يشتكي سائقو المركبات من نقص كبير في اللافتات التي تنظم حركة المرور بعدة نقاط من وسط مدينة قسنطينة، حيث تم تسجيل قائمة بأكثر من مئة موقع تظهر فيه المشكلة، فيما استحدثت لجنة لدراسة النقائص في قسنطينة وعلي منجلي، و تم الإعلان عن مشروع لوضع الإشارات الضوئية بمداخل المدينة.
ويُلاحظ نقص اللافتات في وسط المدينة بالعديد من المواقع التي يخطئ فيها أصحاب المركبات فيتخذون منعطفات أو اتجاهات يُمنع السير فيها، خصوصا القادمين منهم من ولايات مجاورة، مثلما يحدث يوميا تقريبا أمام دار الثقافة محمد العيد آل خليفة، حيث تنعطف المركبات في الاتجاه الخاطئ إلى اليمين صعودا نحو شارع عبان رمضان، قادمة من حي عوينة الفول أو من الطريق الرئيسية المعروفة باسم باب الوادي، بسبب غياب لافتة تمنع الدوران إلى اليمين.
وقد تتسبب المشكلة في وقوع حوادث خطيرة، لكون الطريق الذي يقطع شارع عبان رمضان ينزل في اتجاه واحد، في حين يعمل أعوان الأمن في الموقع على إيقاف السيارات المتجهة في المسار الخاطئ مباشرة.
ويؤكد سائقو مركبات تحدثنا إليهم بشأن المشكلة، بأن كثيرا من اللافتات قد اقتُلعت في العديد من النقاط في عمليات إعادة الاعتبار التي أخضعت لها أحياء المدينة، خلال التحضيرات لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية المقامة قبل 4 سنوات، دون أن تُعاد إلى أماكنها.
سائقون يقعون في حيرة من أمرهم!
وقد وقفنا في جولة بالمدينة على مشكلة غياب اللافتات عند أحد المسالك الضيقة المؤدية إلى طريق حي المحاربين من حي المنظر الجميل، حيث استوقفنا بعض السكان ونصحونا بالعودة على أعقابنا لأننا في الاتجاه الممنوع، رغم انعدام لافتة تشير إلى ذلك، في حين أخبرنا مواطنون آخرون بأنهم يسيرون دائما في هذا الاتجاه دون أن يتعرضوا لمخالفات من طرف أعوان الشرطة المرورية لغياب لافتة في المسلك الذي لا يتسع لأكثر من مركبة، كما أوضحوا أن السائقين غالبا ما يقعون في حيرة من أمرهم على مستوى هذه النقطة.
وأكد لنا مصدر مسؤول من بلدية قسنطينة وجود المشكلة على مستوى وسط المدينة والعديد من الأحياء الأخرى، حيث أشار إلى أن مصالح الأمن قد أبلغت البلدية من قبل بشأن أكثر من مائة نقطة تنعدم فيها إشارات المرور، مضيفا أن المكتب المختص في تنظيم النقل راسل مديرية الصيانة والوسائل العامة من أجل اقتنائها، كما ذكر أن حوالي أربعين نقطة منها تقع في محيط المدارس والأماكن التي تكثر فيها حركة التلاميذ الذين يقطعون الطريق.
وأفاد نفس المصدر أن اللافتات المرورية تُقتلع لعدة أسباب، على رأسها ورشات الأشغال التي تؤدي إلى نزعها، لكن قلّما تُعاد إلى مكانها، في حين نبّه أنّ العديد من المندوبيات تفتقر إلى موظف مكلف بمتابعة الوضعية المرورية، ما يجعل من الصَّعب إحصاءُ المواقع التي تنعدم فيها اللّافتات.
وأضافَ مصدرُنا أن مصالح البلدية شرعت في إعداد بطاقية رقمية لإحصاء اللافتات المرورية الموجودة عبر إقليم قسنطينة، حيث انطلقت العملية من مندوبية سيدي مبروك، التي صارت تتميز بازدحام مروري كبير خصوصا على مستوى الجهة العليا، غير مُستبعدٍ اللجوء إلى تحويل العديد من النّقاط إلى مسالك أحادية لتخفيف الضغط عليها.
مشروع لتهيئة مداخل المدينة بالإشارات الضوئية
و ستساعد البطاقية على خفض ميزانية تعويض اللافتات التالفة في كلّ سنة، كما أنّها ستوفر لموظفي المندوبيات مرجعا يمكنهم اللجوء إليه من أجل متابعة الوضعية المرورية على مستوى المناطق التي يُشرفون عليها، و أوضح المتحدث أن الصفقة الخاصة باللافتات ستصاغ للمرة الثانية بعد أن رفضت في المرة الأولى على مستوى المراقب المالي.  وذكر والي قسنطينة خلال الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي، أن النقص في إشارات المرور واللافتات التوجيهية مسجّل على مستوى مديني قسنطينة و علي منجلي، مشيرا إلى أنه أمر بتشكيل لجنة على مستوى البلديتين لإحصاء النقائص المسجلة في المجال المذكور، من أجل وضع التجهيزات اللازمة لحل المشكلة.
كما أوردت ولاية قسنطينة في صفحتها على موقع «فايسبوك»، أن الوالي قام أمس رفقة رئيس الأمن الولائي و بحضور المصالح المختصة، بمعاينة مشروع التهيئة الحضرية و تنظيم مداخل مدينة قسنطينة على مستوى حي بوالصوف، و ذلك قصد «تخفيف الضغط على مستوى حركة المرور و كذا تهيئة مداخل المدينة بالإشارات الضوئية» .    
سامي.ح