اعتراض الفلاحين و بطء التهيئة يرهنان مشروع «عدل» بالرتبة بقسنطينة
يواجه مشروع إنجاز 6 آلاف وحدة سكنية من برنامج عدل بالرتبة بقسنطينة، مصيرا مجهولا، حيث ما يزال استلام هذا الموقع رهينة موافقة فلاحين على مرور شبكات الكهرباء والغاز عبر أراضيهم، و مقاولات تعمل بوتيرة بطيئة جدا، فيما سجلت اختلالات بموقع 2150 شقة المستلمة حديثا بعلي منجلي، و لا يزال مكتتبو 1019 وحدة بالبشاكرة ينتظرون إنهاء عمليات التهيئة.
وقد توجهت النصر إلى مشروع الرتبة بديدوش مراد، والذي يتميز بأرضية طينية وعرة جدا، حيث ما إن وصلنا إلى الموقع حتى تفاجأنا بوتيرة أشغال التهيئة البطيئة، إذ أن عدد الآليات يعد على أصابع اليدين ولا يدل على رغبة من طرف القائمين على المشروع في تسليمه في آجال قريبة، فيما وجدنا ممثلا عن المكتتبين وهو يطوف عبر كل المواقع من أجل جمع المعلومات وتقديمها للمكتتبين والسلطات.
ويقف أي متجول بالموقع على أن تسليم جزء من هذا المشروع لن يكون على الأقل في آجال قريبة، كما أن وعود السلطات بتسليم شطر منه قبل نهاية العام يكاد يكون ضربا من المستحيل، إذ مازالت بعض الآليات تقوم بتحديد مسار الطرقات وإزالة الأتربة وكتل الطين، كما أن الأمطار التي تساقطت لفترة قصيرة قد حولت الورشة إلى كتلة طينية ضخمة تصعب فيها الحركة، فما بالك بحسب المكتتبين، إن تساقطت لفترة طويلة خلال بداية فصل الشتاء، فالوضع وفق ما لاحظناه سيكون صعبا جدا، في حين أن العديد من المواقع لم تنطلق بها التهيئة إلى الآن وما تزال الأشغال جارية بالعمارات والشقق.
وتعترض المشروع مشاكل تقنية وإدارية بحتة، حيث أفاد ممثل عن  المكتتبين رافقنا طيلة جولتنا بالمشروع، أن فلاحين وعائلتين مالكتين مازالوا مصرين على موقفهم الرافض لمرور شبكتي الكهرباء والغاز عبر أراضيهم، فرغم محاولات الوالي وكذا رئيس بلدية ديدوش مراد بالتنسيق مع المكتتبين، إلا أنهم يرفضون هذه العملية ويرهنون مصير 6 آلاف عائلة، مشيرا إلى أن سكان القرية المعروفة باسم «الحلوفة» قد وافقوا على مرور الشبكات لكن مقابل تزويدهم بالكهرباء والماء، في حين لم تتم الموافقة على إنجاز مدرسة لانعدام الغلاف المالي وسيتم فقط بناء توسعة من ثلاثة أقسام.
وقد توقفت أشغال الكهرباء عند حدود القطعة الأرضية أعلى قرية الحلوفة، حيث قام مالكها بحرث الأرض، كما يرفض 6 أشخاص يستغلون مستثمرة فلاحية نفس الشيء, رغم أنهم قدموا في البداية موافقتهم للوالي، فيما يطالب المكتتبون بحل هذا الإشكال، الذي تسبب في تأخير مشروع يكاد أن ينهي عامه الخامس، دون أن توزع شقة واحدة.
وعلمنا خلال زيارتنا للمشروع، أن أشغال ربط الموقع بالمياه الصالحة للشرب متوقفة، حيث أن المؤسسة العمومية التي أسندت لها هذه الحصة تعرف مشاكل مادية خانقة، إذ توقفت عن عملية الإنجاز بعد أن أتمت نصف الأشغال و تحصلت على مستحقاتها كاملة، كما أن عملية إسناد الصفقة إلى مؤسسة أخرى تتطلب إجراءات إدارية قد تستغرق وقتا طويلا، في ظل عدم قدرة السلطات على منح المشروع بصيغة التراضي البسيط، وهو ما يعد مؤشرا على تأخر الورشة.
