انتقد أمس، نقابيو التربية التّابعون للاتحاد العام للعمال الجزائريين الدخول المدرسي بقسنطينة، في حين أكّدوا أنّ مديريّة التّربية للولاية قد تعاملت مع لجنة التحضير للندوة الولائية لنقابة المؤسسة، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، رغم أنّها كانت فاقدة الشرعية.
وعقد أعضاء لجنة التربية بالاتحاد العام للعمال الجزائريين بقسنطينة ندوة صحفية بدار النقابة، بحضور الأمين الولائي للاتحاد وأعضاء من الأمانة، حيث ذكر الأمين الولائي، زهير بن ساحة، أن لجنة التربية نُصّبت مُؤخّرا من أجل التحضير لعقد ندوة ولائية لانتخاب أعضاء نقابة المؤسسة. وأكد نفس المصدر على ضرورة وضع الصراعات جانبا، مشيرا إلى أن الأمانة دعت أعضاء لجنة التربية السابقة الفاقدة للشرعية من أجل الحضور لكنّها لم تلبّ، في حين أكد أن جميع التدابير قد اتخذت من أجل الذهاب إلى ندوة ولائية، وستضم ممثلين عن مختلف الأطوار والشعب الخاصة بالتربية.
وأضاف نفس المصدر أن الأمانة الولائية قد راسلت مديرية التربية والفيدرالية بشأن اللجنة المنصبة مؤخرا، لكنه نبه إلى أن الإدارة استغلت من قبل الصراعات التي عرفتها الأمانة الولائية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث أكد أن الانشقاقات لا تخدم العمال، في حين نبه إلى أن الأمانة الولائية تسعى لتوسيع قاعدتها النقابية في الوقت الحالي، والتكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية للعمال. وقال الأمين الولائي إن اللجنة السابقة كانت تضم أسماء أشخاص متقاعدين.
وذكر منسق لجنة التربية لنقابة المؤسسة، هشام حاجي، أن اللجنة السابقة تجاوزت فترة الستة أشهر الممنوحة لها من أجل التحضير للندوة الولائية، مشيرا إلى أنها استمرت في النشاط بطريقة غير شرعية لمدة أربع سنوات، و"ظلت مديرية التربية تتعامل معها رغم ذلك"، بحسبه، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تتعامل المديرية مع اللجنة الحالية بعد أن أبلغتها الأمانة الولائية بشأنها، موضحا بأن هناك الكثير من الطرق القانونية التي يمكن اللجوء إليها لحمل المديرية على التعامل، لكن اللجنة تفضل التريث في الوقت الحالي والسير تدريجيا.
ووعد منسق اللجنة أن تُجرى الانتخابات في ندوة ولائية قبل نهاية السنة، مشيرا إلى أنها قادرة على جمع أكثر من 500 منخرط في ظرف ما بين شهرين أو ثلاثة، في حين أوضح أن اللجنة السابقة لم تجتمع لمدة ثلاث سنوات كما أن أعضاءها واجهوا العديد من العراقيل مع مديرية التربية ومدراء مؤسسات تربوية أثناء تنصيب الفروع النقابية، ما حال دون استمرارها في النشاط. وذكر أحد أعضاء اللجنة أن عدد الفروع النقابية قد وصل إلى 35 حينها، لكن اللجنة لم تستطع المضي معها قُدُمًا لأنها لم تستلم محاضر التنصيب الرسمية من طرف مدراء مؤسسات تربوية.
ووجه أعضاء اللجنة انتقادات واسعة للدخول المدرسي لهذه السنة، حيث ذكر منسق اللجنة أنه من غير المعقول أن تنطلق السنة بأربعة مؤسسات تربوية مضربة، من بينها مؤسستان ما زالتا في نفس الحالة، معتبرا أن هذا الأمر ناتج عن عدم وضع حلول حقيقية للمشاكل المسجلة خلال العام الماضي. وتحدث الأعضاء عن نقص التأطير، حيث قال أحدهم إن القطاع بحاجة إلى 119 منصب مستشار تربية، لكن المديرية لم تفتح توظيفا إلا لـ19 فقط، بينما يعيّن الباقون بالتكليف، فيما ذكروا أن نتائج الولاية في البكالوريا تراجعت إلى مستويات متدنية جدا وغير مقبولة، فضلا عن أن تحويلات التلاميذ تشهد العديد من العراقيل الإدارية.              سامي .ح