المناصــب الشـاغــرة في التربيــة لا تكفـي موظفـي «أنـــام»
أكد مدير التربية بولاية قسنطينة، أن عدد المناصب الشاغرة في قطاعه لا يتطابق إطلاقا مع العدد الهائل من الموظفين العاملين حاليا بذات القطاع في إطار عقود ما قبل التشغيل، موضحا أن مصالحه قامت بعملية إحصاء للعاملين وسنوات خبرتهم، فيما ستتكفل مديرية التشغيل بتوزيعهم على القطاعات المناسبة لهم، لتبقى إمكانية استحداث مناصب مالية في التربية مستقبلا واردة.
و بدأ عدد معتبر من عمال عقود ما قبل التشغيل في قطاع التربية، يطرحون عدة تساؤلات، بعد رواج معلومات متضاربة حول آلية تطبيق إجراءات الإدماج التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، حيث يقول من تحدثنا إليهم إن مستقبلهم المهني غير واضح، و بأنهم لا يعملون إن كانوا سيثبتون في مناصبهم الحالية أو يتم تحويلهم إلى قطاعات أخرى، مضيفين أنهم وجدوا أنفسهم في حيرة ولا يعلمون إن كانوا مطالبين بتكوين ملف يتضمن عدة وثائق منها شهادات عمل تؤكد عدد سنوات الخبرة، أو أن هذا الإجراء سيتم عند التحويل.
كما يشتكي عشرات الموظفين ممن انتقلوا بين عدة مؤسسات تربوية، من عدم منحهم شهادات عمل تحدد   سنوات الخبرة، من طرف مدراء المؤسسات التي يعملون بها حاليا، حيث تم الاكتفاء بمنحهم شهادة تثبت تاريخ الالتحاق بمنصبهم الحالي، وهو ما يجعلهم مطالبين بالعودة إلى كل المؤسسات الأخرى من أجل الحصول على هذه الوثيقة، لكنهم صادفوا مشاكل مثلما أكدوه لنا.
وقال مدير التربية بقسنطينة، محمد بوهالي، في اتصال بالنصر يوم أمس، أن المناصب الشاغرة «يستحيل» أن تتطابق مع العدد الهائل من موظفي عقود ما قبل التشغيل الذين يعملون في هذا القطاع حاليا. وأضاف المتحدث أن مصالحه قامت بعملية الإحصاء الخاصة بعدد موظفي «أنام» وعدد سنوات الخبرة، وكذا المؤسسات التي عملوا بها، حيث سترسل القائمة إلى مديرية التشغيل والتي ستتكفل حسب تأكيده، بإعادة توزيعهم وفق القطاعات المناسبة لهم، خاصة وأن المديرية المذكورة تملك عدد المناصب المالية الشاغرة وطريقة إدماج المعنيين.
وأضاف المسؤول، أن على عمال قطاع التربية المعنيين بالإدماج أن يعوا أن عمل مديرية التربية يقتصر على إحصائهم فقط، موضحا أن اتخاذ قرارات حول إدماجهم في هذا القطاع من عدمه، لا يعنيه، كما كشف أن مصالحه   ستقوم بتوزيع شهادات العمل على المعنيين بالتثبيت، وتكون شاملة لكل سنوات الخدمة، حيث تتكفل باحتساب كل سنوات الخبرة وجمعها في وثيقة واحدة.
حاتم/ب