وزارة الداخلية ترفض اقتناء سيارات فاخرة لولاية قسنطينة
رفضت وزارة الداخلية طلب المصالح الولائية بقسنطينة، المتعلق باقتناء مركبات جديدة لتدعيم الحظيرة، بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية، فيما طالب منتخبو المجلس الشعبي الولائي، بضرورة إجراء تقييم للمؤسسات البلدية والولائية ذات الطابع التجاري و الصناعي ، فضلا عن تخفيض نسبة المساعدات المالية المقدمة لها، لكن الوالي أكد بأنه لولا هذه الهيئات لغرقت المدن والبلديات في القمامة والظلام.
وانعقدت أمس الأربعاء ، الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي بمقر الولاية بحي الدقسي، حيث ذكر مدير الإدارة المحلية خلال عرضه قبل تعديل المداولة المتضمنة للتزويد النظري والفعلي لحظيرة سيارات الولاية، بأن العدد النظري للسيارات تقلص من 140 إلى 118 مركبة، كما قال بأن وزارة الداخلية رفضت الموافقة على اقتناء خمس سيارات فارهة و عشر أخرى عادية، وهي نفس وضعية طلبات اقتناء مركبات ذات تسعة و 15 مقعدا، فضلا عن سيارة اسعاف وسيارتين رباعيتي الدفع، مشيرا إلى أن الولاية تحصلت على 5 سيارات فقط من أصل 33 تم طلبها.
واعتبر بعض المنتخبين، بأنه من غير المعقول أن لا  يتوفر المجلس الشعبي الولائي على سيارات عمل، كما قال رئيس المجلس الولائي، بأن الولاية اضطرت في العديد من المناسبات إلى جلب سيارات الولايات المجاروة، فيما أكد الوالي بأن الوضعية المالية للبلاد، لا تسمح باقتناء هذا العدد من المركبات، إذ أن شراءها يخضع مثلما قال ، إلى موافقة شرطية من طرف الوزير الأول ، داعيا المنتخبين إلى تقدير الظرف الحالي ، الذي تمر به البلاد كما قال بأن هذه الأشياء لابد أن تناقش على نطاق ضيق، وليس في دورة عادية للمجلس، مشيرا إلى أن المجلس يتوفر على 4 سيارات حاليا، في حين أن اللجان تتحصل على سيارات أثناء تأديتها لمهامها.
وذكرت لجنة المالية والاقتصاد على لسان رئيسها، خلال مناقشة الميزانية الإضافية للولاية لعام 2018، بأن مشروع العام الجاري لم يعرف تعديلات كثيرة، حيث تم المحافظة على مجالات الانفاق المعهود، والتي ترتكز أساسا مثلما قال، على تدعيم قطاعات التربية الثقافة وكذا الرياضة، كما تم التكفل بتهيئة عدد من طرقات الولاية، فضلا عن مواصلة تدعيم البرامج الخاصة للبلديات والمؤسسات العمومية و الاقتصادية، في مختلف التخصصات.
مطالب بتخفيض مساعدات المؤسسات الولائية والبلدية
ولاحظت اللجنة في تقريرها المعروض في الدورة، بأن الجزء الأكبر من الميزانية منح إلى قسم التجهيز ، كما طالبت بضرورة تدعيم أكبر لمشاريع تهيئة طرقات الولاية بغرض فك العزلة عن المواطنين وتشجيع التنمية بهذه المناطق، فضلا عن تخصيص عائدات مالية في مجال عصرنة الإدارة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين. وذكر رئيس اللجنة، بأنه سجل تخفيضا للمبالغ الباهظة، التي كانت تخصص للمؤسسات الولائية و البلدية، لكن بحسبه يبقى الرقم المخصص لها مرتفع جدا مقارنة بالمبلغ الإجمالي المخصص للتجهيز، حيث تم منحها ما يقارب 55 بالمائة من حصة التجهيز للميزانية الإضافية، حيث اقترحت اللجنة تقسيم هذا المبلغ فيما بين هذه المؤسسات و البلديات، التي تعاني من العجز المالي مع ضرورة اشراك اللجنة في عملية تقسيم الإعانات بحسب الأولويات.
وأضافت اللجنة، بأنه كان من المفروض على هذه المؤسسات، أن تعتمد على مورادها المالية الخاصة، حتى تضمن استمراريتها، لاسيما وأن الولاية مثلما يؤكد نفس المصدر، قد قدمت لها اعتمادات مالية ضخمة لتدعيم حظائرها بمختلف الوسائل المادية، كما لفتت اللجنة إلى أن الولاية تتوفر على 28 مؤسسة في حين تم تسجيل تداخل في مهامها ونطاق تدخلاتها.
ودعت لجنة المالية، إلى ضرورة تقييم عمل كل مؤسسة من أجل الوقوف على نجاعتها ومستوى قدرتها على العيش دون إعانات الولاية، كما طالبت مسيريها بالتفكير في كيفية خلق الثروة وإضفاء قيمة مضافة للمساهمة في التنمية المحلية، كما ذكرت اللجنة، بأنها ستقوم بإعداد ملف كامل حول وضعيتها والوقوف على مستوى فاعليتها مقارنة بما منح لها من اعتمادات.
الوالي وفي تدخله، قال بأن هذه المؤسسات مطالبة بخلق الثروة والاعتماد على مصادر دخل أخرى، لكنه أكد بأنه  لولا هذه الهيئات لغرقت الولاية في القمامة و الظلام، منوها بالمجهودات التي تبذلها في الميدان حتى في مجال التهيئة والاعتناء بالمساحات الخضراء وغيرها من المهام الأخرى، التي تقع على عاتقها، مشيرا إلى أن الدولة ستقف إلى جانبها، لاسيما وأنها تشغل الآلاف من الموظفين، ناهيك عن العجز المالي والتفاوت في مستوى التسيير، الذي تعرفه البلديات، مقدما مثالا بمؤسسة بلدية حامة بوزيان، التي لم يتلق  موظفوها أجورهم منذ أشهر،  وهو ما تطلب تدخل الولاية بمنحها إعانة لتسديد أجور شهر أو شهرين على الأقل.
جدير بالذكر، فإنه تم المصادقة بالإجماع على  المداولة رقم 02/2018 المتعلقة بحظيرة السيارات، وكذا الحساب المالي والميزانية الإضافية  للعام الجاري، كما تم تسجيل عودة العضو أحمد خرشي إلى صفوف المجلس، بعد أن ألغيت عضويته خلال الدورة
 السابقة.                            لقمان/ق