يستفيد أكثر من 5 آلاف موظف بعقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني في ولاية قسنطينة، من التثبيت في مناصبهم قبل نهاية الشهر الجاري، حيث يمثلون أكثر من خمسين بالمائة من أصل أزيد من 11 ألفا معنيين بالتسوية التي أعلنت عنها الحكومة، في حين لا يُشغّل القطاع الاقتصادي العمومي سوى ثلاثة بالمئة منهم.
ونظم فرع قسنطينة للوكالة الوطنية لدعم التشغيل أول أمس، لقاء مفتوحا مع أصحاب هذه الفئة على مستوى مقر الولاية بالدقسي، حيث حضره مدير التشغيل للولاية ومدير وكالة قسنطينة، بالإضافة إلى مدير الأنظمة المعلوماتية بالمديرية العامة بوكالة “أنام”، حسين لبيهي، الذي قال أن ولاية قسنطينة تحصي أحد عشر ألفا ومئتين وعشرين موظفا ضمن جهاز المساعدة على الإدماج المهني التابع للوكالة الوطنية للتشغيل، من بينهم عشرة آلاف وثمانمئة وسبعة وثلاثون موزعون على الإدارات العمومية، في حين لا يوظف القطاع الاقتصادي العمومي بالولاية إلا ثلاثمئة وثلاثة وثمانين منهم، أي بنسبة ضئيلة جدا لا تتجاوز 3.4 بالمئة من المجموع الكلي، بحسب ما تكشفه الأرقام.
وذكر لبيهي خلال اللقاء أن خمسة آلاف ومئة وأربعة وتسعين من المعنيين سيوظفون قبل نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري، لأنهم ينتمون إلى الفئة الأولى التي تملك في رصيد خبرتها أكثر من ثمان سنوات، في حين سيمتد توظيف الفئة الثانية ذات الخبرة ما بين ثلاثٍ وثمان سنوات، على مدى العام القادم، بينما يُوظَّف أصحاب الخبرة الأقل من ثلاث سنوات خلال العام ما بعد القادم.
ولفت نفس المصدر إلى أن إجراءات التثبيت في مناصب ما قبل التشغيل في ولاية قسنطينة، ستمس أصحاب عقود جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، على غرار ما ضبط على الصعيد الوطني، لكنه اعتذر عن تقديم رقم حول عدد المعنيين بها.
وقال مدير الوكالة الوطنية للتشغيل بقسنطينة، أن الوكالة تتكفل بطالبي العمل بصيغ مختلفة، وليس عن طريق جهاز المساعدة على الإدماج المهني فقط، في حين أوضح، في رد على سؤال النصر، أنه لا يحوز رقما حول المبلغ المالي الذي استهلكه الجهاز في الولاية منذ إنشائه عام 2008. وأشار نفس المصدر خلال اللقاء إلى أن فئة عقود الإدماج المهني لحاملي شهادات النهائي أو معاهد ومراكز التكوين، تضم حوالي ألف وثلاثمئة شخص، سيثبتون وفقا لنفس الإجراءات والمراحل، كما أضاف أنه سيتم تنصيب لجنة ولائية يرأسها الوالي أو مدير التشغيل، من أجل التكفل بجميع الانشغالات المطروحة من طرف المعنيين بعملية التثبيت.
ويرتقب أن يحتسب الأجر بالنسبة للفئة الأولى من حاملي العقود المثبتين في مناصبهم مع نهاية السنة بقسنطينة، ابتداء من الأول من نوفمبر المنصرم، بحيث سيتقاضون أجر الشهرين الأخيرين من العام الجاري بأثر رجعي، بحسب المديرين الذين نشطوا اليوم الإعلامي، كما أكدوا أن غالبيتهم سيبقون في نفس المناصب بحسب قدرة استيعاب المؤسسات التابعة لكل قطاع من حيث الحاجة، وعلى رأسها الجماعات المحلية والتربية الوطنية والصحة، فيما ستجري عملية تعويض بين القطاعات لسد الحاجة إلى المناصب.  
سامي.ح