واصل أمس، عمال مؤسسة الجرارات الفلاحية «إيتراغ» بمنطقة وادي حميميم بقسنطينة، إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي، حيث تواجد مئات منهم وسط ساحة المؤسسة مطالبين الإدارة بالرحيل بعد «تردي» أوضاع المصنع، ما أدى حسب نقابة المؤسسة، إلى تكدس ما يقارب 2300 جرار بالمستودعات، فيما أكدت شركة التسويق مساعيها لبيع أكبر عدد من الآلات رغم المنافسة و الركود الحاصلين.
و جاء في بيان نقابة المؤسسة المتضمن لعريضة المطالب، و الذي اطلعت عليه النصر، أن الإضراب المفتوح شمل نسبة مئة بالمئة من العمال، بعد أن أصبح الوضع «كارثيا» و «لا يحتمل»، كما ذكرت الوثيقة أن تراكم مجموعة المشاكل والظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسة، كان بسبب ما وُصف بالقرارات التعسفية الفردية التي تقوم بها الإدارة، ومنها حسب نص البيان، محاولة بيع معدات الآلات رغم حاجة المؤسسة لها، متحدثا أيضا عن تعرض العمال لـ «الحقرة»، و عن كثرة الإطارات المسيرة مقابل تسريح العمال المتعاقدين وتعويضهم بالمتقاعدين، كما تم أيضا التشكيك في طريقة التسيير.
وقال عبابسة أحمد الأمين العام لنقابة المؤسسة الذي التقت به النصر نهار أمس قرب المؤسسة التي تجمع بداخلها مئات العمال، إن مصنع الجرارات الفلاحية بوادي حميميم كان يضرب به المثل في الإنتاج والعمل، وذلك قبل فترة ليست بالبعيدة، حتى أن مشروعه كان التصدير للبلدان الإفريقية، ولكن أصبح المنتوج حسبه، غير تنافسي، ما جعل المؤسسة تواجه مستقبلا مجهولا.
وأضاف المتحدث أن المطلب الأول هو رحيل المدير العام، بعد أن مل العمال، حسب النقابي، من القرارات التعسفية التي تصدر في حقهم، مقدما مثالا بأن أبسط الطلبات أو الترقيات تخضع لسلطة المدير عوض مسؤولي الوحدات، ما يجعل الرد يطول لمدة تتجاوز العام، كما قال إن المسؤول «جرد الإطارات من صلاحياتهم».
أما بخصوص موضوع تسريح العمال المتعاقدين وتعويضهم بالمتقاعدين، فقد أوضح الأمين العام للنقابة، أن المدير يلجأ لتسريح من 30 إلى 40 عاملا من الشباب بعقود مؤقتة وذلك كل 27 ديسمبر من كل عام، بغية تحقيق التوازن في التقرير السنوي، وبعد فترة قصيرة يتم التعاقد مع متقاعدين تحت مبرر أن لديهم الخبرة، رغم أنه كان من الأجدر حسبه، إعادة تكوين الشباب من طرف هؤلاء المتقاعدين عوضا عن طردهم، على حد قوله.
النقابي تطرق أيضا إلى ما أسماه تكدس المخزون في مختلف المستودعات حتى وصل عدد الجرارات الجاهزة و غير المسوقة إلى 2300، وهو ما أجبر العمال على التوقف عن تركيبها لغاية إيجاد طريقة لبيعها، والسبب حسبه، هو أن منتوج المؤسسة لم يعد قادرا على المنافسة في السوق، مذكرا أنه تم تصنيع حوالي 300 جرار العام الفارط على المستوى الوطني.
وعما إذا كانت نوعية المنتوج هي سبب الكساد ، رد محدثنا بأن المؤسسة لم تغير من نوعية الجرارات وهي نفسها التي كانت تلقى رواجا كبيرا في السنوات الفارطة، حتى أنها كانت تصدر للعراق و سوريا ، لتعجز حاليا عن إيجادا سوق محلي، وذكر عبابسة أن شركة تسويق المعدات و الآلات الفلاحية «بياما تي»، تعد، حسبه، السبب الرئيسي في عدم الترويج للمنتوج، إلى جانب مدير المؤسسة الذي «لم يقم بجهود من أجل إيجاد الحلول».
وقال النقابي إن من بين أسباب تكدس المنتوج، هو ارتفاع سعر جرار المؤسسة مقارنة بالمصنع  من طرف الخواص، وذلك راجع، مثلما أضاف، إلى فرض شركة التسويق زيادات من أجل نيل حصتها من عملية البيع، كما تقوم ذات الشركة بفرض شروط وصفها محدثنا بالتعجيزية، على الفلاحين و التي جعلتهم ينفرون من جرارات «إيتراغ».
و أضاف المصدر ذاته أن شركة التسويق تعمل لحسابها الخاص من خلال الترويج لآلات الحصاد رغم أننا في موسم الزرع، مرجعا ذلك إلى أن قيمة الفوائد الكبيرة التي تتحصل عليها جراء بيع هذه المعدات، جعلتها تفضلها على الجرارات، كما ذكر أن «إيتراغ» وجدت صعوبة في فرض منتوجها في السوق بسبب المنافسة الحادة من طرف الخواص الذين يقومون، حسبه، بعمليات تركيب أو تصنيع ما يجعل سعرها أقل.
بالمقابل ، أوضح السيد بكيري حسان المدير الجهوي لشركة تسويق المعدات والآلات الفلاحية بالشرق في اتصال بالنصر يوم أمس، أن مؤسسته قامت بعرض عدة امتيازات على الزبائن، كما أن الدولة قامت بخفض قيمة الجرارات بنسبة 30 بالمئة، والمشكلة حسبه، ليست في طريقة تسويق المنتوج وإنما ترجع إلى أن الإنتاج يفوق طاقة الطلبات في السوق، مضيفا أن «بياما تي» ترحب بكل عملية بيع لأنها تستفيد منها ماديا.
وأضاف المسؤول أن التنافس في السوق أثر أيضا على نسبة المبيعات، مفندا أن تكون الشركة قد ساهمت في نفور الزبائن من خلال ما قيل عنه شروط تعجيزية، كما رد فيما يتعلق بتسويق الحاصدات عوض الجرارات، بأن موسم الحصاد اقترب ما جعل الطلب يزداد على تلك الآلات، ليضيف بأن السوق تعرف ركودا في كل المجالات وليس في قطاع بيع الجرارات فقط، مؤكدا بأن شركته بذلت كل ما في وسعها من أجل تسويق أكبر قدر ممكن من المنتوج في الشرق الجزائري.
و قامت النصر الأحد الماضي الذي تزامن مع أول أيام الإضراب، بالاتصال بالمدير العام لمؤسسة الجرارات الفلاحية بقسنطينة، السيد بن جامع عبد العزيز، من أجل معرفة رأيه حول مطالب العمال، لكنه رفض الإجابة عبر الهاتف و ضرب لنا موعدا في اليوم الموالي بمقر المؤسسة، لكنه عاد للاعتذار لانشغاله في مهمة.
حاتم/ب