يطالب مستفيدون من برنامج السكن الترقوي العمومي، بالقطب العمراني ماسينيسا بقسنطينة، بضرورة فتح تحقيق في «عيوب» شابت إنجاز الشقق، وهو ما اضطرهم إلى إنفاق مبالغ مالية من أجل إصلاح الاختلالات المسجلة، كما اشتكوا من تخلي شركة الحراسة عن مهامها ما تسبب في اعتداء جسدي على أحد السكان.  
واحتج أمس، ممثلون عن سكان الحي أمام مقر المديرية الجهوية للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، حيث كان مفترضا أن يعقد لقاء تنسيقي بينهم وبين مسؤولي المؤسسة، غير أنه لم يتم بسبب انشغال المدراء بمهام خارج المديرية.
وذكر ممثل عن جمعية مكتتبي الترقوي العمومي للشرق، المنضوية تحت لواء الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، أن مؤسسة الحراسة المعينة من طرف الجهة المشرفة على المشروع، قد تخلت عن التزاماتها إذ يقتصر وجودها بموقع 620 مسكنا على عدد من الأعوان المتجولين دون أن يقوموا حسبه، بأي شيء، فعلى سبيل المثال يبرز محدثنا، أن أحد السكان أجرى أشغالا بشقته ورمى الردوم وسط الحي وحين طلب منه أحد المستفيدين الكف عن فعله، قام أحد عماله بضربه على رأسه بحجارة ما تسببت له في جروح خطيرة، دون أن يتدخل أعوان الأمن «الذين كانوا من المفروض أن يمنعوا الرمي العشوائي و الاعتداء».
وتابع ممثل المكتتبين أن المصاعد متوقفة، حيث يجد القاطنون في الطوابق العليا صعوبة في الصعود رغم أن مؤسسة الترقية العقارية قد قدمت وعودا بتشغيلها، كما لم تقم إلى الآن بوضع المكيفات الهوائية بالعديد من العمارات، في حين كان من المفروض أن تزود السكنات بنظام مياه مظلي، غير أن الشركة المنجزة وضعت نظاما عاديا جدا، إلى درجة أن سكان الطوابق العليا لا تصلهم المياه نتيجة ضعف قوة التدفق.
و وقف السكان على وجود عيوب داخل الشقق تتعلق غالبيتها بـ «رداءة» نوعية الطلاء والأشغال النهائية للجدران، إذ استعملت مواد قديمة جدا والعديد من المستفيدين أنفقوا أموالا معتبرة على الأشغال وإصلاح الاختلالات المسجلة داخل الشقق، إلى درجة أن الجيران كما أكدوا، اشتركوا في ما بينهم من أجل إصلاح قنوات الغاز التي وجدت مثقوبة ورهنت إطلاق هذه الخدمة.
وأكد محدثونا، أن العديد من العمارات دون غاز إلى الآن إذ ما تزال عمليات التوصيل جارية، في حين توقفت أشغال إنجاز حائط غلق الموقع منذ أزيد من 20 يوما، حيث ذكر المستفيدون أن نوعية الإنجاز رديئة جدا إذ لم يتم بناء حائط من الإسمنت، بل مجرد سياج رديء قد تتدهور وضعيته في أية لحظة خلافا لموقع 380 وحدة بعلي منجلي، أين قامت مؤسسة الترقية العقارية بإنجاز حائط اسمنتي مطابق لدفاتر الشروط.
و ذكر المستفيدون أنه لم يتم إنجاز أبواب حديدية في العديد من مداخل العمارات واقتصر الأمر على وضع هياكل معدنية، ليضطر السكان إلى الاشتراك لشراء أبواب، فيما أكد محدثونا أن المؤسسة بررت عدم استكمال ما تبقى من أشغال بغياب السيولة المالية، علما أن القيمة المالية لشقة من 4 غرف ضمن صيغة الترقوي العمومي تصل إلى مليار و 50 مليون سنتيم، أما ذات 5 غرف فحددت بنحو بمليار و 300 مليون سنتيم.
وتساءل المكتتبون عن مصير العقود التي لم توثق إلى الآن بسبب عدم توفر المؤسسة على شهادة المطابقة التي تعد وثيقة أساسية في العملية، إذ قالوا إن ملفاتهم ما تزال لدى البنوك ولم تتم تسويتها، مطالبين السلطات بفتح تحقيق في الوضعية الحالية وإيجاد حلول استعجالية للمئات من المستفيدين من البرنامج.
و تجدر الإشارة إلى أنه قد تم مؤخرا تحويل المدير الجهوي السابق وتنصيب آخر جديد على رأس مؤسسة الترقية العقارية، التي تداول عليها 5 مدراء في ظرف 5 سنوات، كما أننا حاولنا أمس الحصول على توضيحات من مسؤولي المديرية لكن لم نتمكن من ذلك.
لقمان/ق

الرجوع إلى الأعلى