يدخل إضراب طلبة المدرسة العليا للمحاسبة والمالية بقسنطينة أسبوعه الخامس، حيث يصر المضربون على الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بتحسين ظروف التكوين وفتح أبواب الحوار، فيما ذكر مدير المدرسة أن بعض الأساتذة هم من حرضوا الطلبة على الإضراب، كما أكد عودة طلبة السنة الخامسة إلى مقاعد الدراسة.
وذكر طلبة بالمدرسة في لقاء بالنصر، أن الإضراب قد دخل أسبوعه الخامس، دون أن تتحقق مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة، حيث قالوا إنهم يواجهون مصيرا مجهولا  بسبب عدم منحهم الأولوية في التوظيف ومساواتهم مع المتخرجين من الكليات العادية، كونهم يتلقون تكوينا عاليا، كما أن جلهم تحصلوا على معدلات في شهادات البكالوريا تفوق علامة 14، مشيرين إلى عدم القدرة على المشاركة في أي مسابقة توظيف أو تكوين متخصص في شهادة الماستر.    
وتحدث الطلبة المضربون، عما وصفوه بانفصال المدرسة عن محيطها الخارجي والاقتصادي، وكذا عدم إبرام اتفاقيات تعاون وتكوين مع المؤسسات، وأكدوا أن الإدارة أنهت التعامل مع الأساتذة المتعاقدين المختصين في المحاسبة والمالية والتأمينات، وهو ما تسبب في عرقلة إنشاء مدرسة الدكتوراه، بالإضافة إلى منع الأساتذة من التعويض أو إدراج حصص إضافية، كما طالبوا بضرورة منحهم الحق في التربص خلال الثلاث سنوات الأخيرة وفي الفترات التي يحددها القانون مع اشتراط أن تكون مدفوعة الأجر.
و دعا الطلبة إلى إشراكهم في القرارات المتخذة وفتح أبواب الحوار باعتبارهم شركاء اجتماعيين، وتوفير الفضاءات ومختلف الوسائل المتاحة لممارسة مختلف الأنشطة العلمية والرياضية، وكذا فتح النوادي العلمية، فضلا عن تبني مختلف المبادرات والفعاليات التي يقترحها الطلبة والعمل على تطويرها، مشددين على الاستعانة بكفاءات علمية مع إعادة النظر في قضية تسقيف نقاط مذكرة التخرج.
وأوضح مدير المدرسة البروفيسور مصطفى ميمون في لقاء بنا، أن أبواب الإدارة مفتوحة، مضيفا أنه كثيرا ما تم عقد لقاءات واجتماعات مع الطلبة والأساتذة لدراسة كل الاقتراحات والاستماع أيضا للانشغالات، كما أكد أن الحديث عن منع الطلبة من فتح نوادي علمية عار من الصحة، غير أنهم ملزمون، كما قال، باحترام القوانين في عملية إنشائها، والإدارة مثلما أكد، ستعمل على مرافقتهم ومساعدتهم في مختلف المراحل.
وبالنسبة للتربصات، فقد ذكر المتحدث أن المعدين والمشرفين على التكوين في الماستر، هم من حددوا مدتها بثلاثة أيام وهذا أمر غير معقول بحسبه، مشيرا إلى أنه وجد هذا القرار ساريا منذ أن عين على رأس المدرسة، و بأنه سيعمل على إعادة النظر فيه، مؤكدا إبرام العشرات من الاتفاقيات مع العديد من المؤسسات على غرار مجمع «جيكا» للإسمنت وكذا مؤسسة الجرارات، فضلا عن العديد من البنوك وشركات التأمين، كما أشار إلى أن الإدارة وافقت على كل طلب تم التقدم به لإجراء أي تربص في مختلف المؤسسات.
وفي ما يتعلق بفتح الدكتوراه فقد ذكر البروفسيور، أنه لابد من وجود 4 أساتذة تعليم عالي أو محاضرين على الأقل للإشراف على المشروع، غير أن المدرسة تعرف نقصا كبيرا في التأطير، مشيرا إلى أن توقف الاستعانة بالمتقاعدين المتعاقدين تم بعد انقضاء مدة العقد،  علما أن جلهم قد تجاوزوا سن السبعين، في حين تم توظيف 6 أساتذة شباب من حاملي الشهادات العليا في تخصص المحاسبة و المالية. وأكد المتحدث أن الأساتذة ملزمون بإحضار المحاضرات والدروس في أقراص مضغوطة، حيث أن الوزارة الوصية تصر على ضرورة رقمنة أرضية المدرسة، غير أن أساتذة لم يلتزموا بما طلب منهم، و حرضوا على الإضراب والاحتجاج، مضيفا أن طلبة السنة الخامسة قد عادوا إلى مقاعد الدراسة، كما دعا زملاءهم إلى تغليب صوت العقل والعودة إلى المدرجات والأقسام.
لقمان/ق