قررت السلطات الولائية بقسنطينة، إزالة حظيرة الركن الخاصة بقاعة عرض السيارات المملوكة لرجل الأعمال الموقوف محي الدين طحكوت، و الواقعة بمحاذاة مسار الترامواي بمدخل المدينة الجديدة علي منجلي، حيث تقدر هذه المساحة بقرابة ألفي متر مربع، فيما أكدت مصادر متطابقة أن هذا المشروع أنجز فوق وعاء عقاري بطريقة غير قانونية، وهو ما يعتبر اعتداء واضحا على مخطط شغل الأراضي، في حين سيتم أيضا انتزاع أرضية كبرى تحصل عليها طحكوت بمنطقة النشاطات مقابل جامعة صالح بوبنيدر.
وأوضحت مصادر متطابقة و مؤكدة للنصر، أن المصالح الولائية قد وجهت إعذارين إلى مجمع «سيما موتورز» لمالكه رجل الأعمال محي الدين طحكوت، من أجل إزالة المساحة التي استولى عليها لإنجاز حظيرة ركن لقاعة العرض الكبرى التي تقع بمدخل علي منجلي، إذ تقدر مساحة هذه الأرضية بـ 1915  مترا مربعا تضاف إلى مساحة قاعة العرض التي تتجاوز الألفين متر مربع.
وقد قام مالك المجمع بإحاطة المكان بسور وسياج منذ أشهر، لكن السلطات أمهلت المجمع ثلاثة أيام من أجل إزالة المساحة المستولى عليها أو تطبيق القرار بالقوة العمومية، علما أن لجنة قد قامت مؤخرا بقياس المساحة المحتلة وإعداد تقرير مفصل عنها، لتسارع إدارة المؤسسة بإزالة السياج تمهيدا لهدم السور، كما أكدت مصادرنا أن القطعة الأرضية التي شيد عليها المشروع منحت في الأساس بطريقة غامضة و غير قانونية، إذ لم تكن هذه القطعة مدرجة ضمن مخطط شغل الأراضي وتقع بموقع حساس جدا خارج مخطط منطقة  النشاطات، كما أكدت مصادرنا أنه وفي حال إزالة تلك المساحة فإن إتمام المشروع سيكون أمرا مستحيلا.
وأكدت ذات المصادر، أن المجمع كان من المفروض أن ينجز  قاعة العرض الكبرى، بعيدا عن ذلك الموقع، إذ كان من المقرر أن يبنى على بعد أمتار من خلف الموقع الحالي، لكنه تفاداه بسبب وجود أرضية صعبة وكتلة صخرية  بالمكان، قبل أن يتم بناؤه بأمتار إلى الأمام بمحاذاة الطريق.
وقد أنجز المشروع في البداية دون رخصة بناء، كما لا يحوز إلى الآن على شهادة مطابقة، و لم يتم وضع لافتة تبين طبيعة الورشة والجهة التي منحته الرخصة أو آجال الإنجاز وفقا لما تنص عليه القوانين، وهو ما ظل يثير تساؤلات حول المشروع ومالكه طيلة العامين الماضيين لدى سكان علي منجلي، إلى أن ظهرت ملامحه قبل أشهر وتبين أنه ملك لمجمع «سيما موتورز» الوكيل الحصري لعلامة هيونداي بالجزائر.
وقد أنجزت السلطات نفقا بثلاثة أروقة من أجل فك الخناق عن المدينة، لكن ما إن تخرج المركبات منه بأمتار، حتى تضيق الطريق إلى رواق واحد عند تلك النقطة، حيث أن مشروع توسعة الترامواي يشق الطريق إلى نصفين ويكاد يلامس حدود الحظيرة، في حين تتشكل طوابير طويلة من المركبات، إذ لا يكفي ذلك الجزء إلا لسير سيارة واحدة وبصعوبة كبرى.
وأكدت مصادر متطابقة، أن مشروع النفق الذي أنفق على إنجازه الملايير لن يكون مجديا في حال ظلت تلك النقطة على حالها، علما أن مخطط سير الترامواي والدراسة أعدا قبل أزيد من 5 سنوات من بداية إنجاز قاعة العرض الذي انطلق مع نهاية 2015، حيث وجدت السلطات نفسها في مواجهة أمر واقع وبدأت تفكر في إيجاد حلول تقنية، من أجل تفادي مرور عربات الترامواي بالقرب من تلك النقطة، حتى تظل القاعة على حالها  ودون المساس بها، لكنها سرعان ما اصطدمت خلال هذه الأشهر بمشكل الازدحام المروري الكبير الذي تعرفه المدينة.
وعلمت النصر أيضا، أن السلطات ستقوم بانتزاع المساحة الكبرى التي تحصل عليها طحكوت بمنطقة النشاطات بعلي منجلي من أجل إنجاز حظيرة كبرى لركن وإصلاح حافلات النقل الجامعي، علما أنه يمتلك حظيرة تقع بالقرية الحمراء بعلي منجلي، حيث قام بإحاطتها بحائط دعم من الإسمنت المسلح في البداية، دون الحصول على موافقة السلطات المحلية، إذ وقفت النصر خلال زيارتها للمكان على مغادرة المقاولة المكلفة بتهيئة الموقع الموجود بمكان ممتاز بمحاذاة جامعة قسنطينة 3، كما وجدنا مجموعة قليلة من الحافلات القديمة المعطلة.
و تحصل طحكوت على القطعة الأرضية بقرارات فوقية دون علم السلطات الولائية، حيث استغرب الوالي السابق كمال عباس، في زيارة ميدانية كانت النصر حاضرة فيها، منح كل تلك المساحة إلى رجل الأعمال، من أجل إنجاز حظيرة ركن في الوقت الذي يعاني فيه المستثمرون من عدم توفر الأوعية العقارية لإنجاز مشاريع استثمارية حقيقية، قبل أن يوجه استفسارا لرئيس الدائرة السابق والمسؤولين الحاضرين، عن الجهة التي منحته هذه المساحة، لكن أيا من المسؤولين لم ينطق آنذاك ببنت شفة.
لقمان/ق