أفاد مكتتبون من برنامج عدل 2 أن والي قسنطينة رفض تسليم أي حصة من مشروع 6 آلاف وحدة بالرتبة ببلدية ديدوش مراد، قبل انتهاء جل أشغال الربط بالشبكات، حيث يأتي هذا القرار تفاديا لتكرار أخطاء التهيئة بالتوسعة الغربية، كما أشاروا إلى أن المدير الجهوي قد قدم وعودا بتسليم أول حصة بداية شهر أفريل كأقصى تقدير.
وذكر مكتتبون، أنه تم عقد اجتماع بديوان الوالي مساء أمس الأول، جمع الوالي بممثلين عنهم من مختلف مواقع إنجاز مشاريع عدل بالولاية، فضلا عن المدير الجهوي لوكالة عدل وكذا الأمين العام للولاية، أين أكد لهم عبد السميع سعيدون رفضه تسليم أي حصة قبل انتهاء أشغال الربط بالشبكات المختلفة وذلك تفاديا لتكرار أخطاء مواقع 2150 سكنا بالتوسعة الغربية بالمقاطعة الإدارية بعلي منجلي، أين سجلت عيوب واختلالات كبيرة في أشغال التهيئة، بسبب استعجال عملية الإنجاز إثر ضغط المكتتبين وفق ما صرح به الوالي آنذاك للنصر.
وتابع المكتتبون، أن المدير الجهوي قدم وعودا بتسليم حصة أولى بداية أفريل بعد دفع الشطر المالي الرابع واستخراج شهادة التخصيص في غضون شهر فيفري، وذلك شرط أن يحترم المعنيون بهذه الحصة الأشغال الجارية حتى ولو تجاوزت الشهرين، أما في ما يخص الحصة الثانية فقد أوضحوا أن المسؤول صرح أنها ستسلم في غضون شهر جويلية.وأوضحت ذات المصادر، التي حضرت الاجتماع، أن توقف أشغال الربط الخارجي يعود إلى رفض إحدى العائلات وكذا سكان قرية الحلوفة مرور شبكة الكهرباء عبر أراضيهم، حيث ذكر الوالي أن الاستعانة بالقوة العمومية يتطلب إجراءات إدارية، والسلطات في انتظار صدور تقرير الخبرة الثانية بعد عدم استيفاء التقرير الأول لكل المعطيات الخاصة بملاك الأراضي، كما صرح المعنيون  أن سعيدون قال إن إجراءات نزع الملكية ستتم خلال 8 أيام في حين أن المشكلة مع سكان الحلوفة، قد وجدت طريقها نحو الحل.
وبخصوص الانزلاقات بالرتبة فقد ذكر المكتتبون، أن الوالي أكد لهم أنه توجد حلول تقنية باعتبار أنها موجودة بالعديد من النقاط إذ سيتم التكفل بها «في حينها»، كما تجدر الإشارة إلى أن المكتتبين احتجوا في أكثر مرة خلال الأسابيع الأخيرة وطالبوا السلطات بتحمل مسؤوليتها اتجاه مشاريع «عدل» لاسيما موقع الرتبة الذي يعرف تأخرا كبيرا في الربط بالشبكات المختلفة بسبب صعوبة الموقع والاختلالات الإدارية التي عرقلت السير الحسن للأشغال.
وكان والي قسنطينة قدر زار مشروع الرتبة قبل أسبوعين و اطلع على سير وتقدم أشغال الربط بالشبكات، لكن المكتتبين يرون أن المشروع يتطلب جهدا وإجراءات صارمة خاصة باعتبار أن غالبية السكنات قد انتهت بها الأشغال بعد انطلاق الورشة قبل أزيد من 7 سنوات.                          لقمان.ق