وبالنسبة لحصة ربط موقع الرتبة بمحور الدوران المؤدي إلى الطريق السيار، فقد لاحظنا أن الأشغال متوقفة هي الأخرى، بسبب عدم هدم المستودعات الموجودة على مستوى الطريق بعدما تم تعويض المالك، في حين تطلب وكالة «عدل» ضرورة أن ترافقها البلدية والمصالح الأمنية من أجل الهدم، فيما تؤكد المقاولة على ضرورة إزالة هذه العوائق من أجل إتمام الأشغال.  
وتسير أشغال التهيئة وإنجاز الشبكات المختلفة بوتيرة بطيئة جدا، فقد كانت غالبية المواقع خالية من الفرق العاملة، و وجدنا بعض الفرق تشتغل بمواقع لكن عدد الآليات المسخرة وكذا العمال كان قليلا جدا مقارنة بشساعة الورشات وصعوبة الأشغال، فأين تولي وجهك لن ترى سوى كتلا من الأتربة و الطين متشكلة هنا و هناك.
الاستعانة بالأتراك لإتمام التهيئة الخارجية
وقد قسمت أشغال التهيئة على مقاولتين إحداهما عمومية و الأخرى خاصة، حيث أن نسبة إنجاز حصة التطهير بالنسبة للمؤسسة الخاصة، قد وصلت إلى 5.5 كيلومتر من أصل 7.7 كيلومتر، في حين تجاوزت أشغال الشبكات نسبة 70 بالمائة من أصل 3600 متر، كما استعانت وكالة «عدل» بمؤسسة «كير» التركية لإنجاز التهيئة الثلاثية وهو ما لاحظناه بالموقع.
و يصطدم المكتتبون في أول موقع انطلقت به أشغال البناء في هذه الصيغة  العام 2014، بتأخر كبير وتأجيل لمواعيد التسليم في كل مرة، حيث تم تقديم العديد من الآجال من أجل تسليم شطر من المشروع آخرها شهر سبتمبر المنصرم، غير أن هذه الوعود ظلت مجرد حبر على ورق، حيث يؤكد المكتتبون أن المقاولات تدعم في كل زيارة يقوم بها الوالي أو أي مسؤول سام، الورشات بالآليات و العتاد و العمال، لكنها تختفي فور مغادرتهم للموقع، مؤكدين على ضرورة زيارة المدير العام لوكالة «عدل» المشروع من أجل إيجاد حلول للمشاكل العالقة.
وقد قسم مشروع التهيئة الخارجية وإنجاز الشبكات المختلفة إلى 11 حصة، حيث سلمت أوامر الانطلاق بالخدمة في حصة الطرق والشبكات بشطر 1274 مسكنا، في ماي من العام الماضي، من أجل إنجازها في آجال لا تتعدى 12 شهرا وخصص لها مبلغ 63 مليار سنتيم، غير أن تواريخ التسليم النظرية قد انقضت، أما الشطر الثاني للأشغال الخاص بـ 4726 وحدة، فقد انطلقت به الورشة التي أسندت إلى مؤسسة صينية  في ذلك الوقت في نفس الشهر من العام الماضي و رصد له مبلغ يقدر بـ 253 مليار سنتيم.
 وبالنسبة لحصة الطرقات والشبكات المختلفة الأولية، فقد رصد للشطر الأول مبلغ 39 مليار سنتيم، أما الشطران الثاني والثالث فقد خصص لهما  100 مليار سنتيم، في حين يقدر المبلغ الإجمالي للعملية بأزيد من 621 مليار سنتيم.
مكتتبو «البشاكرة» يحتجون
و ذكر للنصر ممثل عن مكتتبي «الرتبة» الذين اعتصموا أمس السبت قرب ديوان الوالي، أن اجتماعا نظم الخميس الماضي مع المدير الجهوي لوكالة عدل بقسنطينة، حيث أكد لهم هذا الأخير أنه لا يمكنه تقديم أية معلومة بخصوص تاريخ التسليم، قبل أن تحل مشكلة الفلاحين.
