواصلة دوره كرئيس للاجتماع وتعهد بالسعي بقوة لتحقيق الاستقرار المستدام في سوق النفط الذي يرغب فيه المنتجون والمستهلكون.

وأج