أمرت الجهات القضائية بمحكمة المسيلة، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، بإيداع كل من مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة الحالي ورئيس مصلحة الاستغلال، الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية بالمسيلة ووضع موظفين اثنين تحت الرقابة القضائية، بينما تم الإفراج عن 3 متهمين، توبعوا   في قضية    فساد.        
ملف القضية التي حقق فيها أفراد فصيلة الأبحاث بمجموعة الدرك الوطني بالمسيلة، تبعا لمعلومات مؤكدة وردت إليها ومفادها وجود نقص غير مبرر في مادة الشعير المستورد على مستوى مخزن الرياض التابع لتعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية المسيلة، حيث كشفت التحقيقات المعمقة التي باشرها المحققون عن وجود ثغرة تقدر بـ 1550.1 قنطارا من مادة الشعير المستورد المدعم.
وأفاد مصدر مسؤول بمجموعة الدرك الوطني بالمسيلة، أن التحقيقات أسفرت عن توجيه الاتهام لـ 7 مشتبه فيهم من إطارات وموظفي التعاونية ومن بينهم المدير الحالي، وجهت لهم تهم تتعلق بجنح سوء استغلال الوظيفة عمدا في إطار ممارسة الوظائف على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وجنحة تبديد ممتلكات عمومية والإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس وسرقة أموال عمومية وتحويل المادة الأولية مدعمة مقصدها الامتيازي.
المشتبه فيهم تم تقديمهم جميعا، أول أمس الاثنين، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، حيث تم الأمر بحبس مدير التعاونية الحالي ورئيس مصلحة الاستغلال.يذكر أن القضية تعد الثانية في ظرف أقل من أسبوع، بعد تلك التي تورط فيها مدير مركب سيدي عيسى وعامل، تم إيداعهما رهن الحبس بعد الكشف عن ثغرة تقدر بـ 148.8 طنا من مادة القمح اللين المستورد.
فارس قريشي

الرجوع إلى الأعلى