شرعت لجنة تابعة لبلدية الخروب بقسنطينة، في دراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي الإيجاري ضمن حصة 1700 وحدة، حيث ستكون الأولوية عند إعداد القائمة النهائية، للملفات القديمة التي أودعها أصحابها قبل سنة 2000.
وحسب بيان جاء في صفحة بلدية الخروب على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي، استقبل أمس الأول، مجموعة من المواطنين قصد الرد على انشغالاتهم حول قائمة السكن الاجتماعي الإيجاري ضمن حصة 1700 وحدة، حيث أوضح للحضور منهجية عمل اللجنة المختصة بدراسة الملفات و التي استهدفت طالبي السكن حسب الأقدمية، وستشمل العملية مودعي الملفات في الفترة الممتدة بين سنتي 1987 إلى غاية ماي 2000، على أن تتواصل دراسة الطلبات من خلال عقد 3 اجتماعات في الأسبوع لتسريع وتيرة العمل.
حاتم/ب