تطالب حوالي 30 عائلة، تقطن بالمكان المسمى ضيعة بولقرع، بحي الدقسي عبد السلام، بقسنطينة، والي قسنطينة و رئيس الدائرة بالتدخّل العاجل لترحيلها من بيوتها الهشة المهدّدة بالانهيار لقِدمها، فيما اهترأت الأساسات بسبب انسداد قناة رئيسية لتصريف المياه القذرة.
ويعود تاريخ تواجد عدد من العائلات بالمكان إلى حوالي قرن من الزمن، خصوصا أربعة أسر، غير أنَّ المكان تحول إلى تجمع فوضوي تقطنه حوالي 30 عائلة في ظروف مزرية، سواء لضيق مساحة المنازل، القديمة في غالبيتها، أو لأنها مهددة بتساقط أشجار عملاقة على أصحابها، خاصة في فصل الشتاء، كما يشتكي السكان من تسرب المياه القذرة إلى المنازل بسبب انسداد قناة لتصريف المياه القذرة للتجمعات السكنية المجاورة، حيث تمرُّ أسفل الأرضية التي تضمُّ المنازل المذكورة، فيما تواجدت بعض الأسر التي اكترت شققا ضيقة بالمكان لضعف قدرتها الشرائية، لكنّها اليوم باتت خائفة من انهيار هذه المباني فوق رؤوسها.
النصر لاحظت ميدانيّا تشقّق الأساسات والجدران،  حيث تكاد الأسقف المكونة  من صفائح الآميونت أن تقع على الرؤوس، في حين مالت الأرضيات بشكل مخيف، بسبب قناة الصرف الصحي والأشجار المعمرة التي امتدّت جذورها إلى أسفل المنازل، وصدّعتها بالكامل، وقالت سيدة تقطن هي وابنها وزوجته وأولاده المكان، إنَّ الفقر وراء بقائهم داخل مساكن مماثلة، فيما هجرت عائلة بأكملها منزلا مجاورا لا يزال مبنيا بالطين، وسقفه من القرميد، وبقي أحد الأبناء يصارع لوحده مرارة عدم امتلاك منزل حضري لائق.
كما اجتاحت مياه الأمطار، مؤخرا، الشقق المهترئة، و زادت من معاناة أصحابها، بعد تلف الأثاث والملابس، واضطرار الكثيرين لإجراء ترميمات من جيوبهم، نظرا لكون الغالبية مكترين لدى أشخاص آخرين. وتناشد العائلات المتواجدة بهذه المنطقة ترحيلها على الفور، ضمن برنامج السكن الهش، بعدما تمَّت زيارتها في عديد من المرات من طرف اللجان التقنية المختصة المختلطة بين الدائرة والبلدية والولاية، حيث رحِّلت بعض الأسر، وبقيت أخرى، فيما أفاد  أحد السكان أنه التقى  رئيس دائرة قسنطينة،   مؤخرا، و قد ردّ على انشغاله بخصوص عملية إعادة الإسكان نحو شقق العمومي الإيجاري بأنه «غير ممكن»، نظرا لأنَّ ملف برنامج القضاء على بيوت الصفيح قد طوي تماما في ولاية قسنطينة.
من جهة أخرى، أفاد مصدر مسؤول للنصر، أنَّ سلطات الدائرة والولاية لديها تقرير بشأن حالة حوالي 30 عائلة تسكن بضيعة بولقرع، مضيفا بأن القرار لم يتّخذ بعد بترحيلها، أم لا، وضمن أية صيغة، ليبقى بين يدي الوالي عبد السميع سعيدون، و  الدائرة.
فاتح/ خ   

الرجوع إلى الأعلى