عزوف عن تخصصات المهن اليدوية و عجز في المؤطرين
يطرح مسؤولو قطاع التكوين و التعليم المهنيين بولاية قسنطينة، بعض العراقيل التي تحتاج إلى حلول في أقرب الأجال، أهمها العزوف عن تخصصات المهن و الحرف و الإقبال الكبير على تقنيات الإدارة و التسيير، و هو ما يحدث عدم توازن داخل القطاع، كما أن هناك عجزا في التكفل بجميع الطلبات في مستوى تقني سامي، لمحدودية إمكانيات الاستقبال، إضافة إلى نقص المكونين المتخصصين.
و من خلال التقرير الصادر عن مديرية التكوين و التعليم المهنيين، بخصوص دورة سبتمبر 2018، و الذي تم عرضه بمناسبة الدورة الثالثة العادية للمجلس الشعبي الولائي، تم الكشف عن عوائق و مشاكل تواجه مسؤولي القطاع، على غرار الإقبال الكثيف من طرف طالبي التكوين على تخصصات تتعلق بالشعب المهنية، مثل تقنيات الإدارة و التسيير، و الإعلام الآلي، و حرف الخدمات، مقابل العزوف عن تخصصات أخرى، تتعلق أساسا بالمهن اليدوية و الحرف التقليدية، مثل النحاسيات و الفخار و البستنة، و كذا النجارة المعمارية و غيرها، مما يخلق حسب ذات التقرير، نوعا من عدم التوازن في الخريطة البيداغوجية للولاية.
كما أن هناك عجزا في التكفل بكل طلبات التكوين في المستوى الخامس «تقني سامي»، و التي تسجل خلال كل دورة تكوينية، سيما خلال سبتمبر، حسب ما ورد في تقرير المديرية، و ذلك بالنظر إلى تدفق أعداد كبيرة من تلاميذ الأقسام النهائية، و الذين يفوق عددهم بكثير، إمكانيات الاستقبال المتوفرة على مستوى الولاية بالنسبة لهذا المستوى التأهيلي، و لسد العجز في التكفل بكل الطلبات بالمعاهد الوطنية المتخصصة، تم فتح 18 فرعا منتدبا، خلال الدورة الحالية.
و يعد نقص المكونين المتخصصين، أحد المشاكل الرئيسية، سيما فيما يتعلق بتأطير فروع و أفواج المستوى الخامس «تقني سامي»، ما استدعى اللجوء إلى المكونين المتعاقدين، و هو ما سيؤثر سلبا على جودة التكوين، حسب ما ورد في ذات التقرير، على اعتبار أن هؤلاء غير مدربين بيداغوجيا، مثلما هو عليه التقليد في قطاع التكوين و التعليم المهنيين، بحيث أن تربص تكميلي بيداغوجي إلزامي، ينبغي متابعته من طرف كل مكون جديد يتم توظيفه. من جهة أخرى تحدثت لجنة التكوين المهني و التشغيل بالمجلس الشعبي الولائي، في تقرير أعدته حول القطاع، عن تسجيل نقص في المؤسسات التكوينية في قسنطينة مقارنة بعدد السكان و بعدد المؤسسات في الولايات المجاورة، و التي تضم عددا أقل من السكان، فضلا عن نقص التأطير و المناصب الدائمة، و كذا ضعف الميزانيات المخصصة للترميمات، بالإضافة إلى نقص التجهيزات و خاصة عتاد الإعلام الآلي، التي ذكرت اللجنة أن عددها يقدر بـ 39 جهازا فقط.
و قد أوصت اللجنة بإعادة الاعتبار للمراكز المتضررة و تجهيزها بالوسائل اللازمة، و تنشيط المراكز عبر البلديات بفتح تخصصات جديدة بها، إضافة إلى طلب اعتمادات مالية من أجل بناء معاهد جديدة لسد العجز في الطلب على شهادة تقني سامي، و كذا توفير تخصصات في قطاعات الصناعة و الفلاحة و الصناعات الغذائية و السياحة، و كذلك في مجال الرقمنة و تقنيات التواصل الجديدة و الطاقات المتجددة.
كما أوصت اللجنة بضرورة الوصول إلى التكوين المنتج و إبرام اتفاقيات مع الهيئات العمومية، للحصول على طلبيات من المنتوج المصنع بمعاهد التكوين المهني، و كذا تكوين المتخرجين في كيفية إنشاء مشاريع، و التكفل بهم من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و غرفة الفلاحة للولاية.
عبد الرزاق.م