احتج أمس، العشرات من الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل أمام ديوان والي قسنطينة، وهو ما تسبب في شل بالعديد من القطاعات العمومية والجماعات المحلية، حيث طالب المحتجون بإدماجهم في مناصب عمل قارة دون قيد أو شرط.
وجدد الموظفون المتعاقدون في إطار ما قبل التشغيل احتجاجهم أمام مقر الولاية، حيث طالبوا السلطات بضرورة إدماجهم في مناصب دائمة في القطاعات التي يعملون بها بصفة منتظمة منذ أزيد من 10 أعوام، إذ أكدوا أنهم يؤدون أعمالا كتلك التي يقوم بها الموظفون الدائمون، لكنهم يتلقون أجورا ضعيفة جدا لا تتوافق، مثلما يؤكدون، مع ما يقدمونه من خدمات لمؤسسات الدولة التي تعاقدوا معها على أساس إدماجهم في مناصب قارة.
ويشتغل الموظفون المحتجون في قطاعات التعليم والشباب والجماعات المحلية ومختلف الإدارات العمومية، حيث تسبب الإضراب في شلل العديد من القطاعات على غرار مصالح الحالة المدينة بمختلف المندوبيات والبلديات، فضلا عن العديد من المؤسسات التربوية، إذ تشكل هذه الفئة غالبية الموظفين في مختلف القطاعات العمومية ويتم الاعتماد عليهم في تسيير مصالح وهيئات حساسة.
وقد تعاقدت مصالح التضامن الاجتماعي وكذا الوكالة الولائية للتشغيل، وفقا لعقود ثلاثية مع الموظف والهيئة المستخدمة، من أجل تسهيل إدماج الشباب في عالم الشغل كمرحلة أولية، لكن هذه الفترة بحسب المحتجين، قد تجاوزت حدود المعقول، إذ سجلت العديد من الحالات التي تعمل وفق هذا النمط منذ أزيد من 15 عاما، كما أن العديد يعمل وفق عقد الشبكة الاجتماعية منذ 20 عاما، كما طالب المتعاقدون بضرورة احتساب سنوات الخبرة بعد الإدماج وإعادة المفصولين إلى مناصب عملهم وتعويضهم عن سنوات العمل بأثر رجعي.
ل/ق