5 سنوات سجنا لمتهميْن بتزوير 13 مليون سنتيم
أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء قسنطينة، أمس الأربعاء، حكما بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات و دفع غرامية مالية قدرها 100 مليون سنتيم، و ذلك في حق شخصين اتهما في قضية تزوير قرابة 13 مليون سنتيم ضبطت داخل منزل أحدهما بالمدينة الجديدة علي منجلي.
و أدين المعنيان بتهمة التزوير، بينما تمت تبرئتهما من تقليد و تزييف أوراق نقدية في الإقليم الوطني و محاولة توزيع أوراق نقدية ذات سعر قانوني، و ذلك بعد اتهامهما في قضية تعود بحسب ما دار في أطوار المحاكمة، إلى شهر ديسمبر من عام 2014، عندما تلقت مصالح الأمن بلاغا مفاده سرقة مركبة من نوع «إيبيزا»، لتنطلق عملية بحث انتهت بالعثور عليها بالمستشفى الجامعي الحكيم ابن باديس على الساعة الـ 11 ليلا، حيث أوقف سائقها ويتعلق الأمر بالمسمى «ب.س.ر» الذي استغرب مثلما صرح أمام الضبطية القضائية، توقيفه بحكم أنه استعار المركبة من صديقه «ز.ع» القاطن بعين نحاس، من أجل نقل والدته المريضة للمستشفى، علما أنه لا يمتلك رخصة سياقة كما وجدت الشرطة وثائق المركبة بداخلها.
وقد صرح المتهم «ب.س.ر» أمام قاضي الجلسة، أن المركبة ملك لصديقه وأنه طالما استعارها منه مقابل منحه شاحنته، كما أكد أنه هو من أبلغ عن وجود أموال سلمها له قبل أيام من الحادثة، بغرض ضخها في مشروع لتربية الدجاج، حيث ذكر أن صديقه مالك السيارة زاره في بيته بعلي منجلي وسلمه مبلغا يقدر بـ 14 مليون سنتيم، ثم وضعه بمكان في غرفة الاستقبال بعد أن قضى معه ليلة كاملة، وهو تصريح كان قد دفع بعناصر الأمن إلى طلب تسخيرة بتفتيش المنزل.
و تنقل عناصر الضبطية القضائية إلى بيت المتهم الأول بعلي منجلي، وعثروا على مبلغ 14 مليون سنتيم، بينت الخبرة العلمية أن  12.8 مليون سنتيم منها مزورة وغير مطابقة، ليتم استدعاء المتهم «ز.ع»، الذي أنكر طيلة مراحل التحقيق وأمام القاضي علاقته بالقضية، كما قال إنه لا تربطه أية علاقة بالأول سوى أنه كان ينقل والدته المتوفاة إلى المستشفى للعلاج، فيما أدانته محكمة الجنح في عام 2015 بستة أشهر نافذة عن جرم التبليغ عن جريمة وهمية.
والتمس النائب العام تطبيق عقوبة السجن النافذ بـ 15 سنة سجنا ومليوني دينار غرامة نافذة، في حق المتهمين، حيث أكد أنهما كانا بصدد توزيع الأوراق النقدية المزورة واستغلالها داخل التراب الوطني، فيما رافع دفاع «ب.س.ر» على عدم وجود أية دلائل مضبوطة لوجود وقائع التزوير، حيث لم تعثر الضبطية القضائية، حسبه، على أية تجهيزات أو آلات تستخدم في طبع النقود، أما دفاع المتهم الثاني، فقد ذكر أنه زج به في القضية بناء على تصريحات المتهم الأول ما يخالف القوانين، كما قال، مضيفا أن الشرطة لم تعثر على أي آليات عند تفتشيها منازله الثلاثة بعلي منجلي ووادي احميم وحتى بحي وادي الحد، ملتمسا
براءة موكله.                                  ل/ق