كشفت مصادر مسؤولة بمديرية التجارة لولاية الطارف، أول أمس، في تصريح  «للنصر»، عن إدراج ثلاثة متعاملين من كبار تجار الجملة في  المواد الغذائية، الخردوات و قطع الغيار، في البطاقية الوطنية للغشاشين، نهاية الأسبوع الفارط، لمنع التوطين البنكي عنهم وحرمانهم من المشاركة في المناقصات داخل الولاية وخارجها، بسبب ممارساتهم التجارية  دون فوترة  مع  التهرب الجبائي، الذي فاقت قيمته حوالي ثلاثة ملايير سنتيم، تخص السداسي الأول فقط من السنة الجارية .
و ذكر المصدر،  أنه تم تكثيف عمليات الرقابة على نشاط كبار تجار الجملة الآخرين، الذين ينشطون في مجالات عديدة، بعد تلقي شكاوى و معلومات من تجار التجزئة،  الذين تعرضوا للتحايل  ولم تقدم لهم فواتير الشراء، ما وضعهم في مأزق كبير مع أعوان مصالح  الرقابة التجارية،  حيث فرضت مخالفات على البعض منهم و حررت  محاضر للمتابعة القضائية ضدهم.
و كشف ذات المصدر، عن فتح تحقيقات حول نشاط المطاحن، بعد تلقي معلومات عن قيام البعض بتسويق منتوجهم لتجار التجزئة و الجملة، دون احترام السعر المقنن و هو ما أدى إلى بيع السميد بأسعار غير تلك المحددة قانونا، ما أثار احتجاجات و شكاوى المواطنين بخصوص الزيادات المفروضة عليهم و التي اعتبروها غير شرعية،  حيث تم تحرير محضر مخالفة ضد مطحنة، وإعذار أخرى بعد الاشتباه في ممارساتها التجارية  كما تم في سياق آخر، غلق مخبزتين بسبب الغش في الوزن و عدم احترام شروط النظافة و السعر المحدد، مع تحرير محاضر مخالفة للمتابعة القضائية، علاوة على توجيه إعذارات لمخابز أخرى، بدعوتها للتقيد بالقوانين ، قبل إحالة ملفاتهم على العدالة و لو أن المصالح المعنية سجلت تراجعا في نشاط المخابز، بعد غلق العديد لأبوابها بسبب المنافسة و ضعف هامش الربح قياسا بإرتفاع الأعباء .
كما قامت مصالح التجارة، بإحالة 4 تجار لبيع الملابس والأواني المنزلية، على العدالة، بسبب لجوئهم للبيع بالتخفيض «الصولد» قبل الآجال القانونية المحددة و عدم الحيازة على تراخيص قانونية، مع غلق محلات المخالفين ودعت مصالح التجارة في هذا الصدد، التجار الراغبين في البيع بالتخفيض المحدد في جانفي «الفترة الشتوية«، بإيداع ملفاتهم و طلباتهم لممارسة نشاطهم بصفة قانونية، مهددة المخالفين بالتصدي لهم بحزم و باتخاذ إجراءات ردعية و إدارية، وصفتها بالقاسية لمحاربة الفوضى.  و كشفت مصادرنا، عن فتح تحقيقات في عدد من الملفات، منها نشاط  متعاملين   في مجال التصدير و الاستيراد، للوقوف على مدى تقيدهم بالقواعد التجارية و ممارستهم، مع  مباشرة تحقيقات اقتصادية في نشاطات أخرى ،  منها بيع الإسمنت و الحديد، الوحدات التحويلية الغذائية ، ملبنات الحليب و مشتقاته  و وحدات  إنتاج المشروبات، وأطلقت أيضا حملة واسعة للوقوف على وضعية المذابح التي توجد 80 بالمائة في حالة كارثية ، وذلك رغم غلق البعض منها في وقت سابق، مع رفع تقارير سوداء بشأنها للسلطات المحلية و البلديات، من أجل التكفل بهذا الجانب و استدراك الأمر و ذلك بمعالجة النقائص المسجلة المرفوعة، تفاديا لحدوث ما لا يحمد عقباه.
نوري.ح