تنشط أزيد من 100 محجرة بولاية قسنطينة خارج الإطار القانوني، حيث أن جلها لم يدرج ضمن ملفات الانتفاع، دراسات المخاطر والتأثير على البيئة رغم أهميتها وخطورة هذا النشاط على البيئة والمحيط العمراني، حيث قررت السلطات سحب الرخص في حال عدم اتخاذ هذه الإجراءات في آجال لا تتعدى 6 أشهر.
وأمهلت السلطات الولائية أصحاب المحاجر 6 أشهر، من أجل إنجاز دراسات المخاطر والتأثير على البيئة، غير أن هذه المدة تكاد أن تنقضي في حين أن عدد الملفات التي قدمت لدى مديريتي البيئة والصناعة ما يزال قليلا مقارنة بالعدد الإجمالي للمحاجر، حيث أكد الأمين العام للولاية أنه سيتم اتخاذ قرارات بغلق وتعليق رخص الاستغلال في حال عدم إدراج هذه الدراسات في الملفات.
و ذكر الأمين العام للولاية، أخروف السعيد، أن آجال تنفيذ الدراسات لا يتعدى 3 أشهر لكن الولاية ارتأت أن تمنح أصحاب المحاجر 6 أشهر من أجل إعداد كل الوثائق، كما أكد أن إنجاز الدراسات لا يتطلب قرارا مركزيا بل تتم تسويتها على المستوى المحلي، مشيرا في مداخلته خلال اليوم التحسيسي حول تأثير النشاطات المنجمية الذي عقد أمس بمقر الولاية، إلى أن المواد الملوثة والمتفجرة كثيرا ما تسببت في احتجاجات سكان المناطق التي تقع بمحيط المحاجر، وهو أمر طبيعي، وعلى أصحابها كما قال، أن يستثمروا أموالهم من أجل تطوير تقنيات الاستغلال بدل الاعتماد على الطريقة التقليدية
ولفت المتحدث، فضلا عن بعض المتدخلين في اليوم التحسيسي، إلى وجود العديد من التقنيات الحديثة التي تخضع إلى معايير علمية وبيئية دقيقة والتي تساعد في الحفاظ على المحيط بشكل عام،  مبرزا في تصريح للنصر، أن الدولة أصدرت مراسيم وقوانين  وفقا لدراسات جديدة للحفاظ على البيئة، كما يتم العمل على المستوى المحلي، على تطبيقها  من خلال حث أصحاب المحاجر على تحيين كل الدراسات للتقليل بقدر الإمكان من آثار التلوث، كما أفاد أيضا أن غالبية المحاجر بالولاية تقع  خارج المحيط العمراني باستثناء عدد قليل جدا منها ينشط بمنطقة بونوراة ببلدية أولاد رحمون.
وتحدث ممثل مديرية الصناعة والمناجم، عن وجود العديد من العراقيل التي تعرقل هذا النشاط، فالتوسع العمراني، وكذا طول مدة دراسة تصنيف المواقع الأثرية من طرف الجهات المختصة، فضلا عن التداخل بين قطاعي الصناعة والفلاحة وعدم وجود خريطة موحدة للمحاجر ونقص تزويدها بالمواد المتفجرة كلها عوامل، تتسبب، مثلما أكد، و بشكل خاص في عدم التقدم في هذا المجال.
ودعا مدير البيئة بالولاية أرزقي بوطريق، أصحاب المحاجر إلى الاستعجال في إنجاز دراسات التأثير على البيئة، والاندماج مع القوانين الجديدة،  حيث قال إن رهان الجزائر اليوم يكمن في حماية المحيط والإنسان من مختلف أنواع التلوث، مؤكدا أن المهلة التي قدمتها السلطات تكاد أن تنقضي.
و صرح مدير الصناعة والمناجم صحرواي بشير للنصر، أن نشاط المحاجر تراجع بنسبة 6 بالمائة في العام في 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه، وهو رقم مرشح للارتفاع أكثر في ظل تراجع مستوى الطلب العمومي، إذ أن تجميد العديد من مشاريع البناء أثر على وتيرة العمل بها.
وذكر المتحدث في رده على سؤالنا حول الموقع الأثري ببونوارة وكيفية حماية القبور المنضادية «الدولمان”، أنه تم الاطلاع عليه بالتنسيق مع قطاع الثقافة، الذي تم إبلاغه بضرورة إنجاز دراسة وتحديد حدود الموقع وما هو موجود فيه بدقة، غير أن مصالحه في انتظار إعداد هذه الخطوات لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية الموقع بشكل نهائي.
وتنشط في ولاية قسنطينة 101 محجرة من بينها 11 عمومية، حيث أن مستوى الإنتاج للعام الجاري وصل في مادة الصلصال إلى 136 ألف طن، أما الكلس المستخدم في البناء فيفوق 3 مليون طن، في حين أن الكلس الذي يستعمل في انتاج الإسمنت قد بلغ 781 ألف طن، فيما يشتغل في هذا المجال ما يفوق 1268 عاملا مصرحا به، كما تجدر الإشارة إلى أن اللقاء المذكور قد حضرته إطارات من مؤسسة الحامة للإسمنت وكذا شركة «كوسيدار» والديوان الوطني للمواد التفجيرية، وغيرهم من ممثلي المؤسسات العمومية والخاصة.
لقمان/ق