ما يزال مشروع إنجاز ألف وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم "باتيجاك" يثير الاحتجاج بقسنطينة، حيث توقفت الأشغال به بعد إيداع ملاك الشركة الجدد الحبس المؤقت، فيما يطالب المكتتبون وزير السكن بالتدخل وإنهاء معاناة مستمرة منذ أزيد من 9 سنوات.
و تجمع أمس، ممثلون عن المكتتبين أمام مقر المقاطعة الإدارية علي منجلي في أول احتجاج ينظم بالمكان، حيث أشاروا إلى أن وقفتهم تعبر عن إصرار على إيصال صوتهم إلى جميع السلطات إلى غاية استلام شققهم بعد أزيد من 9 سنوات من التأخر والتأجيل، مطالبين بإيجاد حلول عاجلة للمشروع الذي يعد أكبر حصة تمنح لمؤسسة واحدة.
وذكر ممثل عن المكتتبين للنصر، أن المشروع في الأساس يعرف تأخرا كبيرا وتأجيلا لمواعيد التسليم في كل مرة، قبل أن يتم حبس الملاك الجدد للمؤسسة ويتعلق الأمر بملاك مجمع «كوندور»، مشيرين إلى أنهم وفي آخر لقاء مع أفراد العائلة المسيرين، قد أكدوا لهم عدم توفرهم على الإمكانيات من أجل مواصلة العمل.
وأضاف محدثنا، أن المكتتبين دخلوا في متاهات إدارية وظلوا يتنقلون بين الوزارة وإدارة المجمع غير أنهم لم يتلقوا أي رد، كما توجهوا مثلما أكدوا، إلى مقر وزارة السكن لمقابلة وزير القطاع غير أنه رفض استقبالهم رغم إرسالهم 4 طلبات مقابلة، فيما تم استقبالهم من طرف المدير العام للسكن، الذي أكد لهم أنه سينقل انشغالهم إلى المتصرف الإداري المعين لتسيير المؤسسة.
وقد بلغت نسبة الأشغال بحسب المكتتبين، نسبة 71 بالمئة في حصة 716 وحدة من بينها 324 منتهية تماما،  فيما لم تنطلق إلى الآن في 284 سكنا، رغم أنهم دفعوا ما قيمته 13 مليارا و 500 مليون سنتيم، فيما تحصل 591 منهم في الحصة الأولى على إعانة الصندوق الوطني للسكن، كما رفض صندوق معادلة الخدمات الإجتماعية دفع الإعانة مخافة أن لا يستفيد منها المكتتبون بشكل مباشر وتحويلها من طرف المؤسسة إلى عمال المشروع الذين لم يتحصلوا على أجورهم منذ ثلاث أشهر.
وأكدت تنسيقية الترقوي المدعم، أن السلطات «تخلت عن التزاماتها اتجاه هذا الملف»، وأصبحت لا تتعامل مع التنسيقية التي طالما قامت، حسب أعضائها، بتهدئة المكتتبين وحل العديد من المشاكل.
ل/ق