لجأت مؤسسة الجرارات الفلاحية بقسنطينة إلى المناولة الصناعية لتنويع مداخيلها وتفادي البطالة التقنية، فيما تتوقع انتعاشا في المبيعات خلال السداسي الثاني من السنة الجارية.
وأكدت إدارة المؤسسة، في بيان توضيحي تلقت النصر نسخة منه، أن أزمة المبيعات وتكدس الجرارات تعود إلى التجميد المؤقت للدعم على العتاد الفلاحي لفائدة الفلاحين، واعتبرت أن للمشكلة «عوامل وظروف خارجة عن نطاق قدراتها»، كما أوضحت أن تطبيق الدعم لا يزال يجري بصورة بطيئة رغم العودة إلى العمل به، في وقت تشدد فيه على أنها حاولت إيجاد بدائل عن إنتاج الجرارات لتنويع مداخيلها، بحسب ما جاء في البيان.
واستدلت إدارة المؤسسة على «وقوفها دائما من أجل مصلحة المؤسسة وعمالها»، بضمانها دفع الأجور شهريا وبشكل منتظم رغم الضائقة المالية التي تعيشها خلال العامين الأخيرين، فيما اعتبرت أنها «أصبحت مؤخرا ميدانا لصراعات خارجية أثرت على الوضع الداخلي للمؤسسة، وفجرت أخيرا إضرابا غير شرعي عن العمل منذ 7 أفريل الماضي، ما زاد من تأزم وضعية المؤسسة»، كما نبهت أن «محاولات الإدارة المتكررة لفتح قنوات الحوار باءت بالفشل»، لكنها «تؤكد رغم ذلك أن يدها تبقى دائما ممدودة لتجاوز الظرف العصيب»، ملتزمة بكل ما طرحته بصفة رسمية عبر مبادراتها في سبيل ذلك.
وجاء في نفس البيان، أن الإدارة تعتبر أن لجوءها إلى العدالة كان من أجل الحفاظ على ممتلكات المؤسسة وأمنها الداخلي، مشيرة إلى أن «فئة من العمال المضربين قد عرضت المؤسسة لمخاطر أكيدة خلال عديد أيام الإضراب»، كما أعادت التأكيد على أنها تلتزم بتحرير راتب شهر أفريل كاملا غير منقوص، على أن تقتطع أيام الإضراب لاحقا وفق آلية يتفق عليها، بمجرد الرجوع إلى العمل، موضحة أنها بلغت هذا الأمر للعمال عبر مذكرات إعلامية تم نشرها عبر مختلف ورشات ومواقع العمل داخل المؤسسة.
ووصفت الإدارة الحديث عن إنهاء لعقود العمل والتعسف في الفصل بـ»المغالطات» الرامية إلى «رسم صورة سوداء عن واقع العمل داخل المؤسسة لتأجيج الوضع»، مشيرة إلى أنه تم ترسيم عدد من أصحاب العقود المحددة وتحويلها إلى دائمة إلى غاية نهاية شهر مارس من العام الجاري، حيث «لم يبق سوى 57 عاملا يشتغل بعقود محدودة المدة من أصل 1012 عاملا، أي ما نسبته 5 بالمائة فقط من إجمالي عدد العمال بالمؤسسة»، فيما أكدت أن تجديد العقود يخضع لعامل الكفاءة والأهلية بما يقتضيه برنامج الإنتاج.                   س.ح