مستفيـدون من محـلات الرئيـس يعـرضـونها للبيـع بعلي منجـلي!
قام بعض المستفيدين من محلات الرئيس الموزعة منذ 10 سنوات، و الواقعة بالوحدة الجوارية 1 بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، بعرض محلاتهم للبيع رغم أنها ليست ملكا لهم، فيما وصفت بلدية الخروب هذا الإجراء بالممنوع و حمّلت كل مستفيد مسؤولية ما سيترتب عن فعله.
وأكد لنا أحد الشهود القاطنين بالقرب من المكان، أن عددا من المستفيدين دوّنوا أرقام هواتفهم على واجهات محلاتهم بغية بيعها، قبل أن يقوم بعضهم بإزالتها، و ذكر مصدرنا أن عملية البيع تمت بـ «عقد معنوي» على مستوى محلين غير مستغلين، فيما علمنا أن أحد التجار باع محله بقيمة 40 مليون سنتيم، و ذلك لصديق وعده بتحرير عقد الملكية باسمه عند تسوية وضعيته من طرف البلدية، على أن يزاول نشاطه بشكل عادي إلى غاية تحقيق ذلك، كما قام آخرون بتأجير دكاكينهم من الباطن
و لعدة مرات.
و قد لاحظنا أن المرفق يضم حوالي 30 محلا جلها غير مستغلة، فيما يظهر جليا أنه تم وضع طلاء فوق رقمي هاتف كانا مدونين على واجهة محلين، بينما تم تقشير آخر كتب على جدار البناية، التي و رغم وقوعها وسط المجمعات السكنية وبمحاذاة الطريق الرئيسية المؤدية إلى المستشفى العسكري والأخرى الرابطة بالوحدات الجوارية 17 و18 و19 و20، إلا أن العديد من المستفيدين من محلاتها لم يزاولوا النشاط منذ توزيعها سنة 2009.
و يشهد هذا المرفق حالة كارثية بانتشار الأوساخ في كل مكان، وكذا الكتابات الحائطية غير اللائقة التي شوهت منظره، كما أنه تحول إلى مكان مفضل للمنحرفين وخاصة في الفترة المسائية، و قد قام أحد المستفيدين بتغيير مكان السلالم المؤدية إلى الطابق العلوي، بينما أغلق آخر المدخل الثاني، ما صعب علينا بلوغ الطابق المذكور و معاينة وضعية المحلات على مستواه والتي كان جلها مغلقا.
و قد وجدنا أن عدد المحلات المستغلة لا يتجاوز الستة، حيث يعمل المستفيدون منها في مجالات الحلاقة والخياطة و بيع مستلزمات أجهزة الإعلام الآلي، إضافة إلى هاتف عمومي ومقهى، فيما علمنا أن بعض التجار زاولوا مختلف النشاطات، لكنهم توقفوا بعد فترة زمنية قصيرة، بينما لم تفتح محلات أخرى أبوابها منذ توزيعها.
بعض الذين وجدناهم يعملون بمحلاتهم، أخبرونا أن «ضعف النشاط التجاري» الناجم عن عزوف الزبائن، هو السبب الرئيسي وراء غلق الدكاكين، التي كانت مخصصة لعدة أنشطة منها بيع الألبسة الرجالية و الأكلات السريعة و المواد الغذائية العامة، مضيفين أن ما أزّم الوضع هو المضايقات التي يعانون منها من طرف منحرفين، وصل بهم الأمر إلى تخريب محل أحد التجار الذي طردهم من المكان، ليؤكدوا أنه بتوفير حارس ليلي ستنتعش الحركية، وأضاف أحد من تحدثنا إليهم أن أكبر عائق يواجههم هو «عدم قبول» طلباتهم بتغيير النشاط التجاري، و هي انشغالات يقول إنها حُوّلَت إلى بلدية الخروب في انتظار إيجاد حلول.
الأمين العام لبلدية الخروب، السيد إسماعيل حوري، أكد أن البلدية لا تعارض تغيير أي نشاط إذا كان ملائما لتلك المحلات، مضيفا أن ما على الراغب في ذلك سوى التوجه إلى مصلحة أملاك البلدية بالخروب لتقديم طلب، أما فيما يخص عملية بيع المحلات بطريقة غير قانونية، فقد أوضح المسؤول أن كل بائع أو شار يتحمل مسؤولية فعله، لأن الأمر ممنوع منعا باتا.
و أوضح حوري في اتصال بالنصر، أنه لا يمكن لأي شخص بيع شيء لا يخصه وليس ملكه، مؤكدا أن المتضرر في هذه العملية هو المشتري الذي ستضيع أمواله سدى، كما أضاف أن بلدية الخروب تسعى لجعل جميع المحلات مستغلة بإشراف مسؤولين يدرسون الملفات المقترحة، و ذلك من أجل إعادة توزيعها على الراغبين في العمل.
  حاتم/ب