قررت لجنة ولائية، أمس الاثنين، تجميد نشاط محجرة بونوارة، على خلفية احتجاج سكان حي أحمد منصوري، و تم تسجيل مجموعة من التحفظات طالبوا المستثمر برفعها، كما تقرر انجاز خبرة تقنية لمعرفة سبب تصدع البنايات.
و أكد رئيس بلدية أولاد رحمون سفيان بوكني في اتصال بالنصر ، أن اللجنة أبلغت المستثمر صاحب المحجرة بقرار تجميد النشاط داخل مقلع الحجارة مؤقتا، إلى غاية رفع التحفظات التي تم تسجيلها، والمتمثلة في ضرورة تركيب المصفاة للحد من تطاير الغبار، مع استعمال الرش بالماء أثناء تفتيت الحجارة، إضافة إلى إنجاز دراسة زلزالية لموقع المنجم، لمعرفة مدى قوة ذبذبات تفجير أصابع البارود، ومدى تأثيرها على محيط المنجم، مع الحد من قوة التفجيرات بتقليل كمية البارود المستعمل ، و هي الشروط التي وضعتها اللجنة، للسماح باستئناف النشاط داخل الموقع. كما زارت اللجنة المشكلة من رئيس البلدية ومديري المناجم والبيئة، و أطراف أخرى، المساكن والمرافق العمومية المتصدعة، على غرار مدارس و مسجد، وأوصت بأن تجري هيئة المراقبة التقنية للبناء، خبرة تقنية، تحدد الأسباب الحقيقية وراء التشققات التي ظهرت على مختلف مباني حي أحمد منصوري، حسب ما ذكره «المير»، الذي أشار إلى تواجد الدكتورة «نادية باهرة» المختصة في الآثار والتاريخ القديم من معهد الآثار بجامعة قسنطينة 3، ضمن اللجنة الولائية، من أجل تفقد الموقع الأثري الواقع بالمكان.
وللتذكير قام أول أمس سكان من حي أحمد منصوري ببونوارة، بغلق المحجرة المحاذية لحيهم وطالبوا بتوقيف النشاط الممارس على مستواها، بعد أن أصبحت حسبهم، تشكل تهديدا على منازلهم و صحتهم.
ص. رضوان