من جهة أخرى، قام صباح أمس مكتتبون بمشروع 1019 سكنا بصيغة عدل 2 بالبشاكرة بالخروب، و الذي يشرف عليه المرقي بورواق، بتنظيم وقفة بموقع الورشة، احتجاجا على توقف الأشغال الثلاثية، حيث لم يتم، حسبهم، إنهاء التهيئة الداخلية للشقق، بينما تسير الأشغال الخارجية الثلاثية بوتيرة جد ضعيفة، و لم تنطلق التهيئة الأولية و الثانوية بعد، في حين أنهم تلقوا وعدا من المديرية الجهوية لـ «عدل» بتسليم 500 وحدة نهاية شهر ديسمبر المقبل.
قرار بتغيير جميع معدِّلات الضغط بمشروع 2150 وحدة

و بمشروع 2150 سكنا بصيغة عدل 2، استلمت مصالح سونلغاز بقسنطينة معدِّلات ضغط جديدة، من أجل تعويض تلك غير المطابقة الموضوعة بالشقق، وكذا بمجمعات سكنية أخرى بعلي منجلي وماسينيسا والتي زودت بهذه الأجهزة منذ شهر ماي الفارط.
و تفاجأ عدد من السكان بانبعاث روائح الغاز داخل العمارات والشقق المستلمة حديثا بحي 2150 سكن عدل 2 بعلي منجلي، ما دفع بهم إلى الاستنجاد بمصالح سونلغاز، والتي اكتشف أعوانها أن أنابيب العمارات بها تسربات بسبب رداءة الأشغال من طرف الشركات التي أشرفت على إنجازها، كما اتضح أن معدِّلات الضغط التي زودت بها السكنات غير صالحة.
وقال مدير مؤسسة امتياز لتوزيع الغاز والكهرباء بقسنطينة، محمد خنشوش، إن معدلات الضغط  الموضوعة بالحي المذكور وبعض المجمعات السكنية الأخرى، غير مطابقة ولا تتمتع بالجودة الكافية، مؤكدا أن هذا الأمر اكتشف بعد حدوث تسربات للغاز إذ لم تشتغل هذه الأجهزة التي يفترض أن تفتح آليا لتنبيه المستعمل في إجراء وقائي للمحافظة على سلامة السكان، لتظهر عملية المعاينة من طرف تقنيين بالمؤسسة أن المعدلات غير مطابقة.
وأضاف المسؤول في اتصال بالنصر، أنه تم الثلاثاء الماضي اقتناء أكثر من 1000 معدل ضغط جديد، لتعويض الأجهزة غير المطابقة على مستوى شقق عدل 2 وكذا بعض المجمعات السكنية بعلي منجلي و ماسينيسا، خاصة وأن سونلغاز تفطنت للأمر بسبب تسربات الغاز المنبعثة من أنابيب الشركة التي أشرفت على الإنجاز، و أوضح المتحدث أن جل المعدلات التي تم اقتناؤها منذ شهر ماي غير صالحة للاستعمال، على أن تبدأ عملية تعويضها بأخرى جديدة في أقرب الآجال.
ومنعت هذه الاختلالات المسجلة، العديد من المستفيدين الذين استقروا في شققهم من استعمال الغاز، ما دفع بهم إلى اللجوء لقارورات البوتان بالنظر لحاجتهم إلى هذه المادة الضرورية في حياتهم اليومية، فيما فضل آخرون عدم الالتحاق بالسكنات والانتظار إلى غاية توفير الغاز.
و بالموقع ذاته، اشتكى مكتتبون من تسرب مياه الصرف الصحي من المجمع السكني الثالث، مرجعين ذلك إلى عدم إتمام التهيئة الخارجية رغم أن المشروع مستلم منذ شهرين.
لقمان.ق/ حاتم.ب/ ق.م