بلدية قسنطينة تدرس قرابة 9 آلاف ملف لتسوية البنايات
يشتكي العشرات من المواطنين ببلدية قسنطينة، من تأخر كبير في منحهم رخص مطابقة للبنايات في إطار قانون  التسوية، فيما يؤكد مصدر مسؤول من البلدية، أنه قد تمت دراسة قرابة تسعة آلاف طلب، تشكل ملفات البنايات العرفية التي أنجزت دون رخص، غالبيتها وهو ما أدى إلى عرقلة العملية.
وذكر مواطنون من مختلف أحياء مدينة  قسنطينة، لاسيما بالقماص وسيساوي ومنطقة الباردة وحي زواغي، أنهم أودعوا ملفاتهم لدى مصالح البلدية للإستفادة من قانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها، لكنهم لم يتحصلوا على شهادة المطابقة، كما صرح العديد منهم أن اللجان المعنية بالعملية لم تقم بمعاينة سكناتهم، فيما أكد بعض مندوبي البلديات أنهم كثيرا ما يتلقون شكاوى في هذا الخصوص لكن الأمر يتجاوزهم ويتم توجيههم إلى مصلحة العمران بمقر البلدية.
وأضاف مواطنون تحدثت إليهم النصر خلال عمليات هدم بمنطقة الباردة و مفترق الطرق الأربعة بعلي منجلي، أن بعض البنايات تعرضت للهدم رغم أنها شيدت، حسبهم، قبل عام 2008، وتم إيداع ملفات التسوية الخاصة بها لدى المصالح التقنية للبلديات والدوائر، مشيرين إلى أنها أنجزت فوق أوعية غير فلاحية أو معترض عليها تقنيا من طرف المصالح المختصة وهو ما يجعلها بحسبهم تصنف ضمن الحالات المستحقة للتسوية، في إطار القانون المنظم للعملية.
وأوضح مصدر مسؤول من بلدية قسنطينة،  أن دور مصلحة العمران هو دراسة الملفات كمرحلة أولى، ليتم إرسالها إلى الدائرة لتبت فيها لجنة مشتركة تتكون من 15 عضوا يمثلون مختلف الهيئات والإدارات العمومية، لكن تستثنى من العملية ملفات البنايات ذات الطابع التجاري، التي تتولى مديرية التعمير دراستها، مشيرا إلى أن هذا القانون يمس البنايات التي شيدت قبل عام 2008، وهو الأمر الذي أحدث لبسا لدى المواطنين.
وتابع محدثنا، أن مصالح البلدية عرفت ضغطا كبيرا، بتلقي أزيد من ثلاثة آلاف طلب تسوية في شهر واحد، بحيث تجتمع لجنة الدائرة كل أسبوع للمصادقة على الملفات، مبرزا أن غالبية طلبات التسوية المتأخرة، تتعلق بالذين شيدوا بنايات دون رخصة ولا يملكون أي ملف أو عقود ملكية للأراضي التي بنوا فوقها، باستثناء العقود العرفية.
وأكد المسؤول أنه تم استلام أزيد من 11 ألف ملف منذ 2010، تم البت في قرابة تسعة آلاف منها و أرسلت إلى مصالح الدائرة، أما البقية فهي محل دراسة حاليا، لكنه ذكر أن عدد رخص المطابقة الممنوحة قليل جدا مقارنة بعدد الملفات، بسبب عدم قيام مكاتب الدراسات و المواطنين، حسبه، برفع التحفظات، بما يعني أنه لا توجد ملفات عالقة بالمعنى الشائع.
ويشير ذات المصدر، إلى أن العدد الأكبر من الملفات المودعة يرد من مندوبية التوت، التي تعرف انتشارا كبيرا للبنايات الفوضوية، تليه قطاعات القماص و الزيادية وسيدي مبروك وبوذراع الصالح، كما لفت إلى إيداع طلبات من طرف أصحاب هذه البنايات الذين رفضت ملفاتهم من قبل، ثم أعادوا وضعها بغرض الاستفادة من قانون التسوية.
وتعرف بلدية قسنطينة نقصا في الموارد البشرية والتقنيين، كما أن المجلس السابق، بحسب ذات المصدر، قد خلف تركة ثقيلة، إذ لم تتم المصادقة على الملفات المدروسة، كما أكد لنا عضو باللجنة المشتركة لدراسة طلبات التسوية، أن  اللجنة تواجه صعوبات وضغطا كبيرا في هذه  العملية إذ تم تسجيل تحفظات تقنية عديدة بغالبية الملفات المودعة.
و سبق لرئيس بلدية قسنطينة عراب نجيب، أن أكد للنصر بخصوص عمليات الهدم أنها تشمل البنايات الفوضوية المنجزة على أراض تدخل ضمن أملاك الدولة و دون رخصة بناء، و ذلك بعد إرسال الإعذارين الأول و الثاني، مقدما مثالا عن حي الباردة الذي عرف يوم 22 أكتوبر الماضي هدم 62 بناية فوضوية، قال إن أصحابها لا يملكون الحق في طلب الاستفادة من إجراءات التسوية، لأن الأمر يتعلق، كما ذكر، بعقارات شيدت من طرف أشخاص لا يحوزون على عقود، فوق تحصيص ملك للدولة و موجه لإنجاز مرافق عمومية، كما أوضحت مصالح الولاية أن هذه البنايات أنجِزت بطريقة غير قانونية بعد صدور قانون التسوية رقم 15/08.
لقمان/ق