80 بالمئة من طلبات الاستثمار موجّهة لإنجاز مراكز تجارية
انتقد والي قسنطينة أمس، نوعية الاستثمارات التي يقوم بها بعض رجال الأعمال على مستوى الولاية، مؤكدا أن أغلب طلبات الاستثمار التي تتلقاها مصالحه تتمثل في إنجاز مراكز تجارية، عوض الاهتمام بقطاعات أخرى على غرار الترفيه و الرياضة، كما كشف عن إمكانية غلق المذبح البلدي بعاصمة الولاية لعدم استيفائه لشروط النظافة.
وخلال أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي المنعقدة بمقر الولاية بحي دقسي عبد السلام، أكد عبد السميع سعيدون أن واقع الاستثمار في قسنطينة يسير في اتجاه واحد، وهو إنجاز مراكز تجارية، مضيفا أن 80 بالمئة من طلبات الاستثمار تخص هذا المجال، كاشفا أن الجميع يريدون كراء أو بيع المحلات التي ستبنى ضمن هذه المراكز.
وفي رد المسؤول على مداخلة حول إمكانية تخصيص الولاية لمبلغ مالي من أجل انجاز مذابح، أكد الوالي أن الأجدر للقيام بهذا هم رجال الأعمال، الذين لم يستثمروا في مجال المذابح ولا في بعض القطاعات التي تعرف نقصا فادحا في قسنطينة، على غرار القاعات الرياضية و المسابح، مبديا استعداده لتوفير المساحات في حالة وجود رغبة في الاستثمار في ما هو مفيد لسكان الولاية.
وأضاف سعيدون أن مصالح الولاية لا يمكنها إنجاز هذه المرافق لعدة أسباب منها المادية، حيث يكلف بناء مذبح مبلغا يتراوح ما بين 30 إلى 40 مليار سنتيم، إضافة إلى أن وضعية المذابح البلدية، تؤكد عدم القدرة على التسيير، كما أنها أفلست ما جعل البلديات تقرر كراءها للخواص الذين لا يستثمرون في هذه المنشآت مباشرة، مضيفا أنه سيجبر على غلق المذبح البلدي بقسنطينة، بسبب عدم استيفائه لشروط النظافة، واصفا حالته بالكارثية.
منتخبون يطالبون بتحصيل عائدات استغلال اللافتات
من جهة أخرى، دعا أعضاء بالمجلس الشعبي الولائي، البلديات، إلى تحصيل عائدات مادية مقابل استغلال الخواص لللافتات الموضوعة في الطرقات، معلنين بأنهم بدأوا في تشكيل لجان بلدية من أجل إحصاء التجارية و المهنية منها، و إلزام أصحابها بدفع مبالغ مالية.
و ذكر المنتخبون أن تحديد المقابل المادي، سيختلف حسب حجم اللافتة و مكان وضعها، مضيفين أنه و في حال استغلال هذه اللافتات الموجودة بقوة ببلديتي الخروب و حامة بوزيان على وجه الخصوص، فإن قيمة 10 دنانير فقط ستكون كافية لإنعاش الخزينة. و تعليقا على هذا المقترح، رحب الوالي عبد السميع سعيدون بالفكرة، و قال إنه من الجيد أن تشمل جميع البلديات و خاصة الخروب و الحامة.
وتمت خلال أشغال الدورة المصادقة على الميزانية الإضافية للولاية لسنة 2019، و التي سجلت إجمالي إيرادات وصل إلى 10 ملايير دينار، وهو رقم لم يسجل خلال الميزانيات السابقة، حيث ارتفع هذه السنة بحوالي 3 ملايير دينار، بعد أن بلغ السنة الماضية 7 ملايير.
وتساوت قيمة الإيرادات لسنة 2019 والمتمثلة في مساهمات وزارة الداخلية لتمويل مختلف المشاريع وكذا عائدات الضرائب، مع قيمة النفقات التي وصلت هي الأخرى إلى مبلغ 10 ملايير دينار في نفس السنة، وتوزعت في بعض مشاريع التنمية على غرار تهيئة الطرقات والمؤسسات التربوية وإعانات لمختلف البلديات في الولاية. كما عرفت الدورة عرض تقرير حول البرنامج الترفيهي الصيفي و آخر حول اختتام السنة الجامعية.
    حاتم/ب