أعلنت بلدية قسنطينة، عن الشروع في إلغاء الدراسة التي أعدها المكتب الفرنسي سيمكسول،  و  إطلاق أخرى جديدة لتحديد مناطق الانزلاقات بالمدينة، حيث قال المير إنه من غير المعقول أن تظل المدينة رهينة هذه المعطيات القديمة، في ظل تشبع كل الأحياء وانعدام الأوعية العقارية.   
وقال رئيس البلدية خلال أشغال الدورة العادية للمجلس، أنه  من المستحيل أن تبقى المدينة رهينة الدراسة القديمة ، التي أعدها مكتب الدراسات الفرنسي "سيمكسول" والذي قسمها إلى ثلاثة مناطق، حيث أكد أن مديرية العمران بالبلدية ستأخذ على عاتقها إعداد دفاتر شروط جديدة لإطلاق دراسة تعنى بتحديد مناطق الانزلاقات وإيجاد حلول لها، كما ذكر أنه وتفاديا لأي اختلالات فإن الصفقة ستمنح لمكاتب دراسات عمومية، فيما اقترح المنتخبون إنجاز الدراسة في كل منطقة على حدة ، وهو الأمر الذي وافق عليه المير.
وتابع الدكتور اعراب ، أن البناء ممنوع بالعديد من الأحياء منذ  أزيد من 13 عاما،  على غرار الهضبة بزواغي و بوالصوف و سركينة و جبل الوحش، "فأينما نذهب نجد المناطق الحمراء أمامنا"، مستغربا  كيفية بناء مدينة قسنطينة بأكملها فوق صخرة، ثم تصنف غالبية المناطق ضمن الخانة الحمراء ، مبرزا أن العديد  من المواطنين  تحصلوا على رخص  البناء قبل إنجاز الدراسة ، ثم تعذر عليهم الاستفادة من شهادات المطابقة بعد سنوات، فيما ذكر منتخب أن المواطنين اشتروا قطعا أرضية من البلدية  لكن وبعد ظهور نتائج الدراسة ، لم يستطيعوا تسوية  وثائقهم ، علما أنهم مثلما أكد استعانوا بمكاتب دراسات تابعة للخواص  أثبتت  لهم أنها صالحة للتعمير ولا تشكل أي خطر.
وقد قام  مكتب الدراسات الفرنسي بإنجاز دراسة في  2004 ، حيث وضع تصنيفات بالألوان للعديد من المواقع، و تم وضع عدد منها في الخانة الحمراء التي تمنع فيها عملية البناء بشكل مطلق، على غرار أحياء قيطوني عبد المالك و بوجنانة وسان جان، جبل الوحش، بوالصوف، كما اشترط المكتب آنذاك الاستفادة من صفقة أخرى من أجل اقتراح تدابير تقنية للقضاء على الظاهرة، فيما قامت السلطات في السنوات الأخيرة بمراجعة جزئية للتصنيفات و أنجزت بعض المشاريع فوق الأراضي المصنفة في الخانات الحمراء كالمكتبة الحضرية بشارع زعموش و الجسر العملاق، و غيرها، بينما ظلت العديد من المواقع محل جدل كحي بوالصوف السفلي ، كما سبق لرئيس البلدية الأسبق  والوالي السابق، وأن صرحا للنصر، أن الدراسة لم تتابع بالشكل المطلوب، وأكدا على ضرورة أن يخص كل موقع بدراسة مستقلة بعيدا عن التصنيف المعمم، لإمكانية وجود حلول تقنية لكل موقع مهما بلغت درجة الخطر فيه.                                         
لقمان/ق