صوّت غالبية الحاضرين في الجمعية العامة لمنظمة المحامين لناحية قسنطينة، المنعقدة أمس، على سحب الثقة من النقيب الجهوي مصطفى الأنور وسط حالة من الفوضى بلغت حد التشابك بالأيدي، كما تم تشكيل لجنة تشرف على انتخاب نقيب جديد شهر أفريل المقبل.
وانعقدت صبيحة أمس جمعية عامة للمنظمة الجهوية للمحامين بقسنطينة، بقاعة المؤتمرات بنادي المحامين، أين تحولت إلى معركة بين معارضي بقاء النقيب الجهوي مصطفى الأنور، والمؤيدين له، حيث ومباشرة عند دخوله رفقة أنصاره تعالت الأصوات المطالبة برحيله، ليتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي بين المجموعتين على المنصة الواقعة أسفل القاعة، لم ينته إلا بخروج النقيب و مؤيديه.
وجاءت مطالبة أغلبية المحامين برحيل نقيب المنظمة منذ 1986، و رفضهم للتقرير المالي، بسبب وجود «ثغرات مالية» حسبهم حدثت خلال العهدات السابقة واصفين ما قاموا به بـ «الحراك القضائي» الذي انتهى بسحب الثقة من مصطفى الأنور، إضافة إلى أعضاء موالين له عن طريق التصويت برفع الأيدي من طرف أغلب الحاضرين في القاعة التي تتسع لحوالي 600 شخص، كما تم تعيين بورايو محمد طاهر كنقيب مؤقت لتسيير المرحلة المتبقية قبل إجراء الانتخابات بتاريخ 11 أفريل المقبل.
وتواصلت فعاليات الجمعية العامة بتنصيب لجنة تشرف على الانتخابات المقبلة، وتم انتخاب خالد شعور رئيسا لها إضافة إلى مساعدين من قسنطينة و ميلة و جيجل و سكيكدة، حيث لاقت أسماء اللجنة المكلفة بتنظيم الانتخابات ترحيبا كبيرا من طرف المحامين الحاضرين نظرا للثقة الكبيرة التي قال من تحدثنا إليهم إنهم يضعونها في المكتب الجديد.
وقال محامون للنصر، إن سحب الثقة من النقيب السابق لم يكن صدفة بل كان نتيجة «الظروف القاسية» التي يعيشها زملاؤهم في كل من ولايات سكيكدة وجيجل وميلة المنضوية تحت لواء منظمة قسنطينة الجهوية، وأوضحوا أن هدفهم كان سحب الثقة من النقيب السابق و «إعادة المصداقية للمنظمة».
و ليست هذه المرة الأولى التي تحدث فيها خلافات خلال انعقاد جمعية عامة للمحامين بناحية قسنطينة، فيما رد مصطفى الأنور في تصريح مقتضب لدى اتصالنا به يوم أمس، أنه انسحب نهائيا من المنظمة وبأنه لن يتحدث مستقبلا في الشؤون المتعلقة بالمحامين، كما رد سابقا و خلال حدوث نفس الخلافات أنه يحافظ على أموال النقابة وفق معاملات بنكية قانونية.
حاتم/ب