ينشط أكثر من واحد وثلاثين ألف تاجر بطريقة غير شرعية على مستوى ولاية قسنطينة منذ بداية العام الجاري، بسبب تأخرهم عن التحويل إلى السجل التجاري الإلكتروني وانقضاء الأجل الأخير للعملية، في حين يواجه المعنيون خطر الوقوع تحت طائلة المتابعات القضائية.
وأفاد ، مدير المركز الوطني للسجل التجاري بولاية قسنطينة، حسان بوجريو، في تصريح للنصر على هامش مشاركته في افتتاح ورشات المقاولاتية بجامعة صالح بوبنيدر، أن عملية التحويل إلى السجل التجاري الإلكتروني قد أوقفت مع نهاية شهر ديسمبر للسنة الماضية بنسبة مقدرة بحوالي سبعة وخمسين بالمئة، حيث بلغ عدد المسجلين ما يقارب الاثنين وأربعين ألف تاجر من أصل عدد إجمالي مقدّر بحوالي ثلاثة وسبعين ألف معني بالعملية، في حين تأخر عن التسجيل أكثر من واحد وثلاثين ألف تاجر، أي بنسبة تقدر بأكثر من اثنين وأربعين بالمئة.
وأضاف نفس المصدر أن السجلات التجارية للمتأخرين عن التسجيل تعتبر اليوم فاقدة للشرعية وباطلة، فيما يندرج أصحابها ضمن خانة التجار غير الشرعيين، بعدما انتهى الأجل الأخير للتحويل إلى السجل الإلكتروني يوم 31 ديسمبر من العام الماضي، على إثر تمديد الآجال لأربع مرات، فالأجل الأول قد ضبط بتاريخ 11 أفريل من العام الماضي، ثم مدد إلى 31 جويلية فإلى 30 سبتمبر ونهاية السنة. و أشار نفس المصدر إلى أن المعنيين يطالبون اليوم بتمديد الآجال، لكن المذكرة الأخيرة التي تلقاها المركز تنص على أنه يترتب عليهم شطب السجلات القديمة وإنشاء أخرى جديدة، من أجل استعادة الصفة القانونية لممارسة نشاطاتهم.
وقال المدير إن المركز لا يعتبر المتأخرين عن التحويل إلى السجل الإلكتروني تجارا اليوم، فيما أكد أن المعنيين يمارسون مختلف النشاطات وأشار إلى أن الكثيرين منهم سيواجهون مشاكل مختلفة تصل إلى المخالفات والمتابعة القضائية، خصوصا العاملين في مجالات نقل البضائع الذين يطلب منهم السجل التجاري في الطريق، حيث ذكر أن المركز الوطني للسجل التجاري غير مخول له بمراقبة نشاطهم، بينما تملك جهات أخرى صلاحية مراقبتهم وتطبيق القانون عليهم، على غرار مصالح التجارة ومصالح الأمن.
واعتبر نفس المصدر أن التجار المعنيين بالمشكلة قد أقحموا أنفسهم في وضعية غير قانونية فقدوا معها حقوقهم كتجار، حيث أوضح أن المركز لم يدخر جهدا في إعلامهم بضرورة التحويل إلى السجل الإلكتروني عن طريق حملات التحسيس والإعلان في وسائل الإعلام المختلفة. ويذكر أن مدير المركز قد صرح للنصر شهر سبتمبر من العام الماضي أن عملية التحويل إلى السجل الإلكتروني قد تجاوزت الخمسين بالمئة.
سامي.ح