مكاتب الدّراسات الأجنبية بمشاريع المدينة القديمة  تنشط دون اعتمادات
صرّح رئيس مجلس المهندسين المعماريين الجزائريين بولاية قسنطينة، أن هيئته لم يسبق لها أن منحت أي اعتماد لمكاتب الدراسات الأجنبية التي تعمل في مشاريع ترميم المدينة القديمة، مشيرا إلى أن وضعيتهم «غير قانونية».
وأوضح رئيس المجلس، المهندس ميلود بن زردة، في اتصال بالنصر، أنّ مكاتب الدّراسات الأجنبية التي تنشط في مشاريع ترميم شوارع ومساجد وزوايا ومنازل بمدينة قسنطينة القديمة، لم تتقدّم أبدا بطلبات للحصولِ على اعتمادات مؤقّتة قبل الشروع في النشاط، كما تنصّ على ذلك المادة 16 من المرسوم التشريعي 94-07، الذي تعطي مادته رقم 26 للمجلس صلاحية مراقبة ممارسة مهنة المهندس المعماري. وأضاف محدثنا أنه «في غياب الملفات الخاصة باعتمادات مكاتب الدراسات الأجنبية لا يمكن للمجلس أن يطلع بدقة على عددها أو نشاطها»، في حين نبّه بأنه لا يمكن الحصول على رخصة النشاط المؤقتة من الهيئة المخولة بدون اعتماد.
وأشار محدثنا إلى أن هيئته لم تمنح أي اعتماد مؤقت لمكتب دراسات أجنبي في مجالات البناء الأخرى على مستوى الولاية، فيما قال «إن بعض أصحاب هذه المكاتب كانوا ينشطون في مشاريع المدينة القديمة بتأشيرات سياحية وهو ما يتعارض مع القانون»، حيث شدّد على غياب وثائق تُثبت أن المعنيين يمثلون مكاتب هندسة معمارية في بلدانهم، مثلما أوضح.
وقد وجّهت مديرية الثقافة لولاية قسنطينة أواخر شهر ديسمبر من السنة الماضية، إعذارات لمجموعة من مكاتب الدراسات التي استفادت من حصص ترميم زوايا ومساجد وشوارع في المدينة القديمة، وطالبتهم فيها بإحضار الوثائق الإدارية الخاصة بالمكاتب الأجنبية التي تعمل معها، ومن بينها وثيقة الاعتماد المؤقّت الصادرة عن مجلس المهندسين المعماريين ورخصة النشاط، كما هددت بعضهم بفسخ الصفقة في حال التأخر عن إحضار الوثائق بعد أن أصدرت في حقهم الإعذار الثاني.
سامي.ح